معتز محمود :
طالبت شعبة البقالة والعطارة، بغرفة تجارة الإسكندرية، وزارة التموين بضرورة تغيير الأجهزة والمعدات التى يستخدمها بقالو التموين لصرف المقررات التموينية على وجه السرعة وذلك لانتهاء عمرها الافتراضى.
وأكد مصطفى الضوى، رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، رئيس الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن معظم الماكينات التى يستخدمها بقالو التموين تجاوزت عمرها الافتراضى، وأصبحت عائقاً دون تقديم الخدمة بصورة جيدة للمواطنين.
وأضاف أن عمرها الافتراضى انتهى وباتت صداعاً مزمناً لبقالى التموين بسبب أعطالها المتكررة، لافتاً إلى أن هذه الأعطال تؤدى إلى تكدس المواطنين، وتأخر صرف مقرارتهم التموينية.
وكشف «الضوي» عن أن الشركة التى تقوم بإنتاج وتوزيع البطاقات، والمعدات الخاصة بها، أوقفت خدمات الصيانة توفيراً للنفقات، لافتاً إلى أن ذلك أدى لتلف بعض المعدات.
وأشار إلى أنه تم بداية الشهر قبل الماضى خصم جنيهين من كل بطاقة تموينية لدفع جنيه للشركة التى تقوم بالصيانة والثانى حافز للتجار.
وطالب بضرورة سداد المستحقات المتأخرة لبقالى التموين، حيث تجاوزت مليارى جنيه، لافتاً إلى أن تلك المستحقات تبلغ 170 مليون جنيه شهرياً، ولم يتم صرفها منذ نحو 14 شهراً.
طالبت شعبة البقالة والعطارة، بغرفة تجارة الإسكندرية، وزارة التموين بضرورة تغيير الأجهزة والمعدات التى يستخدمها بقالو التموين لصرف المقررات التموينية على وجه السرعة وذلك لانتهاء عمرها الافتراضى.
وأكد مصطفى الضوى، رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، رئيس الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن معظم الماكينات التى يستخدمها بقالو التموين تجاوزت عمرها الافتراضى، وأصبحت عائقاً دون تقديم الخدمة بصورة جيدة للمواطنين.
وأضاف أن عمرها الافتراضى انتهى وباتت صداعاً مزمناً لبقالى التموين بسبب أعطالها المتكررة، لافتاً إلى أن هذه الأعطال تؤدى إلى تكدس المواطنين، وتأخر صرف مقرارتهم التموينية.
وكشف «الضوي» عن أن الشركة التى تقوم بإنتاج وتوزيع البطاقات، والمعدات الخاصة بها، أوقفت خدمات الصيانة توفيراً للنفقات، لافتاً إلى أن ذلك أدى لتلف بعض المعدات.
وأشار إلى أنه تم بداية الشهر قبل الماضى خصم جنيهين من كل بطاقة تموينية لدفع جنيه للشركة التى تقوم بالصيانة والثانى حافز للتجار.
وطالب بضرورة سداد المستحقات المتأخرة لبقالى التموين، حيث تجاوزت مليارى جنيه، لافتاً إلى أن تلك المستحقات تبلغ 170 مليون جنيه شهرياً، ولم يتم صرفها منذ نحو 14 شهراً.
