أبدى عدد من تجار أسماك حلقة السمك بالأنفوشي بالإسكندرية مخاوفهم من عدم إتاحة أماكن كافية لهم جميعاً بعد انتهاء أعمال التطوير الحالية في محيط الحلقة بحي الجمرك ضمن تنفيذ مشروع تطوير الحلقة، للنهوض بالمنطقة ومستوى العمل فيها، مشيرين إلى أن عدم الإفصاح عن تفاصيل المشروع رغم تزايد معدلات تنفيذه تصيب بعضهم بالقلق.
فيما أكد بعض أعضاء شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك تجارًا يخشون وجود مقابل انتفاع كبير أو طرح وحدات بأسعار قد تفوق قدرة البعض المالية ما سيمكن تجار من مناطق أخرى قد يكون لهم إمكانات مالية من توفير موطأ قدم لهم في الحلقة على حساب تجار عاملين فيها منذ عقود، بعضهم يمتلك سفن الصيد أو شريك في بعض السفن.
فيما أوضح البعض أن طرح جزء من أعمال التطوير بعد انتهاء أعمال التطوير للاستغلال بشكل اقتصادي أمر متوقع، لافتين إلى أن هذا التطوير سيتكلف عشرات الملايين وبالتالي سيكون هناك حاجه لاسترداد هذه الأموال ، مطالبين بضرورة تطمين التجار القائمين بعدم تضرر مصادر دخولهم عقب انتهاء أعمال التطوير التي تم نهو جزء رئيسي منها عند إعادة تشغيل الحلقة الجديدة.
قال عصام محمود إبراهيم، النائب الثاني لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية، إن مشروع تطوير حلقة الأسماك في الأنفوشي الذي يجري تنفيذه قد تم الانتهاء من نحو 60% منه.
وأضاف أن الأعمال المنجزة في المشروع تشمل الأعمال الخرسانية حيث تم الانتهاء من صب الخرسانة للطوابق الأربعة التي يتكون منها المشروع.
وأوضح أنه لا يوجد أي اجتماعات جديده في الغرفة التجارية للحديث عن التفاصيل حول المشروع خاصة ما يتعلق بالتجار.
وأشار النائب الثاني لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن ما يتم الحديث عنه هو تكهنات من بعض التجار وفقاً لتحليلهم وتوقعاتهم عقب رؤيتهم بعض الهياكل الخرسانية للمحال التي تم بناؤها.
وأوضح أن تلك المحال التي تم تصميمها وتنفيذها تقدر بنحو 22 محلا كما شاهدها بعض التجار الذين دخلوا في موقع مشروع الحلقة الجديدة، وتم رصد هذه المحلات، لافتاً إلى أن تلك الأعداد تقل عن عدد تجار الأسماك القائمين بالفعل في الحلقة والذين يبلغ عددهم نحو 24 تاجر جملة.
ولفت إلى أن وجود أعداد متاحة من المحال التجارية أقل من أعداد التجار، يأتي في ظل ما يتردد عن وجود تجار أسماك من عدة مناطق أخرى ومن محافظات مجاورة يريد الدخول للشراء والاستفاده بهذه المحلات.
وتابع: بالتالي فإن هذا الوضع إن حدث سيؤدي إلى توقف التجار الرئيسيين في المنطقة، ولن يتمكنوا من العمل وقد يؤدي ذلك إلى أن من يملك المال هو فقط الذي سيعمل داخل الحلقة.
واعتبر أن هذا التوجه للشراء أو الاستفادة بالمحلات الجديدة في حلقة سمك بالأنفوشي لمن يملك المال إذا تم فإن ذلك سينعكس بشكل كبير على التجار الذين يعملون منذ عقود منذ آبائهم وأجدادهم حيث إن أرقام التقديرات للمحلات الجديدة تتراوح من 17 الى 22 محلا.
وأكد أن تجار الجملة الرئيسيين القائمين في الحلقة قبل تطويرها، بعضهم يمتلك مراكب الصيد أو شريك في بعض تلك المراكب.
وتابع: “بالتالى فإن عدم وجود تجار الجملة الرئيسيين بالحلقة قد يتأثر به انتظام توريد الأسماك في الأسواق، خاصه أن هناك من سيتمكن من سداد التأمين والدخول للشراء أو الانتفاع بالمحلات بعد تطوير الحلقة من أماكن أخرى نتيجه توفير الملاءة المالية له”.
من جانبه أكد عرفة أحمد محمد، أحد تجار الأسماك في حلقة السمك بالأنفوشى ، أن عدد التجار الموجود في حلقة السمك والتى تم حصرها تتراوح في حدود 30 تاجرا في المتوسط.
وأشار إلى أن هناك قلقا في أوساط التجار من أن تتحول أعمال تطوير حلقه السمك في الأنفوشي إلى تجارة وبعد الانتهاء من أعمال إنشاء المحلات التي تم تنفيذها، يتم طرحها للانتفاع ليستفيد بها بعض التجار من خارج حلقة الأسماك ممن يمتلكون الأموال ويستطيعون دفع قيمة حقوق الانتفاع من مناطق أخرى مثل المعدية أو أبو قير أو غيرها من المناطق وبالتالي فإن تلك المخاوف الموجودة من التجار لا تزال قائمة.
وأوضح أن هناك عددا من التجار يقومون بممارسه أعمال التجارة داخل هذا المبنى الأثري وخارجه لحين أعمال انتهاء تطوير الحلقة الجديدة، لافتا إلى أن مساحة المبنى الأثري في حدود 4200 متر مربع.
من جانبه أكد محمود فؤاد الهمشري النائب الأول لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية السابق، أن المبنى الأثري القديم والذي يمارس فيه التجار لنشاطهم لا يزال قائما، لافتاً إلى أن المبنى الجديد مساحته كبيرة أما المبنى الأثري فهو بعد التطوير وإنشاء المبنى الكبير الجديد سيتم تحويله الى مطاعم في داخل هذا المبنى الأثري.
وأشار إلى أن أعمال تطوير حلقة السمك في الانفوشي قد أسفرت حتى الآن عن تنفيذ المبنى الجديد المكون من 4 طوابق، وقد تمت إقامتهم بالفعل وتم بناء دور تحت الأرض.
وكشف النائب الأول لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية السابق، أن هناك مخاوف من أن يتم طرح جزء من أعمال التطوير بعد انتهائها للاستغلال بشكل استثماري بما ينعكس على التجار في المنطقة.
واقترح أن يتم تقديم تطمينات بأن التجار الموجودين منذ فتره سيتم طرح الأماكن لهم بسعر معقول ويكون هناك جزء من المحلات التي سيتم إنشاؤها سيتم عبر ممارسة أو مزايدة بسعر السوق.
وأشار الى أن طرح جزء من أعمال التطوير بعد انتهائه أمر متوقع، لافتاً إلى أنه بعد تطوير الحلقة الأسماك في عام 2002 وتم إنفاق نحو 1800000 جنيه تم رفع قيمه حق الانتفاع والإيجار المتر من جنيه الى 15 جنيها ـ لافتا إلى أن هذا التطوير سيتكلف عشرات الملايين وبالتالي فقد يكون هناك حاجه لاسترداد هذه الأموال أو ربما تحقيق أرباح.
تجدر الإشارة إلى أن يد التطوير التي طالت بعض المناطق وأماكن بالإسكندرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصلت مؤخرًا إلى مبنى حلقة السمك التاريخية ومحيطها بعد سنوات عانت خلالها من بعض الإهمال؛ حيث تم إعداد مشروع ضخم لتطويرها، وسط تمنيات بأن تصل إلى المستوى الذي يليق بتاريخها وتاريخ المدينة الساحلية العريقة.