قانون تنظيم الاتصالات والجريمة الإلكترونية أبرزها.. ثورة تشريعية فى القطاع

البداية مع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 كأول تشريع مصرى متكامل

شهد قطاع الاتصالات والتكنولوجيا خلال السنوات الـ 20 الماضية ثورة تشريعية تستهدف فى جانب كبير منها وضع أطر تنظيمية وإجرائية للمتغيرات التكنولوجية، تحت شعار أن التطور التكنولوجى يحتاج إلى قوانين تعزز وتحمى حقوق الأفراد فى حياتهم الشخصية، وتضمن بياناتهم الخاصة.

اشترك الآن