تعاقد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لـ«المنطقة الاقتصادية» لقناة السويس اليوم، على إنشاء صوامع للأسمنت بمينائي العريش وغرب بورسعيد بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وجاءت مشاركة رئيس المنطقة الاقتصادية من خلال جلسة “الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال النقل” وذلك باعتباره أحد أهم القطاعات الجديرة بالشراكة لما تملكه من العديد من الفرص التي تتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتم إقامة المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك للوقوف على مدى النمو الذي حققته الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات وتحديدا في مجال الطاقة، البنية التحتية، الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، والبناء والتشييد.
المنطقة الاقتصادية تتعاون مع موانئ عالمية
قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تملك 6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، هناك تعاون من خلال تلك الموانئ مع عدد من مشغلي الموانئ عالميا، وبالإضافة إلى أعمال التطوير التي تجري الآن والتي من شأنها تأهيل الموانئ بالمواصفات العالمية التي تجعل منها قيمة مضافة لحركة التجارة في العالم.
وأضاف “جمال الدين” خلال كلمته بالمؤتمر، أن المنطقة الاقتصادية، حققت استفادة كبرى من الترابط والتكامل بين شبكة الطرق القومية ومشروعات النقل المختلفة لأن ذلك من أهم الحوافز أمام الاستثمار.
وصرح بأنه تم تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 كيلو مترات أرصفة بميناء شرق بورسعيد وتم التعاقد على تشغيلها بالكامل خلال نوفمبر 2022.
بالإضافة إلى التعاقد على إنشاء صوامع للأسمنت الأبيض والأسود بمينائي العريش وغرب بورسعيد، كما ستعرض المنطقة الاقتصادية بمناطقها الصناعية عددا من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للشراكة مع القطاع الخاص مثل محطات المياه المحلاه وذلك خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى السعي الجاد لدخول شركاء من المستثمرين في عدد من الخدمات والأنشطة، مثل الشراكة التي تتم مع شركة أجيلتي من أجل إنشاء منطقة لوجيستية جمركية مرقمنة بالكامل لإطلاقها هذا العام لمساعدة الواردات بشكل فعال وستكون هذه نقطة البداية من ميناء السخنة ثم يتم تنفيذ منطقة مماثلة لها بميناء شرق بورسعيد خلال عام ونصف.
وفي ختام حديثه أوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تبلغ مساحتها 455 مليون متر مربع، هي منطقة تعادل مساحة دولة صغيرة مما يعني العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.