كشف سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حجم الأثر المالى المترتب على زيادة حد الإعفاء الضريبى لموظفى الدولة إلى 36 ألف جنيه يبلغ 10 مليارات سنوياً، تتحمله الخزانة العامة للدولة.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
