كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن اتجاه اللجنة لإعداد تشريع جديد ينظم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للقضاء على فوضى إعلانات الأدوية المضللة للحفاظ على صحة المصريين.
وأضاف بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم لمناقشة الدور التشريعي والرقابي لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة النصب الالكتروني ، بحضور ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاعلام ، بان هناك فوضى عارمة في سوق الاعلانات وخاصة اعلانات الادوية سواء علي التطبيقات او القنوات ، وتسببت في كوارث كبيرة تهدد صحة المصريين وانة آن الاوان ليكون هناك ضابط ورابط لهذة السوق منعا للنصب الاليكتروني خاصة ممن يقومون بانشاء تطبيقات مخالفه تعلن عن ادويه مجهولة المصدر وعلاج للامراض المستعصيه .
وشدد بدوي على أن اللجنة أوصت بضرورة تعظيم الدور التوعوي وايجاد الية نظامية يستطيع بها المواطن تقديم الشكاوي ، بالاضافه الي لجان لرصد ومتابعه المحتوي بمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإعلام .. وطالب بإعداد بروتوكولات بروتوكولات توضيحيه وتوعوية في الجامعات .
وتقدم بدوي بالشكر إلى وزارة الداخلية على دورها الكبير في متابعة شكاوي المواطنين الخاصة بالاعلانات المضلله وكذلك في سرعه القبض علي المتهمين في قضية تطبيق «هوج بول» ، ووجه بدوي الشكر الي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام علي دوره الكبير في رصد التجاوزات المخالفة للتطبيقات الموجودة علي الانترنت .
وأكدت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات ، بان لجنة الاتصالات كانت لها اليد الاولي في تسليط الضوء علي هذة الفوضي في الاعلانات والنصب واطلقت جرس إنذار ولابد ان نتعاون في اعداد استراتيجية متكامله للجهات المعنيه والغير خاصة اننا نحتاج ايل نصوص تشريعيه وخطوات ايجابيه في هذا الشان
من جهته علق محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمه بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بان الجهاز مختص بالجزء الفني في اتخاذ الاجراءات الحاسمة بعد طلب الجهات المنوط بها متابعه هذة التطبيقات ، وان المحتوي وتحديد ما اذا كان مخالف من عدمة من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاعلام .
من جهته أكد صالح الصالحي وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام ان المجلس يقوم بدور كبير في رصد وتلقي شكاوي من الجهات المختصه أو المواطنين فيما يتعلق بالاعلانات والتطبيقات المختلفه خاصة المضللة والتي تنطوي علي نصب او تغرير بالمواطنين ، مع التاكيد علي ان رسالتنا تاتي في اطار دعم الاعلام الحر النزيه ، في ظل القانون المصري ، خاصة ان المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام له سلطه اصدارالتراخيص والتطبيقات ، ومتابعة المحتوي ، ومن يثبت مخالفته للمواثيق والقوانين المصريه يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيالة .