أكد المهندس محمد عبد الهادي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، والمدير التنفيذي لشركة سمارت ويندو لحلول النوافذ وقطاعات الألومنيوم، أن توطين وتعميق الصناعة المحلية هو كلمة السر لتجاوز الأزمات العالمية، من حيث تلبية الاحتياجات المحلية بدلًا من استيرادها، فضلًا عن تخفيف الضغوط عن العملة الأجنبية، بالإضافة إلى القدرة على التصدير وتحقيق خطة الرئيس السيسي للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأضاف عبد الهادي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن سمارت ويندو smart window لديها خطة توسعية كبرى على مستوى زيادة التصنيع المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية خلال العام الحالي 2023.
وأوضح أن سمارت ويندو smart window تسعى لزيادة الصادرات لتصل إلى 25% من إنتاجها الحالي، منوهًا بأن شركته بدأت قبل شهور تنفيذ إستراتيجية لاقتحام أسواق بعض الدول العربية والأفريقية،
مشيرًا إلى أن تلك الخطة ترتكز على عدة عوامل؛ أبرزها الدراسة الجيدة لاحتياجات تلك الأسواق لتصديرها بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وكشف عن مفاوضات حالية مع بعض المستوردين والوكلاء وشركات المقاولات في كل من ليبيا وكينيا والمغرب لتوريد منتجات سمارت ويندو smart windowلبعض المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بتلك الدول.
وتابع عبد الهادي قائلًا: تتميز منتجاتنا بجودة عالية، وسوف نبذل قصارى جهدنا حتى تكون منتجات "سمارت ويندو smart window" سفيرًا قويًّا للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، متسلّحين في ذلك بخبراتنا الكبيرة في القطاع ومتابعة كل تطورات التكنولوجيا العالمية في مجالات تصنيع النوافذ والأبواب.
وأضاف أنه على الرغم من وجود منافسة شرسة في الأسواق التصديرية، وتحديدًا من المنتجات الإيطالية والأمريكية والتركية وغيرها، فإن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة في بعض الأسواق العربية والأفريقية.
وأرجع وجود تلك الفرص إلى عدة أسباب؛ على رأسها القرب الجغرافي مع بعض الدول مثل ليبيا والتي ستكون بها فرص كبيرة، بالتوازي مع عمليات إعادة الإعمار،
فضلًا عن وجود اتفاقيات تجارية بين مصر والعديد من الدول الأفريقية مثل الكوميسا، الأمر الذي يسمح بدخول بمزايا جمركية، ما يرفع من قدرتنا التنافسية، بالإضافة إلى سهولة الأمور اللوجيستية ووجود خطوط ملاحية مع بعض الدول ومنها القاهرة، مومباسا.
وفيما يخص إمكانية تحقيق خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، قال عبد الهادي إن الطريق إلى تحقيق هذا الرقم يجب أن يكون ممهدًا ومدعومًا بالعديد من الإجراءات المساندة.
وحدَّد عبد الهادي نحو 5 آليات لزيادة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، منها العمل على سرعة تدبير الدولار لاستيراد المستلزمات والخامات اللازمة للمصانع لتمكينها مواصلة النشاط الإنتاجي، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف مهم جدًّا لأنه يساعد الشركات على تسعير مبيعاتها وصادراتها بشكل مناسب.
وطالب بضرورة ضم قطاعات صناعية أخرى إلى برامج مساندة الصادارات، مع سرعة صرف دعم التصدير للشركات المصدرة لتمكينها من شراء الاحتياجات اللازمة لزيادة الإنتاج،
لافتًا إلى أن غالبية الدول الكبري تمنح شركاتها المصدرة دعمًا كبيرًا لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية؛ ومنها تركيا والصين وغيرها.
وطالب عبد الهادي الحكومة بضرورة مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة وتأهيلها للتصدير عبر الاستعانة بالكوادر الناجحة في المجالات التصديرية ومساعدتها للحصول على الشهادات والاعتمادات الدولية اللازمة لاقتحام واختراق أسواق جديدة.
وأشار أيضًا إلى أهمية دعم مشاركة وتواجد الشركات المصرية في المعارض الدولية لعرض منتجاتها، لافتًا إلى أن تلك المعارض فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات بشكل مباشر وشرح مميزاتها والتعريف بجودتها.
وشدد عبد الهادي على تفعيل دور مكاتب وهيئات التمثيل التجاري المصري في الدول المختلفة، وتحديدًا ضرورة قيامها بدراسة الأسواق الخارجية والتعرف على احتياجاتها، وعرض الفرص التصديرية وإرسالها إلى الشركات المصرية، للمساهمة في نشر وتواجد المنتجات المصرية في تلك الدول، لتعظيم الصادرات المصرية.
