وضعت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات سيناريوهين لأداء قطاع الأسمنت العام الحالي، على صعيد أداء الشركات، والأسعار، ومعدلات النمو.
وعلى صعيد السيناريو الأول، توقعت اتش سي زيادة أسعار بيع الأسمنت محليا العام الحالي نتيجة ارتفاع التكاليف على الشركات، ما قد يؤدي إلى تأثر الطلب سلبا.
أحدهما زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التكاليف
وقالت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي إنه في حال تمرير شركات الأسمنت كامل ارتفاع التكاليف لعملائها سوف يرتفع سعر بيع التجزئة ليتراوح فيما بين 2100- 2140 جنيهًا مصريًا للطن، مما يؤثر سلبًا على الطلب.
وكان السيناريو الثاني، توقعات باستيعاب الشركات جزءًا من الزيادة في التكاليف، ما يترتب عليه احتمالية استقرار سعر البيع بين 2,042 و2,068 جنيه للطن، مما يضغط بشكل معتدل على هوامش ربح الشركات وذلك بقدر يعتمد في درجته علي هيكل تكاليف كل شركة ومدي انفتاحها على أسواق التصدير.
ورجحت نمو الطلب محليا بما يتراوح بين 2 و3%، مقارنة بما يتراوح 4 و 5% في العام السابق، ما يعكس التباطوء في نشاط البناء.
ولفتت إلى أن الحفاظ على حصص البيع المحلي لعام 2023 دون زيادات شهرية متفرقة سيؤدي إلى تحسين قدرة شركات الأسمنت على التسعير.
وأقرت الحكومة المصرية في يوليو 2021 نظاما لإنتاج شركات الأسمنت بحصص معينة أدى إلى تقليص المبيعات المحلية من الأسمنت إلى 51-52 مليون طن سنويا، وفقا لـ”إتش سي”.
وتابعت، تعكس تقديراتنا قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2022 بزيادة حصص مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 8٪ والسماح لشركات الأسمنت بتجاوز تلك الحصص في أشهر معينة لتنظيم العرض والطلب.
وقدرت زيادة الطلب على الأسمنت المحلي خلال الفترة من 2023 / 2026 بمتوسط 2.3٪ على أساس سنوي وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.27٪.
وذكرت ممدوح أن الانتعاش في استثمارات القطاع الخاص وأي قرارات حكومية قادمة محتملة بشأن تصاريح البناء الخاصة تشكل مجال لرفع تقييماتنا.
وأوضحت أنه بالنسبة إلى شركة العربية للأسمنت، ففي حالة حفاظها علي حصتها لعام 2023 فأننا نتوقع زيادة مبيعاتها المحلية بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3.29 مليون طن.
وقد تُترجم الارتفاعات في الحصة الشهرية المقررة من حين لآخر إلى زيادة المبيعات المحلية بنسبة قد تصل إلي 4% علي أساس سنوي ونتوقع للفترة من 2024-26 معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.51٪.”
وتوقعت ممدوح أن تحافظ العربية للأسمنت على حجم صادراتها المرتفع المقدر بحوالي مليون طن/سنويًا خلال فترة التوقعات، كما رجحت زيادة أخرى محتملة في الصادرات في عام 2023 في حالة ضعف استجابة تصحيح السعر المحلي لتخفيض قيمة العملة عن المتوقع.
وقالت إن التصدير يوفر للشركة ميزة نسبية تتمثل في تأمين احتياجاتها من العملات الأجنبية، وخفض تكاليف الإنتاج الثابتة على الإنتاج الاكبر حجما، بالإضافة إلى تقديم هامش نقدي جذاب بالجنيه المصري.
ورجحت أن تستفيد العربية للأسمنت بشكل أكبر من برنامج المساندة التصديرية الحكومي وتحقق دخلًا أعلى من رد الأعباء التصديرية، كما هو مقدر في ميزانية الدولة للسنة المالية 22/23.”