تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء مشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون الصناعة الموحد.
وقال النائب علاء حمدي قريطم مقدم مشروع القانون إن قانون الصناعة الموحد له أهمية كبيرة نظرا للتداخل والتشابك بين الوزرات المختلفة وجهات الولاية، كما أنه سيساهم في زيادة الاستثمار لما يحمله من مواد من شأنها التخفيف عن كاهل المستثمر .
وتضمن مشروع القانون ( 125 مادة ) بِخلاف مادة النشر بالجريدة الرسمية، كما تضمن الباب الأول بمشروع القانون التعريفات الخاصة بقانون الصناعة المُوحد.
وجاءت فلسفة مشروع قانون الصناعة الموحد، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول باعتباره محوار رئيسيًا، وركيزةً أساسيةً فى إقامة دولة قوية تتقدم عالميًا، وفي هذا الإطار تبذل القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهودا كبيرة من أجل دعم الصناعة والاستثمار.
وفي هذا الإطار صدر العديد من القوانين الخاصة بالشأن الصناعى لتنظيم هذا القطاع الحيوى، ونشر خدماته على نحو يواكب احتياجات المجتمع، غير أن تشريعات الصناعة القديمة في مصر أصبحت غير قادرة على تشجيع الصناعة.
كما ذكرت فلسفة مشروع القانون ،أنه نظرا لما يشهده العالم فى الفترة الأخيرة من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول، بما انعكس على قطاع الصناعة بصفة خاصة، وهو ما تطلب ضرورة ملحة لوضع تشريع شامل وموحد للصناعة في مصر، من خلال رؤية تنظيمية تسهل علي المستثمر في القطاع الصناعي آليات إقامة المشروعات ،وعليه فقد تم إعداد مشروع قانون الصناعة المُوحد.