صورة ارشيفية
آية رمزى ـ نانسى الضبع :
وصف أحمد الركايبى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قرار نقل الشركة إلى وزارة التموين بـ«السياسى»، ويهدف إلى زيادة إحكام قبضة الحكومة على أسعار السلع الأساسية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار منخفضة، وإبراز دورها فى دعم العدالة الاجتماعية.
وقال إن الحكومة تسعى فيما يبدو من وراء نقل تبعية الشركة إلى محاولة السيطرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية، وإحكام الرقابة على وصول السلع إلى المواطنين، ما يعنى أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، ستؤدى دورًا اجتماعيًا، لا تسأل من خلاله عن أرباح.
وأبدى بعض رؤساء المجمعات فى تصريحات سابقة لـ«المال»، تخوفهم من تكرار تجربة نقل الشركات إلى وزارة التموين، وتكبد المجمعات خسائر تفوق ما تتحمله من أعباء، حيث تعانى المجمعات حاليًا من هامش ربح ضئيل، لا يكفى لتغطية أجور العاملين، وما يجب صرفه لسداد فواتير الكهرباء والمياه، وما إلى ذلك، وذلك نتيجة خفض أسعار السلع لتلائم محدودى الدخل.
كانت شركات المجمعات الاستهلاكية «النيل - الأهرام - الأسماك - الإسكندرية - العامة لتجارة الجملة - المصرية لتجارة الجملة» تجربة سابقة مع وزارة التموين عام 1996، ثم عادت إلى مظلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى عام 2000 بخسائر تبلغ 440 مليون جنيه.
وأشار الركايبى إلى أن الشركة القابضة الغذائية، تنتظر وصول القرار للفصل فى أوضاع الشركات المساهمة، وهى الشركات التى لا تملكها الشركة القابضة بالكامل، مثل بعض المطاحن والمضارب وشركات الزيوت، وهى شركات تساهم فيها «القابضة» بحصص متفاوتة وغير حاكمة.
ولفت إلى ضرورة عقد جمعيات عمومية لتلك الشركات حتى يتم توضيح أوضاعها عقب نقل تبعية «القابضة» إلى «التموين».
وكان مجلس الوزراء قد وافق الخميس 10 أبريل 2014، على نقل تبعية الشركة القابضة الغذائية، من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين، وذلك بعد شهور من تقدم وزير التموين والتجارة الداخلية السابق محمد أبوشادى، بطلب إلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق بشأن ضم المجمعات الاستهلاكية، وشركتى «المصرية» و«العامة لتجارة الجملة» إلى الوزارة.
ومن جانبه أعلن وزير التموين الحالى خالد حنفى، عقب صدور القرار أنه سيسعى لتطوير المجمعات الاستهلاكية، وتحسين جودة السلع التى تصل إلى المستهلكين، بالإضافة إلى توفير الخضراوات بالمجمعات لبيعها بأسعار مدعمة.
كان رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسن كامل، قد قال لـ«المال» إن الشركة فى انتظار صدور قرار جمهورى بنقل تبعيتها إلى وزارة التموين، لكنه أكد أن نقل التبعية لا يستلزم إجراء تعديل تشريعى، حيث ستظل الشركة تعمل تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام.
وتعمل الشركة القابضة فى عدد من القطاعات الغذائية الاستراتيجية، وتتبعها 23 شركة بشكل كامل، أبرزها شركة السكر والصناعات التكاملية التى تستحوذ على ما يزيد على %60 من سوق السكر فى مصر، إلى جانب شركات المجمعات الاستهلاكية كالشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية، وكذلك أهم شركات المطاحن الحكومية كمطاحن شمال وجنوب القاهرة ومصر الوسطى.
كما تدير «القابضة» 13 شركة تعمل فى قطاعات الزيوت ومضارب الأرز وفق قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، فضلاً عن مساهمة «القابضة» فى 12 شركة مع مساهمين آخرين فى قطاعات السكر والورق والأخشاب والسلع الغذائية والعبوات، ويصل رأس المال المدفوع للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى نحو 2.4 مليار جنيه، كما يصل متوسط إجمالى حجم أعمالها سنويًا إلى نحو 16.2 مليار جنيه.
ورأى اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة المسئولة عن بيع السلع التموينية، والسلع الاستهلاكية، عبر مجمعاتها المنتشرة بمحافظات الوجه القبلى، أنه ليس هناك فرق إذا كانت القابضة تعمل تحت مظلة وزارة الاستثمار، أو وزارة التموين، وأنها فى النهاية إدارة حكومة واحدة.
وعلق على تصريحات وزارة التموين حول نقل تبعية القابضة إليها بغرض فرض مزيد من الرقابة عليها وزيادة التوسعات، بأن المجمعات تخضع فعليًا لرقابة وزارة التموين، وقادرة على تحرير محاضر للمخالفات والرقابة مباشرة، على الأداء والأسعار المقدمة فى فروع المجمعات دون حاجة إلى نقل التبعية.
ولفت إلى أن نقل تبعية «القابضة» لوزارة التموين، يعد تجربة يتوقف نجاحها على الإدارة الجيدة، التى من الممكن أن تحقق المزيد من الأرباح، وهو ما يصعب حدوثه فى حال اقتصرت مهمة الشركة على إحداث توازن فى أسعار السلع الغذائية فقط.
وأشار إلى أن رغبة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضم المجمعات الاستهلاكية، ستصب فى مصلحة المجمعات، وستحقق الهدف المرجو منها فى إعادة التوازن للسوق، حيث إن المجمعات تتكبد خسائر، رغم المجهودات التى تقوم بها الشركة القابضة للخروج بها من الوضع الحالى.
وحول موقف العاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة لها، أكد سالم أن نقل تبعية «القابضة»، لن يؤثر على مستحقات العاملين وحقوقهم، ومن المستبعد حدوث اضطرابات عمالية.
وقال رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، ممدوح عبدالستار، المسئولة عن توفير السلع الاستهلاكية والتموينية بـ1633 فرعًا تابعة لها منتشرة على مستوى محافظات القناة ووسط وغرب وشرق الدلتا وشمال القاهرة بمحافظات الوجه البحرى، إن الشركات التابعة للقابضة لكل منها شخصية اعتبارية لها لوائحها وأنظمتها التى تعمل بمقتضاها، ولن يغير قرار النقل شيئًا.
وحول اجتماع الشركة القابضة الغذائية، مع وزارة التموين الذى عقد مؤخرًا بحضور رئيس مجلس إدارة القابضة المهندس حسن كامل، ورؤساء شركات المجمعات وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، قال: أسفر الاتفاق عن عدة مقترحات، أبرزها وضع آلية لتطوير الشركة المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة، والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب وضع خطة لتدريب العاملين.
وتابع: إنه تم الاتفاق على طرح 22 سلعة بتخفيض يصل إلى %15، على أن تبدأ المجمعات التخفيضات اعتبارًا من الغد، ولمدة 10 أيام، وتشمل التخفيضات المكرونة والدواجن، واللحوم، والزيت، والأرز، والعدس، والفول، والشاى، واللبن البودرة، واللبن المعلب، وبعض أنواع الجبن، والسكر، والأسماك المجمدة.
ولفت إلى أن الشركة المصرية تقوم كل شهر بعرض تخفيضات على بعض السلع الغذائية بدءًا من 20 حتى 4 من الشهر التالى، موضحًا أن الشركة تتحمل نفقات تلك التخفيضات، وتتحمل تكلفة التخفيضات المعلنة من قبل وزارة التموين الشركات القابضة.
وحول إعلان وزير التموين عن تخصيص فروع لبيع منتجات الخضار والفاكهة، عن طريق فروع شركتى العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية، كشف عن أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لا تمتلك فروعًا إضافية ليتم تخصيصها لبيع الخضار والفاكهة.
فى حين أشاد الخبير الاقتصادى، صلاح جودة، بقرار النقل، مشيرًا إلى أن ذلك يجعل وزارة التموين، أكثر قدرة على تحقيق المهمة المنوطة بها، من توفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة لمحدودى الدخل.
وصف أحمد الركايبى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قرار نقل الشركة إلى وزارة التموين بـ«السياسى»، ويهدف إلى زيادة إحكام قبضة الحكومة على أسعار السلع الأساسية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار منخفضة، وإبراز دورها فى دعم العدالة الاجتماعية.
وقال إن الحكومة تسعى فيما يبدو من وراء نقل تبعية الشركة إلى محاولة السيطرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية، وإحكام الرقابة على وصول السلع إلى المواطنين، ما يعنى أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، ستؤدى دورًا اجتماعيًا، لا تسأل من خلاله عن أرباح.
وأبدى بعض رؤساء المجمعات فى تصريحات سابقة لـ«المال»، تخوفهم من تكرار تجربة نقل الشركات إلى وزارة التموين، وتكبد المجمعات خسائر تفوق ما تتحمله من أعباء، حيث تعانى المجمعات حاليًا من هامش ربح ضئيل، لا يكفى لتغطية أجور العاملين، وما يجب صرفه لسداد فواتير الكهرباء والمياه، وما إلى ذلك، وذلك نتيجة خفض أسعار السلع لتلائم محدودى الدخل.
كانت شركات المجمعات الاستهلاكية «النيل - الأهرام - الأسماك - الإسكندرية - العامة لتجارة الجملة - المصرية لتجارة الجملة» تجربة سابقة مع وزارة التموين عام 1996، ثم عادت إلى مظلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى عام 2000 بخسائر تبلغ 440 مليون جنيه.
وأشار الركايبى إلى أن الشركة القابضة الغذائية، تنتظر وصول القرار للفصل فى أوضاع الشركات المساهمة، وهى الشركات التى لا تملكها الشركة القابضة بالكامل، مثل بعض المطاحن والمضارب وشركات الزيوت، وهى شركات تساهم فيها «القابضة» بحصص متفاوتة وغير حاكمة.
ولفت إلى ضرورة عقد جمعيات عمومية لتلك الشركات حتى يتم توضيح أوضاعها عقب نقل تبعية «القابضة» إلى «التموين».
وكان مجلس الوزراء قد وافق الخميس 10 أبريل 2014، على نقل تبعية الشركة القابضة الغذائية، من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين، وذلك بعد شهور من تقدم وزير التموين والتجارة الداخلية السابق محمد أبوشادى، بطلب إلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق بشأن ضم المجمعات الاستهلاكية، وشركتى «المصرية» و«العامة لتجارة الجملة» إلى الوزارة.
ومن جانبه أعلن وزير التموين الحالى خالد حنفى، عقب صدور القرار أنه سيسعى لتطوير المجمعات الاستهلاكية، وتحسين جودة السلع التى تصل إلى المستهلكين، بالإضافة إلى توفير الخضراوات بالمجمعات لبيعها بأسعار مدعمة.
كان رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسن كامل، قد قال لـ«المال» إن الشركة فى انتظار صدور قرار جمهورى بنقل تبعيتها إلى وزارة التموين، لكنه أكد أن نقل التبعية لا يستلزم إجراء تعديل تشريعى، حيث ستظل الشركة تعمل تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام.
وتعمل الشركة القابضة فى عدد من القطاعات الغذائية الاستراتيجية، وتتبعها 23 شركة بشكل كامل، أبرزها شركة السكر والصناعات التكاملية التى تستحوذ على ما يزيد على %60 من سوق السكر فى مصر، إلى جانب شركات المجمعات الاستهلاكية كالشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية، وكذلك أهم شركات المطاحن الحكومية كمطاحن شمال وجنوب القاهرة ومصر الوسطى.
كما تدير «القابضة» 13 شركة تعمل فى قطاعات الزيوت ومضارب الأرز وفق قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، فضلاً عن مساهمة «القابضة» فى 12 شركة مع مساهمين آخرين فى قطاعات السكر والورق والأخشاب والسلع الغذائية والعبوات، ويصل رأس المال المدفوع للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى نحو 2.4 مليار جنيه، كما يصل متوسط إجمالى حجم أعمالها سنويًا إلى نحو 16.2 مليار جنيه.
ورأى اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة المسئولة عن بيع السلع التموينية، والسلع الاستهلاكية، عبر مجمعاتها المنتشرة بمحافظات الوجه القبلى، أنه ليس هناك فرق إذا كانت القابضة تعمل تحت مظلة وزارة الاستثمار، أو وزارة التموين، وأنها فى النهاية إدارة حكومة واحدة.
وعلق على تصريحات وزارة التموين حول نقل تبعية القابضة إليها بغرض فرض مزيد من الرقابة عليها وزيادة التوسعات، بأن المجمعات تخضع فعليًا لرقابة وزارة التموين، وقادرة على تحرير محاضر للمخالفات والرقابة مباشرة، على الأداء والأسعار المقدمة فى فروع المجمعات دون حاجة إلى نقل التبعية.
ولفت إلى أن نقل تبعية «القابضة» لوزارة التموين، يعد تجربة يتوقف نجاحها على الإدارة الجيدة، التى من الممكن أن تحقق المزيد من الأرباح، وهو ما يصعب حدوثه فى حال اقتصرت مهمة الشركة على إحداث توازن فى أسعار السلع الغذائية فقط.
وأشار إلى أن رغبة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضم المجمعات الاستهلاكية، ستصب فى مصلحة المجمعات، وستحقق الهدف المرجو منها فى إعادة التوازن للسوق، حيث إن المجمعات تتكبد خسائر، رغم المجهودات التى تقوم بها الشركة القابضة للخروج بها من الوضع الحالى.
وحول موقف العاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة لها، أكد سالم أن نقل تبعية «القابضة»، لن يؤثر على مستحقات العاملين وحقوقهم، ومن المستبعد حدوث اضطرابات عمالية.
وقال رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، ممدوح عبدالستار، المسئولة عن توفير السلع الاستهلاكية والتموينية بـ1633 فرعًا تابعة لها منتشرة على مستوى محافظات القناة ووسط وغرب وشرق الدلتا وشمال القاهرة بمحافظات الوجه البحرى، إن الشركات التابعة للقابضة لكل منها شخصية اعتبارية لها لوائحها وأنظمتها التى تعمل بمقتضاها، ولن يغير قرار النقل شيئًا.
وحول اجتماع الشركة القابضة الغذائية، مع وزارة التموين الذى عقد مؤخرًا بحضور رئيس مجلس إدارة القابضة المهندس حسن كامل، ورؤساء شركات المجمعات وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، قال: أسفر الاتفاق عن عدة مقترحات، أبرزها وضع آلية لتطوير الشركة المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة، والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب وضع خطة لتدريب العاملين.
وتابع: إنه تم الاتفاق على طرح 22 سلعة بتخفيض يصل إلى %15، على أن تبدأ المجمعات التخفيضات اعتبارًا من الغد، ولمدة 10 أيام، وتشمل التخفيضات المكرونة والدواجن، واللحوم، والزيت، والأرز، والعدس، والفول، والشاى، واللبن البودرة، واللبن المعلب، وبعض أنواع الجبن، والسكر، والأسماك المجمدة.
ولفت إلى أن الشركة المصرية تقوم كل شهر بعرض تخفيضات على بعض السلع الغذائية بدءًا من 20 حتى 4 من الشهر التالى، موضحًا أن الشركة تتحمل نفقات تلك التخفيضات، وتتحمل تكلفة التخفيضات المعلنة من قبل وزارة التموين الشركات القابضة.
وحول إعلان وزير التموين عن تخصيص فروع لبيع منتجات الخضار والفاكهة، عن طريق فروع شركتى العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية، كشف عن أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لا تمتلك فروعًا إضافية ليتم تخصيصها لبيع الخضار والفاكهة.
فى حين أشاد الخبير الاقتصادى، صلاح جودة، بقرار النقل، مشيرًا إلى أن ذلك يجعل وزارة التموين، أكثر قدرة على تحقيق المهمة المنوطة بها، من توفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة لمحدودى الدخل.
