شهد نشاط التمويل العقاري أداء ملحوظًا خلال عام 2022، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح 13.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2022 مقارنة بـ8.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال الفترة المثيلة من عام 2021 بمعدل نمو بلغ 65.4%، حسب بيان صادر عن هيئة الرقابة المالية.
وأضافت هيئة الرقابة المالية في بيانها حديثًا عن مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي عن 2022 أن بالنسبة لنشاط التأجير التمويلي، أن قيمة عقود التأجير التمويلي قد بلغت 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ79.8 مليار جنيه خلال 2021 بمعدل ارتفاع بلغ 10.2%.
وبالنسبة لنشاط التخصيم، فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة 31.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ20.5 مليار جنيه خلال 2021 محققة معدل نمو بلغ 52.7%.
وساهم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية والمساهمة في رفع معدلات الشمول المالي، حيث بلغ عدد المستفيدين 4 مليون مواطن، بإجمالي أرصدة بلغت ما يزيد عن 40 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو 47.6%.
ويذكر أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد أسهم في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على ما يزيد عن 60% من إجمالي عدد المستفيدين من النشاط.
وشهد نشاط التمويل الاستهلاكي أداء طيبًا خلال عام 2022، وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021، محققًا معدل نمو بلغ 75.3%.
ومن الجدير بالذكر، أن نشاط التمويل الاستهلاكي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية، وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.
وفيما يخص سجل الضمانات المنقولة، فإن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تم إطلاق السجل في مارس 2018 وحتى نهاية عام 2022 بلغت 1.8 تريليون جنيه، بينما وصل عددها نحو 129 ألف إشهار.
وبلغت نسب الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 78.6% في نهاية عام 2022 مقارنة بنهاية العام السابق له 2021.