أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.5% في الربع الرابع من 2022، على أساس سنوي.
فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي، بالمقارنة على أساس ربعي.
وأرجعت الهيئة النمو إلى الارتفاع في الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2% على أساس سنوي، و1.3% على أساس ربعي، فيما بلغ النمو في الأنشطة النفطية 6.1% على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضاً قدره 0.3% على أساس ربعي.
وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.9% على أساس سنوي، و0.8% على أساس ربعي.
نمو قياسي في 2022
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام 2022 معدل نمو قدره 8.7%، وهي أسرع وتيرة في 11 عاما.
وجاء الارتفاع من نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4%، والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4%، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6%.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 3.9% في 2021، فيما كنت أعلى وتيرة ارتفاع سابقة له في عام 2011 بنسبة 11%.
وسجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 2.975 تريليون ريال في 2022، وهي أعلى قيمة تاريخية له، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وذكرت الهيئة أن هذا المعدل يُعد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.
وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أميركي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.
يذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.
وجاءت أبرز مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كالتالي: