أتاحت وزارة الداخلية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فرصة لتنمية واكتشاف مواهبهم كبديل لهم للبعد عن الجريمة، وضمن إعادة تأهيلهم في المجتمع، وظهرت العديد من تلك المواهب في صورة أعمال ملموسة.
وجريدة “المال” خلال جولتها داخل مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، شاهدت الكثير من تلك المواهب والأعمال لنزلاء السجون.
وتمثل أبرز تلك المواهب من النزلاء في تصنيع فوانيس رمضان بأحجام مختلفة بشكل وتصميم وإنارة، إضافة لبعض الميداليات والزينة الخاصة بشهر رمضان.
كما ظهرت ورش تدريبية لفريق الكورال الموجود دا المركز، والذي ظهر يعزف ويعني الأغاني الوطنية، وابأخرى المتعلقة بمناسبة الشهر الكريم.
وعلى صعيد المواهب، ظهرت العديد من الرسومات بالفحم والرصاص وأخرى بالألوان بيد نزلاء السجون، وأبرزها رسم بورتريه للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الفنانين والشخصيات المشهورة.
جاء ذلك خلال احتفالية الإعلان عن التشغيل التجريبي لثلاث مراكز للإصلاح والتأهيل، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وعدد من مساعدي الوزير، وقيادات من الدولة، وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية، والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية، والدولية، من أجل الإطلاع على ملامح التجربة المصرية الرائدة في مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابي من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتفقد وفد من المسئولين وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والمجالس القومية المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني ورموز الفكر، وعدد من الفنانين ومندوبي الصحف ووسائل الإعلام الوطنيه والأجنبية، مركز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بعد تشييدهم وفقًا لأعلى المقاييس والمواصفات الدولية المعتمدة خلال فترة زمنية قياسية.
وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، نموذجًا متميزًا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية، حيث أن الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية، لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا على جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها مؤخرا.