.jpg)
ماهر أبو الفضل:
تمكنت أغلب شركات التأمين المحلية من عبور مرحلة تجديد اتفاقات إعادة التأمين، دون تشدد من قِبل معيدي التأمين بالخارج. وقادت مؤشرات سبتمبر الشركات لعبور هذه المرحلة بصورة وصفها الخبراء «بالولادة الطبيعية».
أبدي بعض الخبراء ارتياحهم لشكل التفاوض الذي اجرته الشركات مع معيدي التأمين.
وأكدوا ان السوق المصرية استطاعت أن تحافظ علي نفس المزايا التي حصلت عليها العام الماضي.. وتتمثل هذه المزايا في ثبات حدود الاحتفاظ، والطاقة الاستيعابية للاتفاقات في السوق، بالاضافة الي نسبة العمولات التي تحصل عليها الشركات.
وعزا خبراء آخرون مرور مرحلة تجديد الاتفاقيات هذا العام بصورة أكثر مرونة، الي اتخاذ الحكومة عدة اجراءات جلعت السوق المصرية أكثر إغراء لشركات الإعادة بالخارج ويأتي في مقدمة هذا الاجراءات الاتجاه لتخفيض الدمغة النسبية لتأمين الممتلكات والحياة بنسبة تتجاوز %50.
وأشار هؤلاء الخبراء الي أن المبالغة في تعويضات بعض الفروع كالبترول، والتي اربكت بعض الشركات وتسببت بالتبعية في الحاق الخسائر بمعيدي التأمين، لم تمثل مشكلة أمام الشركات في تجديد اتفاقياتها. وارجعوا ذلك لي أن ذلك يؤثر علي فرع واحد وليس علي السوق بأكملها، لاسيما أن قطاعات البترول والطيران والقطاع الهندسي تستحوذ عليها شركتان فقط، هما مصر والشرق للتأمين.
كشف عزت الصواف رئيس قطاع المراكز المالية والاستثمارات بهيئة الرقابة علي التأمين وممثل الهيئة بلجنة الاعادة باتحاد الشركات، عن اجتماع اللجنة المختصة بملف تجديد الاتفاقيات بالاتحاد وانتهت اللجنة الي ان الشركات نجحت في التفاوض مع معيدي التأمين بالخارج. وتأكد ذلك بنجاح الشركات في الحصول علي ذات المزايا والشروط الخاصة بالعام الماضي، فعمولات الاعادة لم تخفض، مشيراً الي ان معيدي التأمين تقبلوا ماحدث بالسوق من الخسائر التي لحقت ببعض الفروع كالبترول الذي تجاوزت تعويضات احد حوادثه - وهو حادث رصيف التمساح - حاجز الــ 1.6 مليار جنيه.
وأوضح الصواف ان الشركات تمكنت ايضاً من الحفاظ علي ميزة حدود الاحتفاظ، والتي لم تكن نقطة خلاف أثناء المفاوضات، لكنه رفض الافصاح عن تلك الحدود، مشيراً إلي أن المزايا المتكررة لم تخرج عن ثبات الطاقة الاستيعابية للسوق والتي تعُد مرضية لجميع الشركات، وكذلك نسبة العمولات.
وقال رئيس قطاع المراكز المالية والاستثمارات بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ان الهيئة استعدت للعام القادم 2007 بتحديد قائمة الزامية جديدة سيتم التعامل معها من جانب الشركات المحلية، والتي لا يقل فيها تصنيف شركات الإعادة عن BBB .. وتشمل تلك القائمة 138 شركة اعادة تأمين عالمية تنتمي إلي 37 دولة، منها 9 دول عربية ودولتان افريقيتان. وكشف النقاب عن اضافة 16 شركة اعادة تأمين جديدة لقائمة العام المالي القادم 2007 كما تم استبعاد 15 شركة اعادة تأمين من قائمة العام الماضي، لعدم استيفائها شروط القيد بالقائمة هذا العام، ورفض ايضاً الافصاح عن اسماء الــ 14 شركة اعادة المستبعدة.
وفي سياق متصل اوضح محمد غريب رئيس قطاع اعادة التأمين بالشركة المصرية لإعادة التأمين Egypt Re انه نتيجة لاستقرار محفظة الشركة من خلال العام الماضي، لم تطرأ أية تعديلات علي الاتفاقات الصادرة للخارج واضاف ان المصرية لإعادة التأمين تتعامل مع شركات الصف الأول First Class مثل ميونخ ري وآت اجليكلتشر، مشيراً الي عدم التفاوض علي نسبة العمولة لأن اتفاقات المصرية لإعادة التأمين كلها نسبية .
وكشف محمد غريب النقاب عن تحسن شكل التفاوض بين الشركات المحلية ومعيدي التأمين بالخارج، وذلك نتيجة للاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الايام الماضية، مما جعل السوق المصرية اكثر قبولاً وإغراء امام شركات الاعادة، مشيراً الي أن تخفيض الدمغة النسبية بنسبة تجاوزت الــ %50 هو أهم هذه الاجراءات.
وافصح رئيس قطاع الإعادة بالمصرية لإعادة التأمين عن توقعاته للمشكلات التي قد تواجه الشركات مع معيدي التأمين ويتصدرها حد التعويض في الكوارث Event lemet والخاص بالزلازل، وذلك نتيجة عدم وجود تغطيات لتلك الاخطار، مشيراً الي أن احتفاظ السوق المصرية بخطر الزلازل كبير. وبرر ذلك بتغطيته بدون قسط اضافي.
واشار إلي أن حوادث البترول والتي تكبدت بسببها بعض شركات التأمين تعويضات ضخمة أثرت علي معيدي التأمين، الا انها لا تنعكس علي التفاوض مع السوق التأمينية المصرية بأكمله اوعزا ذلك الي استحواذ شركتين فقط وهما مصر والشرق للتأميني علي كعكة البترول في مصر، كاشفاً النقاب عن انه في حالة ما اذا كانت نتائج السوق سيئة فإن ذلك التأثير سيكون ثانوياً وليس عاماً، خاصة اذا ما كانت هناك اتفاقات بين كل شركة تأمين ومعيد تأمين مختلف عن الشركات الاخري.
من جهة اخري اوضح يوسف غالي يوسف رئيس قطاع إعادة التأمين بشركة AIG ايجبت للتأمين ان شركته ترتبط بنوعين من الاتفاقات، الأول اتفاقات عالمية وهي التي تبرمها الشركة الأم بالولايات المتحدة الامريكية والمنتشرة عبر 130 فرعاً علي مستوي العالم.. اما النوع الثاني من الاتفاقات فيتعلق بفرع الشركة بمصر Aig Egyp ، ورغم ان رأسمالها امريكي إلا أن لها الحق في التفاوض مع معيدي التأمين.
وبرر يوسف غالي تخويل الحق لفرع الشركة بمصر في ابرام اتفاقات اعادة تأمين مقارنة بمثيلاتها علي مستوي العالم بأنه أثناء شراء الشركة الفرعونية للتأمين كانت برامج الثانية تتضمن برنامجاً مميزاً لإعادة التأمين، وكان مغرياً بصورة دفعت الشركة للابقاء عليه.
وكشف غالي النقاب عن ان الاتفاقيتين اللتين تبرمها AIG مصر مرتبطتان بالسوق الامريكية والسويسرية والألمانية، مشيراً إلي أن التفاوض يتم بناء علي نتائج الاتفاقات السابقة وقد استطاعت AIG تحقق ارباحاً لمعيدي التأمين بالخارج الذين ترتبط معهم باتفاقيات اعادة.
وأشار إلي أن تحقيق شركة التأمين لأرباح ليس مشروطاً بتحقيق معيدي التأمين لأرباح مماثلة،، معللاً ذلك بضآلة نسبة احتفاظ السوق المصرية من الاخطار. وضرب مثالاً علي ذلك باحتفاظ احدي الشركات بنسبة %1 من خطر معين مقابل %99 هي نسبة احتفاظ معيدي التأمين بالخارج، ونسبة الــ %1 هذه يمكن تغطية خسائرها من خلال الايرادات والعمولات، وهي الطريقة التي تبرهن علي ان تحقيق شركة تأمين لارباح ليس مرهوناً بأرباح مماثلة لشركة الاعادة بالخارج.
اضاف غالي ان نسبة العمولة لم تمثل شرطاً رئيسياً في اتفاوض، وذلك لأن العمولة التي تحصل عليها الشركات مناسبة ورافضاً الافصالح عن تلك العمولة واشار الي ان السببب في تناسب العمولات هو تحديد تعريفة للعمولة في الماضي، الا انه حينما تم الغاء تلك التعريفة تدنت اسعار التأمين، وهو ما أدي الي انخفاض الارباح التي تحصل عليها شركة الاعادة، مشيراً الي ضغط معيدي التأمين لتخفيض تلك العمولات.
وقال ان AIG تتفاوض علي التغطيات كاشفاً عن التفاوض علي الاخطار الطبيعية باعتبار انها غير موجودة بالتغطيات واشار الي ان السوق التأمينية تتعامل من خلال طريقة الحد الاقصي للتعويض في الخطر الطبيعي، اما AIG فتتفاوض من خلال طريقة اخري وهي الحد الاقصي للاسنادات تحت الاتفاقيات.
واوضح يوسف غالي ان الطريقة الاولي للتفاوض تتضمن انه في حالة التعويض فان شركة الاعادة لا تدفع الا حداً معيناً اما النوع الثاني فهو ان تسند شركة التأمين مليار جنيه تحت الاتفاقات وهو ما يرغم معيدي التأمين علي دفع التعويض طالما انه اقل من مبلغ الاسناد.
من جهة اخري اشار مدحت صابر المدير العام المساعد للاصدار واعادة التأمين برويال اند صن اللاينس ورفيق معهد التأمين القانوني بلندن، الي ان شركته تتفاوض مع معيدي التأمين ذات التصنيف A والتي تتضمنها قائمة هيئة الرقابة علي التأمين الالزامية مثل سويس ري. وقال ان شركة ميونخ ري كانت أكثر شركات الاعادة استحواذاً علي عمليات الهندسية الا ان سويس ري بدأت تتجه مؤخراً لاعادة تأمين ذلك الفرع من التأمين.
وأضاف صابر ان رويال آند صن اللاينس تتفاوض علي زيادة الطاقة الاستيعابية مشيراً الي انه رغم ضآلة رأسمال الشركة الا ان نسبة احتفاظها من الخطر اكبر من شركات تأمين أكبر منها من حيث رأس المال. واضاف ان نسبة احتفاظ السوق المصرية من الخطر عالية، بسبب ارتباط نسبة الاحتفاظ برأس المال العامل في السوق.
وتتفاوض الشركات علي زيادة نسبة الاحتفاظ في حالة ضآلة مبلغ التأمين.
وأوضح صابر ان فروع الممتلكات والهندسة - البحري يتم حمايتها باتفاقات نسبية، مشيراً الي ان الاتفاقات النسبية تنقسم الي نوعين، الاول اتفاقية الحصص النسبية، والثاني اتفاقية الفائض.
واضاف ان احتفاظ الشركة بصفة عامة يكون حزءاً من الحصص النسبية، اي في حالة وجود خطر معين يتم اسناده تلقائياً الي اتفاقية الحصص النسبية، مازاد علي الحصص يفيض ويتم اسناده الي اتفاقية الفائض، اما النوع الثاني من الاتفاقات «الفائض» فليس به نسب احتفاظ.
واوضح ان شركات التأمين تتفاوض سنوياً علي شرطين، الاول زيادة نسبة العمولة، والثاني توسيع حجم الاتفاقية كاشفاً النقاب عن اغراءات السوق المصرية لمعيدي التأمين، وذلك نتيجة لخفض الضرائب بنسبة كبيرة، خاصة بعدما كان معيدو التأمين يتكبدون العمولة شاملة الضرائب.. وتصل تلك الضرائب الي %10.8 للحريق والهندسة، تضاف الي عمولة الاعادة.. إلا أن بعد تخفيض الضرائب لا يلزم معيدو التأمين بأكثر من %5.8 للحريق والهندسة.
تمكنت أغلب شركات التأمين المحلية من عبور مرحلة تجديد اتفاقات إعادة التأمين، دون تشدد من قِبل معيدي التأمين بالخارج. وقادت مؤشرات سبتمبر الشركات لعبور هذه المرحلة بصورة وصفها الخبراء «بالولادة الطبيعية».
أبدي بعض الخبراء ارتياحهم لشكل التفاوض الذي اجرته الشركات مع معيدي التأمين.
وأكدوا ان السوق المصرية استطاعت أن تحافظ علي نفس المزايا التي حصلت عليها العام الماضي.. وتتمثل هذه المزايا في ثبات حدود الاحتفاظ، والطاقة الاستيعابية للاتفاقات في السوق، بالاضافة الي نسبة العمولات التي تحصل عليها الشركات.
وعزا خبراء آخرون مرور مرحلة تجديد الاتفاقيات هذا العام بصورة أكثر مرونة، الي اتخاذ الحكومة عدة اجراءات جلعت السوق المصرية أكثر إغراء لشركات الإعادة بالخارج ويأتي في مقدمة هذا الاجراءات الاتجاه لتخفيض الدمغة النسبية لتأمين الممتلكات والحياة بنسبة تتجاوز %50.
وأشار هؤلاء الخبراء الي أن المبالغة في تعويضات بعض الفروع كالبترول، والتي اربكت بعض الشركات وتسببت بالتبعية في الحاق الخسائر بمعيدي التأمين، لم تمثل مشكلة أمام الشركات في تجديد اتفاقياتها. وارجعوا ذلك لي أن ذلك يؤثر علي فرع واحد وليس علي السوق بأكملها، لاسيما أن قطاعات البترول والطيران والقطاع الهندسي تستحوذ عليها شركتان فقط، هما مصر والشرق للتأمين.
كشف عزت الصواف رئيس قطاع المراكز المالية والاستثمارات بهيئة الرقابة علي التأمين وممثل الهيئة بلجنة الاعادة باتحاد الشركات، عن اجتماع اللجنة المختصة بملف تجديد الاتفاقيات بالاتحاد وانتهت اللجنة الي ان الشركات نجحت في التفاوض مع معيدي التأمين بالخارج. وتأكد ذلك بنجاح الشركات في الحصول علي ذات المزايا والشروط الخاصة بالعام الماضي، فعمولات الاعادة لم تخفض، مشيراً الي ان معيدي التأمين تقبلوا ماحدث بالسوق من الخسائر التي لحقت ببعض الفروع كالبترول الذي تجاوزت تعويضات احد حوادثه - وهو حادث رصيف التمساح - حاجز الــ 1.6 مليار جنيه.
وأوضح الصواف ان الشركات تمكنت ايضاً من الحفاظ علي ميزة حدود الاحتفاظ، والتي لم تكن نقطة خلاف أثناء المفاوضات، لكنه رفض الافصاح عن تلك الحدود، مشيراً إلي أن المزايا المتكررة لم تخرج عن ثبات الطاقة الاستيعابية للسوق والتي تعُد مرضية لجميع الشركات، وكذلك نسبة العمولات.
وقال رئيس قطاع المراكز المالية والاستثمارات بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ان الهيئة استعدت للعام القادم 2007 بتحديد قائمة الزامية جديدة سيتم التعامل معها من جانب الشركات المحلية، والتي لا يقل فيها تصنيف شركات الإعادة عن BBB .. وتشمل تلك القائمة 138 شركة اعادة تأمين عالمية تنتمي إلي 37 دولة، منها 9 دول عربية ودولتان افريقيتان. وكشف النقاب عن اضافة 16 شركة اعادة تأمين جديدة لقائمة العام المالي القادم 2007 كما تم استبعاد 15 شركة اعادة تأمين من قائمة العام الماضي، لعدم استيفائها شروط القيد بالقائمة هذا العام، ورفض ايضاً الافصاح عن اسماء الــ 14 شركة اعادة المستبعدة.
وفي سياق متصل اوضح محمد غريب رئيس قطاع اعادة التأمين بالشركة المصرية لإعادة التأمين Egypt Re انه نتيجة لاستقرار محفظة الشركة من خلال العام الماضي، لم تطرأ أية تعديلات علي الاتفاقات الصادرة للخارج واضاف ان المصرية لإعادة التأمين تتعامل مع شركات الصف الأول First Class مثل ميونخ ري وآت اجليكلتشر، مشيراً الي عدم التفاوض علي نسبة العمولة لأن اتفاقات المصرية لإعادة التأمين كلها نسبية .
وكشف محمد غريب النقاب عن تحسن شكل التفاوض بين الشركات المحلية ومعيدي التأمين بالخارج، وذلك نتيجة للاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الايام الماضية، مما جعل السوق المصرية اكثر قبولاً وإغراء امام شركات الاعادة، مشيراً الي أن تخفيض الدمغة النسبية بنسبة تجاوزت الــ %50 هو أهم هذه الاجراءات.
وافصح رئيس قطاع الإعادة بالمصرية لإعادة التأمين عن توقعاته للمشكلات التي قد تواجه الشركات مع معيدي التأمين ويتصدرها حد التعويض في الكوارث Event lemet والخاص بالزلازل، وذلك نتيجة عدم وجود تغطيات لتلك الاخطار، مشيراً الي أن احتفاظ السوق المصرية بخطر الزلازل كبير. وبرر ذلك بتغطيته بدون قسط اضافي.
واشار إلي أن حوادث البترول والتي تكبدت بسببها بعض شركات التأمين تعويضات ضخمة أثرت علي معيدي التأمين، الا انها لا تنعكس علي التفاوض مع السوق التأمينية المصرية بأكمله اوعزا ذلك الي استحواذ شركتين فقط وهما مصر والشرق للتأميني علي كعكة البترول في مصر، كاشفاً النقاب عن انه في حالة ما اذا كانت نتائج السوق سيئة فإن ذلك التأثير سيكون ثانوياً وليس عاماً، خاصة اذا ما كانت هناك اتفاقات بين كل شركة تأمين ومعيد تأمين مختلف عن الشركات الاخري.
من جهة اخري اوضح يوسف غالي يوسف رئيس قطاع إعادة التأمين بشركة AIG ايجبت للتأمين ان شركته ترتبط بنوعين من الاتفاقات، الأول اتفاقات عالمية وهي التي تبرمها الشركة الأم بالولايات المتحدة الامريكية والمنتشرة عبر 130 فرعاً علي مستوي العالم.. اما النوع الثاني من الاتفاقات فيتعلق بفرع الشركة بمصر Aig Egyp ، ورغم ان رأسمالها امريكي إلا أن لها الحق في التفاوض مع معيدي التأمين.
وبرر يوسف غالي تخويل الحق لفرع الشركة بمصر في ابرام اتفاقات اعادة تأمين مقارنة بمثيلاتها علي مستوي العالم بأنه أثناء شراء الشركة الفرعونية للتأمين كانت برامج الثانية تتضمن برنامجاً مميزاً لإعادة التأمين، وكان مغرياً بصورة دفعت الشركة للابقاء عليه.
وكشف غالي النقاب عن ان الاتفاقيتين اللتين تبرمها AIG مصر مرتبطتان بالسوق الامريكية والسويسرية والألمانية، مشيراً إلي أن التفاوض يتم بناء علي نتائج الاتفاقات السابقة وقد استطاعت AIG تحقق ارباحاً لمعيدي التأمين بالخارج الذين ترتبط معهم باتفاقيات اعادة.
وأشار إلي أن تحقيق شركة التأمين لأرباح ليس مشروطاً بتحقيق معيدي التأمين لأرباح مماثلة،، معللاً ذلك بضآلة نسبة احتفاظ السوق المصرية من الاخطار. وضرب مثالاً علي ذلك باحتفاظ احدي الشركات بنسبة %1 من خطر معين مقابل %99 هي نسبة احتفاظ معيدي التأمين بالخارج، ونسبة الــ %1 هذه يمكن تغطية خسائرها من خلال الايرادات والعمولات، وهي الطريقة التي تبرهن علي ان تحقيق شركة تأمين لارباح ليس مرهوناً بأرباح مماثلة لشركة الاعادة بالخارج.
اضاف غالي ان نسبة العمولة لم تمثل شرطاً رئيسياً في اتفاوض، وذلك لأن العمولة التي تحصل عليها الشركات مناسبة ورافضاً الافصالح عن تلك العمولة واشار الي ان السببب في تناسب العمولات هو تحديد تعريفة للعمولة في الماضي، الا انه حينما تم الغاء تلك التعريفة تدنت اسعار التأمين، وهو ما أدي الي انخفاض الارباح التي تحصل عليها شركة الاعادة، مشيراً الي ضغط معيدي التأمين لتخفيض تلك العمولات.
وقال ان AIG تتفاوض علي التغطيات كاشفاً عن التفاوض علي الاخطار الطبيعية باعتبار انها غير موجودة بالتغطيات واشار الي ان السوق التأمينية تتعامل من خلال طريقة الحد الاقصي للتعويض في الخطر الطبيعي، اما AIG فتتفاوض من خلال طريقة اخري وهي الحد الاقصي للاسنادات تحت الاتفاقيات.
واوضح يوسف غالي ان الطريقة الاولي للتفاوض تتضمن انه في حالة التعويض فان شركة الاعادة لا تدفع الا حداً معيناً اما النوع الثاني فهو ان تسند شركة التأمين مليار جنيه تحت الاتفاقات وهو ما يرغم معيدي التأمين علي دفع التعويض طالما انه اقل من مبلغ الاسناد.
من جهة اخري اشار مدحت صابر المدير العام المساعد للاصدار واعادة التأمين برويال اند صن اللاينس ورفيق معهد التأمين القانوني بلندن، الي ان شركته تتفاوض مع معيدي التأمين ذات التصنيف A والتي تتضمنها قائمة هيئة الرقابة علي التأمين الالزامية مثل سويس ري. وقال ان شركة ميونخ ري كانت أكثر شركات الاعادة استحواذاً علي عمليات الهندسية الا ان سويس ري بدأت تتجه مؤخراً لاعادة تأمين ذلك الفرع من التأمين.
وأضاف صابر ان رويال آند صن اللاينس تتفاوض علي زيادة الطاقة الاستيعابية مشيراً الي انه رغم ضآلة رأسمال الشركة الا ان نسبة احتفاظها من الخطر اكبر من شركات تأمين أكبر منها من حيث رأس المال. واضاف ان نسبة احتفاظ السوق المصرية من الخطر عالية، بسبب ارتباط نسبة الاحتفاظ برأس المال العامل في السوق.
وتتفاوض الشركات علي زيادة نسبة الاحتفاظ في حالة ضآلة مبلغ التأمين.
وأوضح صابر ان فروع الممتلكات والهندسة - البحري يتم حمايتها باتفاقات نسبية، مشيراً الي ان الاتفاقات النسبية تنقسم الي نوعين، الاول اتفاقية الحصص النسبية، والثاني اتفاقية الفائض.
واضاف ان احتفاظ الشركة بصفة عامة يكون حزءاً من الحصص النسبية، اي في حالة وجود خطر معين يتم اسناده تلقائياً الي اتفاقية الحصص النسبية، مازاد علي الحصص يفيض ويتم اسناده الي اتفاقية الفائض، اما النوع الثاني من الاتفاقات «الفائض» فليس به نسب احتفاظ.
واوضح ان شركات التأمين تتفاوض سنوياً علي شرطين، الاول زيادة نسبة العمولة، والثاني توسيع حجم الاتفاقية كاشفاً النقاب عن اغراءات السوق المصرية لمعيدي التأمين، وذلك نتيجة لخفض الضرائب بنسبة كبيرة، خاصة بعدما كان معيدو التأمين يتكبدون العمولة شاملة الضرائب.. وتصل تلك الضرائب الي %10.8 للحريق والهندسة، تضاف الي عمولة الاعادة.. إلا أن بعد تخفيض الضرائب لا يلزم معيدو التأمين بأكثر من %5.8 للحريق والهندسة.
