سجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 5.5 % في الربع الأخير من 2022 قياسا بنفس الفترة من العام السابق، إذ عززت الأنشطة غير النفطية إجمالي النمو، وفق ما أظهرته أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء فيالسعوديةيوم الخميس.
ونمت الأنشطة غير النفطية 6.2 % على أساس فصلي، لتتفوق على الزيادة في الأنشطة النفطية التي نمت 6.1 % حسبما أفادت بيانات الهيئة.
وشكلت أنشطة النفط والغاز أقل من 30 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، إذ واصلت مساهمة القطاعات بخلاف النفط والغاز اكتساب الزخم. وساهمت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، وهي ثاني أكبر المساهمات بعد النفط والغاز.
سرعت الحكومة الاستثمارات في مشروعات ومبادرات ضخمة لتحقيق أهداف رؤية 2030، وهي خطتها الوطنية للتحول الاقتصادي، وقالت إن المملكة تتوقع أن تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6% أو أكثر على مدار السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
خلص مسح إلى ارتفاع نشاط قطاع الأعمال غير النفطي السعودي في فبراير شباط لأعلى مستوياته في ثمانية أعوام، وذلك بدعم زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
وسجلت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 8.7% في 2022، إذ عزز ارتفاعأسعار النفطأوضاع المالية العامة، مما أدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية الدولة الخليجية منذ ما يقرب من عشر سنوات.
غير أن صندوق النقد الدولي قلص في يناير كانون الثاني توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2023 إلى 2.6 % بسبب انخفاض متوقع في الإنتاج، لكنه قال إنه يتوقع أن يظل النمو غير النفطي "قويا".
.jpg)
