قالت هبة الله موسى؛ مدير مساعد إدارة المخاطر بشركة قناة السويس للتأمين وعضو لجنة التأمين المستدام بالاتحاد المصري للتأمين، إن التأمين متناهي الصغر يعتبر أداة مساندة للخدمات المالية الخاصة بتمويل المشروعات متناهية الصغر، مما دعا الحكومة إلى الاهتمام المتزايد بموضوع التأمين متناهي الصغر، من خلال تفعيل دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في حصول المشروعات على اختلاف أحجامها وأنشطتها على التمويل، بما يدعم قدراتها على التوسع والمنافسة وتوفير فرص العمل.
وأوضحت أن شركات التأمين فى مصر تقوم بالفعل بتوجيه بعض منتجاتها إلى المشروعات متناهية الصغر وصغار المستثمرين، إلا إنها تتبع بشكل عام الأساليب التقليدية المرتبطة بجانب العرض، ومن ثم فإن منتجاتها ليست مصممة لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة بشكل خاص، وربما اقتصر الأمر على تقديم بعض برامج التمويل متناهي الصغر في البنوك -على سبيل المثال- متضمنة التأمين ضد مخاطر التعثر أو التأمين على حياة عملائها لتغطية جزء من المبلغ المقترض في حالة تعثر السداد بسبب الوفاة، غيـر أن هذه البرامج التأمينية تستخدم فقط في حالة الاقتراض لتقليل أخطار عدم السداد بالنسبة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، ولا تقدم على أنها منتجات قائمة بذاتها مصممة لاستهداف أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأسر الفقيرة.
واعتبرت أن التأمين متناهي الصغر يعد عملية حماية محدودي الدخل ضد أخطار محددة في مقابل مدفوعات نقدية عادية (أقساط) متناسبة مع احتمال وكلفة هذه الأخطار التي ينطوي عليها وذلك بطريقة تعكس قدراتهم النقدية، لتغطية احتياجاتهم، وهو يعتبر أيضًا تنظيم عملية إدارة المخاطر التي يتعرض لها الفئات ذات الدخل المنخفض والتي يقوم فيها الأفراد أو الشركات التجارية الصغيرة، أو غيرها من المنظمات بدفع مبلغ معين من المال (قسط التأمين) مقابل تعويض عن الخسائر الناجمة من أخطار معينة في ظل ظروف محددة.
وأشارت أن التأمين متناهي الصغر يستهدف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة الراغبة في الحصول على تمويل إلى جانب تلبية احتياجات العملاء ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، الأمر الذي يستلزم ضرورة تلبية هذه الاحتياجات بما يحقق عنصر الأمان لهذه القطاعات وذلك عبر أنواع جديدة متخصصة من الوثائق التأمينية.