تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي ببيان عاجل موجه إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ، و وزير الزراعة و إستصلاح الأراضي ، بشأن البيان الأخير الصادر عن شعبة بيض المائدة التابع للاتحاد العام لمنتجي الدواجن والذي ينذر بحدوث كارثة بقطاع إنتاج البيض في مصر في الأونة المقبلة .
و قالت عضوة مجلس النواب في بيانها :” فوجئنا منذ ساعات قليلة بسيل من البيانات الرسمية الصادرة عن شعبة بيض المائدة التابع للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وكي نكون محددين فهي ليست بمجرد بيانات، بل هي استغاثات وصرخات أخيرة تشير بقُرب الإنهيار التام لقطاع إنتاج البيض في مصر بشكل نهائي” .
و اشارت عضو البرلمان المصري الي أن تلك البيانات تضمنت إستغاثة الشعبة من عدم توافر الأعلاف اللازمة لإستمرار سير عمل مزارع تربية امهات البياض بشكل تام، الأمر الذي يهدد بنفوق الأمهات، ومن ثم حدوث حالة من النقص الحاد في الكميات التي يحتاجها السوق المصري من بيض المائدة ، فضلاً عن أن أسعار الأعلاف التي من المُفترض أن يتم توفيرها وعلى رأسها الذرة الصفراء قد تجاوز سعرها الـ ٢٠,٠٠٠ جنية للطن ، وهو سعر ” خيالي ” بكل المقاييس مقارنة بالسعر العالمي للذرة والذي لا يتجاوز الـ ١٠,٥٠٠ جنية للطن، وهو أمر غير مفهوم !! وإن تم ترجمته وفق ما هو مُتاح من مُعطيات فلا يُشير إلا إلى تعمد إحداث أزمة في ذلك القطاع بشكل غير مُبرر .
و أستكلمت عضو مجلس النواب بيانها بالاشارة إلى أن مضامين تلك البيانات قد إحتوت أيضاً على إستغاثة الشعبة من إستمرار بيع القطعان المُنتجة لبيض المائدة في الأونة الأخيرة بشكل كبير ، حيث رصدت الشعبة بيع ما يقرب من ثلاثة ملايين طائر ” امهات البياض” منذ بداية مارس الحالي بسبب أزمة إرتفاع أسعار الأعلاف و عدم توافرها ، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الإضطراب في عمليات إنتاج البيض وخلق حالة من التفاوت ما بين المعروض والمطلوب من تلك السلعة ، إلى جانب وصول تكلفة سعر طبق البيض على المزرعة إلى ١٣٦ جنية ، على الرغم من إضطرارها إلى بيعه بسعر ٩٥ جنية من ارض المزرعة ، ما يترتب عليه خسارة تصل إلى ٤٠ جنية في الطبق الواحد، وهو ما يهدد بإغلاق تلك المزارع في الفترة المُقبلة جراء تلك الخسائر الفادحة ، وتلك هي الكارثة الحقيقية التي نخشى الوصول إليها .
كما أكدت عبد الناصر أيضاً بأننا إزاء هذه المعطيات تنتابنا حالة من الإندهاش الشديد نتيجة التجاهل واللامبالاة التي تتعامل بها الجهات المعنية بقطاع الثروة الداجنة في مصر بشكل عام مع تلك الأزمة ، بداية من أزمة نقص الأعلاف و إحتجازها في الموانيء ، مروراً بقيام عدد كبير من المزارع بالخروج من دورات التربية الحالية و إعدام ” الكتاكيت ” نتيجة إرتفاع أسعار الأعلاف وما ترتب عليه من وصول كجم الدواجن إلى ما يقرب من ٨٥ جنية في الأسواق حالياً ، وصولاً إلى أزمة بيض المائدة ، فالحكومة في تلك الأزمات توحي لنا بأنها في معزل عن أرض الواقع و كأنها حكومة دولة أخرى!! وهو الأمر الذي لا يُمكن إحتماله بعد الان ، خاصة في ظل الأزمات المتتالية والمُتلاحقة التي لم يعُد المواطن البسيط في حالة تسمح له بتحملها أكثر من ذلك.
و طالبت الدكتورة مها البيان العاجل الحكومة بسرعة معالجة تلك الأزمة وتقديم تقرير كامل عن أبعادها وملابساتها والأليات التي تنتوي الحكومة تنفيذها من أجل تلافي حدوثها مرة أخرى في الفترة القادمة .