قرر عدد من موزعى وتجار السيارات التوقف عن عمليات البيع، بالتزامن من تداول الأنباء التى تشير إلى احتمالية تحريك أسعار الصرف أمام العملة المحلية خلال الأيام المقبلة.
وأكد عدد من موزعى وتجار السيارات لـ”المال” أن النسبة الأكبر من الشركات المحلية قررت تعليق تنفيذ عمليات البيع للتجار والمستهلك، خاصة بعد تداول الأنباء داخل سوق السيارات التى تشير إلى احتمالية تحرك أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة.
وأضافوا أن تلك ليست المرة الأولى التي تتوقف فيها شركات السيارات عن عمليات البيع بل تم تنفيذها عدة مرات، بالتزامن مع تحرك أسعار الصرف خلال الأشهر الماضية.
وأشاروا إلى أن موزعى السيارات أخطروا التجار بالتوقف عن تسليم الحصص والكميات المقرر توريدها لحين إشعار آخر، موضحين أن النسبة الأكبر من العاملين فى مجال سوق السيارات قامت بإقرار مبالغ إضافية بشكل غير رسمى على الطرازات المبيعة للمستهلكين تحسبًا للزيادات المرتقبة من قبل الوكلاء المحليين.
وأوضحوا أن بعض وكلاء السيارات قرروا تأجيل تسليم الحصص الخاصة بالموزعين حتى نهاية الشهر الحالى لحين وضوح الرؤية بمدى تحرك الأسعار وإعادة احتساب التكلفة، قائلاً: “إقرار أية زيادة فى التكلفة يتم تمريرها على المستهلك النهائي” على حد تعبيره.
وتابعوا أن سوق السيارت أصبحت غير ممهدة لاستقبال أي زيادات سعرية بالتزامن مع حالة ركود المبيعات التى تسيطر على القطاع كرد فعل عن تراجع الطلب من قبل العملاء، موضحين أن هناك شريحة كبيرة من المستهلكين فقدت إمكانية شراء مركبة جديدة بعد الزيادات غير المسبوقة التى أقرتها الشركات المحلية على طرازاتها بنسب تجاوزت 100%.
وشهدت أسعار السيارات ارتفاعات متتالية بنسب متفاوتة تتعدى 100% لبعض العلامات الأوروبية والأمريكية والصينية، من أبرزها «فولكس فاجن، وجيب، وهافال، وشيرى، وBYD» وذلك وفقًا للقوائم الرسمية الصادرة عن الوكلاء المحليين على مدار عام كامل.
وبحسب التقارير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 80% إلى 3 آلاف و 429 مركبة خلال يناير الماضى، مقابل 16 ألفًا و 889 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.
يذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر تراجعت بنسبة 74.7% لتسجل 11 ألفًا و838 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 46 ألفًا و936 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.