كشف المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الدراسات الاكتوارية التى أجراها المختصون بالهيئة حول التأمين الإجبارى على الطلاق، المنصوص عليه فى مشروع قانون الجديد، حدد التعويض المستحق بقيمة 15 ألف جنيه.
سداد 100 جنيه رسومًا أثناء الزواج و50 جنيهًا بعد الطلاق
وقال فى حوار موسع لـ«المال»، إن قسط المستحق مقابل الحصول على التعويض يصل إلى 150 جنيهًا، تُسدد على دفعتين، الأولى بقيمة 100 جنيه، ويتم سدادها أثناء الزواج، والثانية بقيمة 50 جنيهًا، بعد الطلاق.
وأضاف أن هناك شروطًا لحصول المطلقة على التعويض المقرر، منها مرور 3 سنوات على الزواج لمنع التلاعب، والثانى مرتبط باستحقاق التعويض بعد الطلقة الثالثة، التى لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
عبد المعطي: التعويض يتم صرفه قبل صدور حُكم النفقة
وأوضح عبدالمعطى أن التعويض يتم صرفه قبل صدور حُكم النفقة، وهو أمر ليس له علاقة بالحقوق الشرعية التى نصت عليها الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن التأمين لن يغطى الخُلع، بل الطلاق البائن بينونة كُبرى.
وأشار إلى أنه وفقًا للإحصاءات الرسمية، يعد الطلاق من أكبر الظواهر الاجتماعية التى شهدها المجتمع المصري، والمُطلقة لها حقوق شرعية مثل مؤخر الصداق والنفقة بأنواعها، ويتم الحصول عليها بموجب حُكم محكمة، وتحصل عليها بعد فترة من حدوث الطلاق.
الهدف من وثيقة التأمين علي الطلاق
ولفت إلى أن وثيقة ضد الطلاق تستهدف منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على المعيشة مع توقف إنفاق العائل، ناهيك عن التكاليف المرتبطة برفع الدعوى القضائية، وهو يعد حماية اجتماعية للسيدات وأولادهن.
وأوضح نائب رئيس الرقابة المالية أن الإطار التشريعى أو مشروع قانون الجديد حدد عددًا من التغطيات التى سيتم فرضها إجباريًا، ومن بينها تأمين ضد الطلاق، والغرض منها توفير الحماية الاجتماعية لقطاع عريض من المواطنين، مثل التأمين الإجبارى على السيارات.