المال ـ خاص
فازت شركة الشرق للتأمين بالمناقصة التي طرحها «البنك الأهلي سوسيتيه جنرال» شاركت فيها للتأمين علي الوحدات السكنية المباعة بنظام التمويل العقاري لعملاء البنك.. جاء ذلك في اعقاب منافسة أغلب الشركات العاملة في السوق المحلي للاستحواذ علي الصفقة، تصدرتها شركتا مصر والتأمين الأهلية.
وأوضح فتحي أبوميرة، مسئول بقطاع التأمينات العامة بالشرق للتأمين ان الاقساط سيتم تحصيلها من الأهلي سوسيتيه جنرال سنويا لتضاف الحصيلة إلي قيمة الوحدة السكنية واشار إلي ان القسط يتم تحديده بناء علي التكلفة الكلية للوحدة السكنية وان وثيقة تأمين الوحدة السكنية ستغطي عدة أخطار منها التهدم والحريق والسطو والزلازل والشغب.
وأشار أبوميرة إلي أنه في حالة تحقق الخطر سيتم سداد قيمة الوحدة السكنية كاملا كتعويض يتولي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال منحه للعميل مضيفا ان فوز «الشرق» بتلك المناقصة جاء نتيجة تعدد التغطيات التأمينية المتاحة بالاضافة إلي التسهيلات الممنوحة في سداد الاقساط.
ويعد اتفاق «الشرق» مع الأهلي سوسيتيه جنرال «للتأمين» علي وحداته السكنية المباعة بنظام التمويل العقاري هو الثاني من نوعه خاصة بعد فوز الشركة بمناقصة مماثلة كان قد طرحها البنك العقاري المصري الدولي قبل عدة اسابيع وبقسط سنوي لم يتجاوز الـ 3 في الألف من قيمة الوحدة السكنية حسبما اشارت مصادر مسئولة بالشركة.
ونفي فتحي أبوميرة وجود أية مفاوضات مع شركات اعادة تأمين عالمية لاعادة تأمين تلك النوعية من الاخطار او الوثائق مبررا نفيه بان الاخطار ذات طبيعة جيدة (فرص تحققها ضعيفة) وهو ما يدفع الشركة للاحتفاظ بها كاملة خاصة انها لم تخرج عن حدود الاحتفاظ المحددة أو المتاحة الأمر الذي يشجع الشركات علي ابرام اتفاقات من ذلك النوع.
وكانت «هيئة التمويل العقاري» قد تقدمت مؤخرا بطلب الي الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين لاصدار وثائق تأمين جديدة تخدم منظومة التمويل العقاري، اهمها وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم السداد ووثيقة التأمين ضد مخاطر صحة سند الملكية بالاضافة إلي سبع وثائق اخري يدرس اغلبها «الاتحاد المصري للتأمين» استعدادا لعرضها علي هيئة الرقابة علي التأمين للموافقة عليها.
ووفقا للاحصائيات التي أعلنتها هيئة التمويل العقاري، فان اجمالي رأس المال المدفوع في قطاع التمويل العقاري بلغ 812 مليون جنيه في حين تجاوز اجمالي القروض الممنوحة الـ 514 مليون جنيه.
ويمثل التمويل العقاري عملية لشراء ملكية عقارية بالتقسيط وقد تمتد الاقساط إلي أكثر من 20 عاما أو أكثر ويتم خلالها استخدام العقار ذاته كضمان للتمويل.
فازت شركة الشرق للتأمين بالمناقصة التي طرحها «البنك الأهلي سوسيتيه جنرال» شاركت فيها للتأمين علي الوحدات السكنية المباعة بنظام التمويل العقاري لعملاء البنك.. جاء ذلك في اعقاب منافسة أغلب الشركات العاملة في السوق المحلي للاستحواذ علي الصفقة، تصدرتها شركتا مصر والتأمين الأهلية.
وأوضح فتحي أبوميرة، مسئول بقطاع التأمينات العامة بالشرق للتأمين ان الاقساط سيتم تحصيلها من الأهلي سوسيتيه جنرال سنويا لتضاف الحصيلة إلي قيمة الوحدة السكنية واشار إلي ان القسط يتم تحديده بناء علي التكلفة الكلية للوحدة السكنية وان وثيقة تأمين الوحدة السكنية ستغطي عدة أخطار منها التهدم والحريق والسطو والزلازل والشغب.
وأشار أبوميرة إلي أنه في حالة تحقق الخطر سيتم سداد قيمة الوحدة السكنية كاملا كتعويض يتولي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال منحه للعميل مضيفا ان فوز «الشرق» بتلك المناقصة جاء نتيجة تعدد التغطيات التأمينية المتاحة بالاضافة إلي التسهيلات الممنوحة في سداد الاقساط.
ويعد اتفاق «الشرق» مع الأهلي سوسيتيه جنرال «للتأمين» علي وحداته السكنية المباعة بنظام التمويل العقاري هو الثاني من نوعه خاصة بعد فوز الشركة بمناقصة مماثلة كان قد طرحها البنك العقاري المصري الدولي قبل عدة اسابيع وبقسط سنوي لم يتجاوز الـ 3 في الألف من قيمة الوحدة السكنية حسبما اشارت مصادر مسئولة بالشركة.
ونفي فتحي أبوميرة وجود أية مفاوضات مع شركات اعادة تأمين عالمية لاعادة تأمين تلك النوعية من الاخطار او الوثائق مبررا نفيه بان الاخطار ذات طبيعة جيدة (فرص تحققها ضعيفة) وهو ما يدفع الشركة للاحتفاظ بها كاملة خاصة انها لم تخرج عن حدود الاحتفاظ المحددة أو المتاحة الأمر الذي يشجع الشركات علي ابرام اتفاقات من ذلك النوع.
وكانت «هيئة التمويل العقاري» قد تقدمت مؤخرا بطلب الي الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين لاصدار وثائق تأمين جديدة تخدم منظومة التمويل العقاري، اهمها وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم السداد ووثيقة التأمين ضد مخاطر صحة سند الملكية بالاضافة إلي سبع وثائق اخري يدرس اغلبها «الاتحاد المصري للتأمين» استعدادا لعرضها علي هيئة الرقابة علي التأمين للموافقة عليها.
ووفقا للاحصائيات التي أعلنتها هيئة التمويل العقاري، فان اجمالي رأس المال المدفوع في قطاع التمويل العقاري بلغ 812 مليون جنيه في حين تجاوز اجمالي القروض الممنوحة الـ 514 مليون جنيه.
ويمثل التمويل العقاري عملية لشراء ملكية عقارية بالتقسيط وقد تمتد الاقساط إلي أكثر من 20 عاما أو أكثر ويتم خلالها استخدام العقار ذاته كضمان للتمويل.
