تعكف هيئة الاستثمار والمناطق الحرة على إدخال مجموعة من التعديلات التشريعية ليتم إقرارها من مجلس النواب، أبرزها توسعة مجالات استخدام الرخصة الذهبية لتشمل مختلف القطاعات فضلا عن استفادة الكيانات التى لا تندرج تحت «قانون الاستثمار» من كل الحوافز المطروحة.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
