أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة لديها خريطة استثمارية وخطة عمل لتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية لتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح الوزير، فى بيان اليوم أن هناك خطة طموح تقوم على تنفيذها الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة تستهدف تطوير مصانع شركاتها التابعة لتتوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء من أجل المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن الوزارة من خلال الشركة القابضة تتعاون مع القطاع الخاص للعمل في صناعة المواد الخام في قطاعين إستراتيجيين هما المضادات الحيوية والأمراض المزمنة، مشيرًا إلى المساعي الجارية للوصول إلى شريك أجنبي للتعاون في قطاع البدائل الحيوية سواء منتجات أو مواد خام، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك أساسي نرحب به ونعمل معه بأي صيغة أو شكل من أشكال الشركات والتعاون.
وتابع الوزير إن صناعة الدواء تعد من أهم الصناعات الإستراتيجية لما تسهم به في تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدول، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن الصناعات الخمس الأولى على مستوى العالم، وزاد من أهميتها ما يشهده العالم من أزمات صحية كان آخرها تفشي وباء كورونا.
و أكد أن مصر مثل العديد من الدول تعيد النظر في تعاملها مع الصناعات الدوائية بزيادة الاستثمار فيها لتحقيق الأمن الدوائي والصحي، ويأتي ذلك اتساقا مع التوجه العام ووثيقة سياسة ملكية الدولة بزيادة التعاون والشراكة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من قدراته وإمكانياته الإدارية والتمويلية والتكنولوجية الحديثة.
و أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن مصر تستثمر بقوة في صناعة الدواء التي تعد ضمن أعرق الصناعات وكونها أحد أكبر مصنعي الدواء في المنطقة من خلال 170 مصنعا، وسوق تجاوز حجم مبيعاته 170 مليار جنيه في عام 2022 لما يقرب من 4 مليارات وحدة.