ترأس الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، اجتماع الجلسة الثانية لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2023، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة.
ناقش المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2023/ 2024، والتي قُدّرت جملتها بنحو 8.351 مليار جنيه مصري، موزعة على نحو 3.0 مليار جنيه موازنة جارية، وحوالي 5.4 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز علي إنشاء مشروعات طاقة متجددة.
كما تتضمن الموازنة استكمال أعمال انشاء محطة توليد الكهرباء بإستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين،
وكذلك محطة توليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (الجايكا)، وذلك فى إطار سعى الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 40% عام 2035 .
استعرض شاكر قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتخصيص مساحات أراضى إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة بمحافظات أسوان وسوهاج ومرسى مطروح، ليتجاوز إجمالى المساحات المخصصة لتلك المشروعات 31 ألف كيلومتر مربع، تسمح باستيعاب قدرات إضافية، سواء لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذى تشهد أسواقه زخمًا عالميًّا متزايدًا.
واستعرض المجلس أيضًا تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخَذة من قِبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية والمستقبلية، فضلًا عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة أداء كل من مجمع طاقة رياح الزعفرانة ومجمع طاقة رياح جبل الزيت وباقى مشروعات الهيئة.
في ضوء السياسات والدعم الذي توليه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص للإستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة (الشريك الأساسى)، وإعلان الحكومة المصرية عن بدء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الإقتصادى،
فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر ضمّت محطات مجمع الزعفرانة (8 مشروعات) بقدرة إجمالية 540 ميجاوات، ومحطات رياح بمجمع جبل الزيت عدد (3 محطات) بقدرة إجمالية 580 ميجاوات.
وفى نهاية الاجتماع أشاد شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح، مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوّة.