Loading...

15 مليون جنيه حداً أدني لرأسمال شركات السمسرة بنشاط الشراء بالهامش

Loading...

15 مليون جنيه حداً أدني لرأسمال شركات السمسرة بنشاط الشراء بالهامش
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 25 مارس 07

تنشر «المال» النص الكامل لتعديلات الباب التاسع باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي أصدرها د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار لتفعيل نشاطي شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
 
وكانت «المال» قد انفردت بملامح التعديلات قبل نحو شهرين خاصة فيما يتعلق بالحد الأدني لرأسمال شركات السمسرة الراغبة في ممارسة النشاطين.
 
وتعيد التعديلات الخاصة بنشاط شراء الأوراق المالية بالهامش وبيع الأوراق المقترضة شركات السمسرة إلي ممارسة الدور الرئيسي في ممارسة النشاط الذي تم اسناده من قبل لأمناء الحفظ ولم يحظ بالاهتمام المناسب باعتباره نشاطا غير رئيسي بالبنوك.
 
ونصت التعديلات علي أحكام عامة بالمادة 289 بأنه يقصد بالشركة في تطبيق أحكام هذا الباب شركة السمسرة في الاوراق المالية وامين حفظ الاوراق المالية بما في ذلك البنوك علي حسب الاحوال.

 
يقصد بالشراء بالهامش الاتفاق بين الشركة واحد عملائها علي ان تتولي الشركة توفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الاوراق المالية المشتراه لحساب هذا العميل.

 
ويقصد باقتراض الاوراق المالية بغرض البيع الاتفاق بين شركة السمسرة في الاوراق المالية واحد عملائها علي ان تقوم الشركة نيابة عن العميل باقتراض اوراق مالية مملوكة لطرف آخر «مقرض» من خلال نظام اقراض الاوراق المالية لدي شركة الايداع المركزي، وذلك بغرض بيع هذه الاوراق المالية واعادتها في وقت لاحق بالشروط التي يتم الاتفاق عليها.

 
كما يقصد باقراض الاوراق المالية بغرض بيعها الاتفاق بين أمين الحفظ واحد عملائه علي ان يقوم امين الحفظ بعرض الاوراق المالية المملوكة للعميل للاقراض للغير من خلال نظام اقراض الاوراق المالية لدي شركة الايداع المركزي. ويتم الاقراض مقابل عائد يتحدد وفقا لقواعد هذا النظام، ويتسلم امين الحفظ العائد من شركة الايداع المركزي لحساب العميل.

 
ومع عدم الاخلال باحكام هذه اللائحة تصدر الهيئة القواعد المنظمة لعمليات الشراء بالهامش وعمليات اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع، علي ان تتضمن هذه القواعد الحد الاقصي للعمليات التي يمكن تنفيذها بالنسبة لكل ورقة مالية ولكل شركة تباشر عمليات الشراء بالهامش او اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع ولكل عميل او مجموعة مرتبطة من عملاء الشركة.

 
المادة 290

 
لا يجوز مباشرة عمليات شراء الاوراق المالية بالهامش الا عن طريق شركات السمسرة او احد امناء الحفظ، ولا يجوز مباشرة عمليات اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع الا عن طريق شركة من شركات السمسرة، وذلك وفقا للشروط والاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذا الباب، ومع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001.

 
ويجب الا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ترغب في مزاولة عمليات الشراء بالهامش عن خمسة عشر مليون جنيه، ويجب الا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ترغب في مزاولة عمليات اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع عن خمسة ملايين جنيه مصري، والا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن عشرين مليون جنيه اذا باشرت عمليات كل من الشراء بالهامش واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع معا.

 
ويجب الا يقل المبلغ الذي يخصصه امين الحفظ لمباشرة عمليات الشراء بالهامش -اذا كان بنكا -عن خمسة عشر مليون جنيه.

 
وتقدم الشركة طلبا بالموافقة علي مزاولة هذه العمليات الي الهيئة مرفقا به ما يلي:

 
(أ) بيان بصافي رأس المال السائل للشركة واجمالي التزاماتها في آخر يوم عمل من الشهر السابق علي تاريخ الطلب وفقا للنموذج الذي تحدده معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية، وموقعا من المدير المالي والعضو المنتدب للشركة ومرفقا به تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة هذا النموذج .

 
(ب) آخر قوائم مالية سنوية او ربع سنوية للشركة -بحسب الاحوال- مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة او فحص هذه القوائم المالية.

 
(ج) بيان بالنظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط ربط الكتروني بين الشركة والهيئة والبورصة وشركة الايداع والقيد المركزي بما يحقق المتابعة والرقابة وكذلك ما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي علي النحو الوارد بالمادة 263 من هذه اللائحة.

 
(د) نظام حفظ المستندات

 
(هـ) نظم واسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مراقب حسابات الشركة بأن النظام المحاسبي المطبق بها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات العمليات المطلوب مزاولتها.

 
(و) بيان باسماء وخبرات المديرين والعاملين لدي الشركة القائمين علي ادارة العمليات المطلوب مزاولتها.

 
(ز) نموذج العقد الذي تبرمه الشركة مع عملائها في شأن عمليات الشراء بالهامش او اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع -بحسب الأحوال، وذلك وفقا للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة في هذا الشأن.

 
وتصدر الهيئة قرارها في شأن الطلب خلال اسبوعين من تاريخ تقديمه او من تاريخ استيفاء المستندات التي تطلبها وللهيئة الاعفاء من كل او بعض المرفقات المشار اليها اذا كانت الشركة امين حفظ من البنوك او فروع البنوك الاجنبية المسجلة لدي البنك المركزي، او اذا كان قد سبق للشركة الحصول علي موافقة الهيئة بمزاولة اي من العمليات المشار اليها.

 
(المادة 291)

 
علي الشركة ان تحتفظ في كل وقت بالحد الادني لصافي رأس المال السائل وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.

 
وفي حالة انخفاض صافي رأسمال الشركة السائل عن الحد المشار اليه، تلتزم الشركة بالتوقف عن قبول طلبات جديدة للشراء بالهامش او اقتراض اوراق مالية بغرض البيع، وعلي الشركة خلال خمسة ايام علي الاكثر زيادة صافي رأس المال السائل الي الحد الادني المقرر، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتم منع الشركة من مزاولة العمليات والغاء الموافقة الصادرة من الهيئة في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم من اجراءات.

 
 علي الشركة الالتزام بما يلي:

 
(أ) بذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء علي الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش او عمليات اقتراض الاوراق المالية في ضوء حالتهم المالية واهدافهم الاستثمارية ومصادر التمويل المتاحة لهم والمعلومات الاخري المتوافرة لدي الشركة عنهم عند التعاقد، وعليها اعادة تقييم حالة العمل كلما رأت ذلك ضروريا وبحد ادني مرة كل اثني عشر شهرا، ويجب علي الشركة امساك السجلات والمستندات الدالة علي ذلك.

 
(ب) تمكين الهيئة والبورصة من الاطلاع والحصول علي جميع البيانات والمستندات المتعلقة بعمليات الشراء بالهامش او اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع، وعلي الشركة بناء علي طلب اي منهما توفير تلك البيانات عن طريق خط الربط الالكتروني.

 
(ج) تسليم العميل عند ابرام الاتفاق معه بيانا موضحا فيه علي وجه التفصيل مفهوم الشراء بالهامش او اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع -بحسب الاحوال- والاجراءات والمزايا والمخاطر والاحكام الاساسية لهما، كما يجب ارسال هذا البيان لكل عميل من العملاء مرة واحدة علي الاقل سنويا وفور حدوث أي تعديلات في الاحكام الاساسية التي تضمنها البيان المسلم للعميل.

 
(د) امساك دفاتر وحسابات مستقلة لتسجيل عمليات الشراء بالهامش او الاقتراض بغرض البيع.

 

 
المادة 293

 
لا يجوز ان تجري عمليات الشراء بالهامش واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع الا علي الاوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

 
الفصل الثاني

 
شراء الأوراق المالية بالهامش

 
المادة 294

 
علي العميل الراغب في الشراء بالهامش ان يسدد للشركة نقدا ما لا يقل عن %50 من ثمن الاوراق المالية المشتراة لحسابه ولا تقل هذه النسبة عن %20 بالنسبة للسندات الحكومية، او ان يقدم للشركة ويضع تحت تصرفها احد الضمانات التالية بذات القيمة.

 
(أ) خطابات ضمان مصرفية غير مشروطة صادرة لصالح الشركة من احد البنوك او فروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري.

 
(ب) ودائع لدي احد البنوك او فروع البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري، بشرط ان يتم تجميدها لدي البنك لصالح الشركة وان يجوز تسييلها عند طلب الشركة دون اشتراط موافقة العميل، علي ان يتم تقييمها بنسبة %90 من اصل مبلغ الوديعة.

 
ويجوز ان يضع العميل تحت تصرف الشركة كضمان اوراق مالية يتوافر بها الشروط المشار اليها بالمادة السابقة اعلاه ولا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن %100 من ثمن الاوراق المالية المشتراه لحسابه.

 
ويجوز للهيئة تعديل النسب المذكورة في ضوء اوضاع السوق وبناء علي اقتراح من البورصة.

 
وتلتزم الشركة بابلاغ شركة الايداع والقيد المركزي بأي عملية شراء بالهامش في ذات يوم تنفيذ العملية لتقوم بحجز الاوراق المالية المشتراه بالهامش بحساب العميل لدي امين الحفظ لصالح الشركة.

 
المادة 295

 
علي الشركة ان تعيد تقييم الاوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية فإذا تبين للشركة -نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الاوراق- ان مديونية العميل قد تجاوزت %60 من قيمتها السوقية بسعر الاقفال المعلن من البورصة، وجب عليها اخطارالعميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي او بتقديم ضمانات اضافية، وعليها اتخاذ هذا الاجراء اذا بلغت النسبة %85 بالنسبة للسندات الحكومية.

 
وللشركة اتخاذ اجراءات بيع الاوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته الي %50 او اقل من القيمة السوقية للاوراق المالية المشتراه بالهامش ، او %80 او اقل بالنسبة للسندات الحكومية، في الحالات التالية:

 
(أ) اذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار اليها في الفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومي عمل علي اخطاره.

 
(ب) اذا بلغت نسبة مديونية العميل %70 من القيمة السوقية للاوراق المالية او %90 من القيمة السوقية للسندات الحكومية.

 
ويتم تخفيض نسبة مديونية العميل الي الشركة اما بالسداد النقدي او بتقديم احدي الضمانات الآتية التي توضع تحت تصرف الشركة:

 
(أ) خطابات ضمان مصرفية غير مشروطة صادرة لصالح الشركة من احد البنوك او فروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري.

 
(ب) ودائع لدي احد البنوك او فروع البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري، بشرط ان يتم تجميدها لدي البنك لصالح الشركة وان يجوز تسييلها عند طلب الشركة دون اشتراط موافقة العميل علي ان يتم تقييمها بنسبة %90 من اصل مبلغ الوديعة .

 
(ج) اوراق مالية يتوافر فيها المعايير المشار اليها بالمادة 293 اعلاه.

 
وتستبعد من حساب الضمانات المقدمة من عميل الشراء بالهامش اي ورقة مالية تفقد احد المعايير المشار اليها، سواء تم تقديمها وفقا للمادة 294 من هذه اللائحة او تم تقديمها كضمانات اضافية وفقا للفقرة السابقة.

 
وتسري احكام هذه المادة عند انخفاض القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العميل.

 
ويجوز للهيئة تعديل الضمانات التي يمكن قبولها من عملاء الشراء بالهامش او وضع نسب معينة لتقييمها طبقا لاوضاع السوق وبناء علي اقتراح من البورصة.

 
المادة 296

 
تلتزم الشركة بابرام عقد مكتوب مع العميل بشأن شراء الاوراق المالية بالهامش وفقا للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة، علي ان يتضمن علي الاقل ما يأتي:

 
(أ) تحديد نوع الاوراق المالية التي تقوم الشركة بشرائها باسم العميل والنسب الواجب سدادها نقدا او تقديمها في صورة ضمانات مالية وفقا للمادة رقم 294 من هذه اللائحة، علي الا تقل هذه النسبة عن %50 ما لم تحدد الهيئة بناء علي اقتراح من البورصة -نسبا اخري.

 
(ب) قيمة المصاريف والعمولات ومقابل تكلفة التمويل المستحقة علي العميل مقابل التعامل بالشراء بالهامش.

 
(ج) حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الاوراق المالية في اي وقت.

 
(د) تعهد العميل بالسداد النقدي او بتقديم ضمانات اضافية عند زيادة نسبة مديونيته الي القيمة السوقية للاوراق المالية محل الشراء عن الحدود المبينة في المادة 295 اعلاه.

 
(هـ) انابة العميل للشركة في ادارة حساباته بيعا وشراء بالنسبة للاوراق المالية محل الشراء بالهامش او المقدمة كضمان وذلك في حالة اخلال العميل بالتزاماته.

 
(و) موافقة العميل علي قيام الشركة بالاطلاع علي حساباته من الاوراق المالية لدي اي جهة للوقوف علي ملاءته المالية ومدي التزامه بتعهداته.

 
(ز) جواز استرداد العميل ما يزيد من الضمانات المقدمة منه اذا انخفضت نسبة مديونيته عن المتفق عليه، او استخدامها كضمان في عمليات جديدة للشراء بالهامش، وحق العميل في استبدال اوراق مالية اخري تقبلها الشركة بالاوراق المالية المقدمة كضمان.

 
(ح) في حالة ما اذا كانت الشركة التي تزاول عمليات الشراء بالهامش من شركات السمسرة في الاوراق المالية، يلتزم العميل بأن ينقل الاوراق المالية التي يقدمها للشركة كضمان الي امين الحفظ الذي تحدده الشركة.

 
(ط) تحديد وسيلة تسوية المنازعات بين الطرفين وكذلك تحديد وسائل الاتصال بين العميل والشركة لتلقي اوامر العميل وارسال الاخطارات اليه.

 
(ي) اقرار من العميل بالمامه بكافة مخاطر التعامل بالهامش، ويجب ان يبين العقد هذه المخاطر علي نحو تفصيلي.

 
وعلي الشركة موافاة الهيئة بنموذج العقد الذي ترغب في التعامل به للتحقق من تضمنه الشروط والاحكام المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك قبل استخدام هذا النموذج، وللهيئة ادخال التعديلات اللازمة علي النموذج.

 
المادة 297

 
تلتزم الشركة بأن تخطر كلا من الهيئة والبورصة في اول يوم عمل من كل اسبوع او عند طلب الهيئة او البورصة بما يلي:

 
1- قيمة المبالغ المتاحة للتعامل بالهامش ومصادرها وقيمة عمليات الشراء بالهامش التي قامت بتنفيذها.

 
2- اجمالي المبالغ المستحقة من عملاء الشراء بالهامش.

 
3- اجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من عملاء الشراء بالهامش.

 
4- نسبة مجموع المبالغ المستحقة من عملاء الشراء بالهامش الي اجمالية القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم.

 
5- قيمة الاوراق المالية التي تم بيعها وقيمة خطابات الضمان التي تم تسييلها خلال الشهر ومديونية العملاء الذين تم بيع او تسييل هذه الضمانات لحسابهم.

 
كما يجب علي الشركة الالتزام بمتطلبات التقارير التي تحددها معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.

 
وعلي الشركة ان ترفق بالاخطار الشهري اقرارا من العضو المنتدب والمدير المالي للشركة او المسئول بالبنك بأن كل البيانات المقدمة صحيحة.

 
وعلي الشركة ارسال تقرير ربع سنوي بما تقدم مرفقا به تقرير مراجعة من مراقب الحسابات الي كل من الهيئة والبورصة وذلك خلال 45 يوما من نهاية كل ربع سنة.

 
الفصل الثالث

 
اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع

 
المادة 298

 
علي شركة الايداع المركزي وضع وادارة نظام لاقراض الاوراق المالية بغرض البيع مقابل ضمان نقدي تحدده قواعد هذا النظام كنسبة مئوية من القيمة السوقية للاوراق المالية المقترضة، وتضع شركة الايداع المركزي هذه القواعد، ويتم اعتمادها من الهيئة.

 
ويجب ان يحقق نظام اقراض الاوراق المالية المعاملة العادلة والمتساوية لكل المقرضين «المستثمرين الراغبين في اقراض اوراقهم المالية».

 
وعلي شركة السمسرة عند اقتراض اوراق مالية نيابة عن عميلها بايداع قيمة الضمان لدي شركة الايداع المركزي نقدا او خصما علي حسابات التسوية الخاصة بها لدي بنك المقاصة.

 
ويتم تقييم الاوراق المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الاقفال المعلن بالبورصة في نهاية كل يوم عمل، وفي حالة زيادة القيمة السوقية للاوراق المالية المقترضة تلتزم الشركة باستكمال نسبة الضمان النقدي بناء علي اخطار بذلك من شركة الايداع المركزي.

 
وعلي شركة الايداع المركزي ان تقوم باستثمار الضمان النقدي في ادوات الاستثمار ذات العائد الثابت «ودائع بنكية، اذون خزانة، شهادات ايداع البنك المركزي» من اجل تحقيق عائد يتم توزيعه بين شركة الايداع المركزي وامين الحفظ بصفته نائبا عن العميل المقرض وذلك وفقا لقواعد هذا النظام.

 
ويحتفظ مقرض الاوراق المالية طول مدة الاقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الاوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصما علي حساب الضمان النقدي للمقترض، كما يكون للمقرض طلب استرداد الاوراق المالية محل الاقراض في اي وقت وفقا لقواعد نظام الاقراض المشار اليه اعلاه.

 
وتتم تسوية قرض الاوراق المالية عند قيام المقترض بشراء او ايداع الاوراق المالية بحسابه لدي امين الحفظ المختص واخطار شركة الايداع المركزي بذلك.

 
يلتزم امين الحفظ والعميل المقرض بابرام عقد لاقراض الاوراق المالية وفقا للنموذج الذي يقدمه امين الحفظ للهيئة، ويجب ان ينص العقد علي رغبة وقبول العميل اقراض اوراقه المالية من خلال نظام اقراض الاوراق الحالية بشركة الايداع المركزي وعلي قبوله المشاركة في عائد استثمار الضمان النقدي للاوراق المالية التي يتم اقراضها وفقا لقواعد هذا النظام.

 
كما يلتزم امناء الحفظ الراغبون في اقراض الاوراق المالية الخاصة بعملائهم باتباع القواعد والاجراءات الخاصة بنظام اقراض الاوراق المالية التي تعتمدها الهيئة.

 
المادة 299

 
يكون تداول الاوراق المالية المقترضة بالشروط الآتية:

 
(أ) ان يكون الاوراق المالية المراد التعامل عليها متاحة للاقراض للشركة قبل القيام ببيعها.

 
(ب) ان يكون سعر بيع الاوراق المالية المقترضة إما:

 
1- يزيد علي آخر سعر للتداول.

 
أو

 
2- يساوي آخر سعر للتداول بشرط ان يكون اخر تغير في سعر التداول بالزيادة.

 
وعلي شركة الايداع المركزي موافاة الهيئة والبورصة بتقرير شهري يتضمن اجمالي رصيد الاوراق المالية المقترضة في نهاية كل شهر لكل شركة مصدرة ونسبتها لاجمالي الاوراق المتداولة لهذه الشركة، وعلي البورصة نشر هذا التقرير علي الشاشات المعدة لذلك، وللهيئة ان تطلب البيان المذكور في اي وقت.

 
مادة 299 مكرر

 
يجب ان تبرم الشركة والعميل عقدا للتعامل بعمليات اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع ويجب ان يكون العقد مكتوبا، مع مراعاة ما يلي:

 
1- يقتصر التعامل علي اوراق مالية تتوافر فيها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

 
2- يتم فتح حساب مستقل للعميل لدي الشركة لجميع عمليات بيع الاوراق المالية المقترضة.

 
3- يحدد العقد نسبة الهامش النقدي التي يودعها العميل لدي الشركة بما لا يقل عن %50 من القيمة السوقية للاوراق المالية قبل اقتراضها وبيعها، وتكون نسبة هذا الهامش بما لا يقل عن %20 من القيمة السوقية للسندات الحكومية، ويتم الاحتفاظ بقيمة حصيلة بيع الاوراق المالية المقترضة الي ان يتم رد هذه الاوراق المالية لنظام الاقراض.

 
4- يتم استقطاع الحقوق المالية والمزايا الاخري التي تنتهجها الورقة المالية من حساب الضمان النقدي للمقترض لدي الشركة لصالح المقرض.

 
ويجب ان يشتمل العقد علي الآتي:

 
(أ) الشروط والحالات التي يحق للشركة بمقتضاها مطالبة العميل بضمانات اضافية.

 
(ب) الشروط والحالات التي يتم بمقتضاها طلب رد الاوراق المالية المقترضة لتسوية القرض.

 
(ج) الاجراءات التي يمكن للشركة ان تتخذها في حالة عدم قيام العميل بتقديم الضمانات او رد الاوراق المالية المقترضة عند طلبها.

 
(د) تحديد العمولات والمصروفات التي تتقاضاها الشركة مقابل تنفيذ هذه العمليات.

 
(هـ) حالات اقفال حساب الاوراق المالية المقترضة بغرض البيع.

 
المادة 299 مكرر «1»

 
تلتزم الشركة التي تزاول نشاط اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع بقيد جميع عمليات اقتراضها وبيعها في سجلات خاصة تتضمن البيانات الآتية:

 
(أ) أسماء العملاء.

 
(ب) اوامر التداول واسم الاوراق المالية محل التداول.

 
(جـ) حجم العمليات التي تمت.

 
(د) جميع العمولات والمصاريف.

 
وتلتزم الشركة بأن تخطر كلا من الهيئة والبورصة في اول يوم عمل من كل اسبوع وعند طلب الهيئة او البورصة بما يلي:

 
1- اجمالي الضمان النقدي لدي الشركة لعملاء بيع الاوراق المالية المقترضة.

 
2- اجمالي القيمة السوقية للاوراق المالية المقترضة لصالح العملاء.

 
 3- نسبة الضمان النقدي الي اجمالي القيمة السوقية للاوراق المالية المقترضة لصالح العملاء.

 
4- عدد وقيمة اخطارات العملاء لزيادة الضمان النقدي التي لم يقم العملاء بالوفاء بها.

 
5- حالات شراء الاوراق المالية لتسوية حسابات العملاء المقترضين.

 
المادة 299 مكرر «2»

 
علي الشركة ان تعيد تقييم الاوراق المالية المقترضة في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية بسعر الاقفال بالبورصة ومقارنة القيمة السوقية لهذه الاوراق المالية بالضمان النقدي المقدم من العميل، ويدخل في حساب قيمة الضمان النقدي الهامش المودع من العميل وفقا للنبد 3 من المادة 299 مكرر من هذه اللائحة وقيمة حصيلة بيع الاوراق المالية المقترضة واذا تبين في اي وقت للشركة نتيجة زيادة القيمة السوقية لهذه الاوراق ان نسبة الضمان النقدي انخفضت الي %140 من قيمتها السوقية او %115 للسندات الحكومية، وجب عليها اخطار العميل لزيادة قيمة الضمان النقدي الي %150 بالنسبة للاوراق المالية او %120 بالنسبة للسندات الحكومية.

 
وفي جميع الاحوال يكون للشركة اتخاذ اجراءات شراء الاوراق المالية المقترضة في الحالات التالية:

 
(أ) اذا لم يقم العميل بزيادة قيمة الضمان النقدي الي النسبة المشار اليها بالفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومي عمل علي اخطاره.

 
(ب) اذا انخفضت نسبة الضمان النقدي الي %130 من قيمتها السوقية بالنسبة للاوراق المالية او %110 بالنسبة للسندات الحكومية.

 
ويجوز للهيئة تعديل النسب المشار اليها وفقا لاوضاع السوق وبناء علي اقتراح البورصة.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 25 مارس 07