محمد عبدالعاطي:
وضع الحكم الذي اصدرته محكمة الاستثمار والمنازعات الأربعاء الماضي ويقضي بعدم اشتراط سبق لجوء المستثمر للجان فض المنازعات في الدعاوي الاستثمارية اعضاء تلك اللجان من الوزراء في مأزق، خاصة أن هناك العديد من المستثمرين لا يرحبون اللجوء إليها بسبب اعتقادهم بأن اعضاءها كثيراً ما يتحيزون إلي الجهات الحكومية طرف النزاع. كانت المحكمة قد قضت برفض الدعاوي المقدمة من الحكومة بعدم قبول طعن احدي الشركات الدانماركية في صناعة منتجات الألبان ضد شركة مصرية لعدم لجوء الشركة الدانماركية للجنة فض المنازعات قبل لجوئها للقضاء.
أوضح المهندس ناجي أبوالعلا وكيل وزارة الاستثمار لقطاع علاقات المستثمرين والمنازعات بهيئة الاستثمار انه ليست هناك شروط تلزم المستثمر طرف النزاع باللجوء إلي اللجنة الوزارية لفض المنازعات والتي تضم 7 وزراء برئاسة وزير العدل وذلك قبل الدخول في نزاع قضائي.
وأكد أبوالعلا ان قانون (8) الخاص بحوافز الاستثمار يتضمن مادة تجيز للمستثمر اللجوء إلي القضاء مباشرة دون أي خطوات مسبقة، مشيراً إلي ان لجنة فض المنازعات تمثل خلال النزاع الوزارة أو المحافظة طرف هذا النزاع.
وتوقع أبوالعلا ان يتم تقليص دور هذه اللجنة خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب اقرارقانون المحاكمة الاقتصادية تحت قبة البرلمان وعقب خروجه للنور، مشيراً إلي أن هناك وجهة نظر لدي المستثمرين تعتقد أن اللجنة تميل في قراراتها إلي الجهة الإدارية التي تتبعها سواء كانت احدي الوزارات أو المحافظات.
وأشار أبوالعلا إلي أن هناك شبه اتفاق بين الجانبين الحكومي والقطاع الخاص حول اختصار خطوات المنازعات الاستثمارية أو التجارية وأكد في الوقت نفسه ان اللجنة قامت بفك العديد من الاشتباكات والنزاعات القائمة بين القطاع الخاص والجهات الإدارية كان آخرها في ديسمبر الماضي وضم نحو 72 نزاعا. ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة برئاسة وزير العدل المستشار ممدوح مرعي قراراً في غضون الأيام المقبلة بسحب كافة الدعاوي التي تقدمت بها وتطالب فيها بالطعن في لجوء نحو 45 مستثمراً إلي القضاء مباشرة ودون اللجوء إليها مسبقا. وفي نفس السياق انتقد محمد خميس الأمين العام لمستثمري 6 أكتوبر تولي وزارة العدل رئاسة لجنة فض المنازعات في الوقت الذي ترفض فيه الوزارة نفسها صدور قانون المحاكم الاقتصادية والاكتفاء بزيادة الدوائر المتخصة بالمحاكم العامة.
وقال خميس: إن المستثمر طرف النزاع يحتاج إلي سرعة في البت في قضاياه الاستثمارية والتجارية، مشيراً إلي أن جمعية 6 أكتوبر لديها، العديد من ملفات المنازعات التي تحتاج إلي سرعة في البت نظراً لتكبد أطرافها الكثير من الخسائر.
وضع الحكم الذي اصدرته محكمة الاستثمار والمنازعات الأربعاء الماضي ويقضي بعدم اشتراط سبق لجوء المستثمر للجان فض المنازعات في الدعاوي الاستثمارية اعضاء تلك اللجان من الوزراء في مأزق، خاصة أن هناك العديد من المستثمرين لا يرحبون اللجوء إليها بسبب اعتقادهم بأن اعضاءها كثيراً ما يتحيزون إلي الجهات الحكومية طرف النزاع. كانت المحكمة قد قضت برفض الدعاوي المقدمة من الحكومة بعدم قبول طعن احدي الشركات الدانماركية في صناعة منتجات الألبان ضد شركة مصرية لعدم لجوء الشركة الدانماركية للجنة فض المنازعات قبل لجوئها للقضاء.
أوضح المهندس ناجي أبوالعلا وكيل وزارة الاستثمار لقطاع علاقات المستثمرين والمنازعات بهيئة الاستثمار انه ليست هناك شروط تلزم المستثمر طرف النزاع باللجوء إلي اللجنة الوزارية لفض المنازعات والتي تضم 7 وزراء برئاسة وزير العدل وذلك قبل الدخول في نزاع قضائي.
وأكد أبوالعلا ان قانون (8) الخاص بحوافز الاستثمار يتضمن مادة تجيز للمستثمر اللجوء إلي القضاء مباشرة دون أي خطوات مسبقة، مشيراً إلي ان لجنة فض المنازعات تمثل خلال النزاع الوزارة أو المحافظة طرف هذا النزاع.
وتوقع أبوالعلا ان يتم تقليص دور هذه اللجنة خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب اقرارقانون المحاكمة الاقتصادية تحت قبة البرلمان وعقب خروجه للنور، مشيراً إلي أن هناك وجهة نظر لدي المستثمرين تعتقد أن اللجنة تميل في قراراتها إلي الجهة الإدارية التي تتبعها سواء كانت احدي الوزارات أو المحافظات.
وأشار أبوالعلا إلي أن هناك شبه اتفاق بين الجانبين الحكومي والقطاع الخاص حول اختصار خطوات المنازعات الاستثمارية أو التجارية وأكد في الوقت نفسه ان اللجنة قامت بفك العديد من الاشتباكات والنزاعات القائمة بين القطاع الخاص والجهات الإدارية كان آخرها في ديسمبر الماضي وضم نحو 72 نزاعا. ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة برئاسة وزير العدل المستشار ممدوح مرعي قراراً في غضون الأيام المقبلة بسحب كافة الدعاوي التي تقدمت بها وتطالب فيها بالطعن في لجوء نحو 45 مستثمراً إلي القضاء مباشرة ودون اللجوء إليها مسبقا. وفي نفس السياق انتقد محمد خميس الأمين العام لمستثمري 6 أكتوبر تولي وزارة العدل رئاسة لجنة فض المنازعات في الوقت الذي ترفض فيه الوزارة نفسها صدور قانون المحاكم الاقتصادية والاكتفاء بزيادة الدوائر المتخصة بالمحاكم العامة.
وقال خميس: إن المستثمر طرف النزاع يحتاج إلي سرعة في البت في قضاياه الاستثمارية والتجارية، مشيراً إلي أن جمعية 6 أكتوبر لديها، العديد من ملفات المنازعات التي تحتاج إلي سرعة في البت نظراً لتكبد أطرافها الكثير من الخسائر.
.jpg)
