سلوى عثمان :
أدان حزب "الحركة الوطنية المصرية" الانتقادات الواسعة الصادرة من الدول الغربية التي اعترضت على أحكام القضاء المصري الصادرة بحق متهمين جنائيين في قضايا إرهاب وقتل وسفك للدماء، معتبراً ذلك تدخلا سافرا في شئون مصر الداخلية.
وأكد المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس الحزب على أنهم يرفضون أن "تدس الدول الغربية أنوفها" في أحكام القضاء الشامخ، وقال "إذا كنا نحن المصريين ومؤسسات بلدنا تأبى على نفسها أن تتدخل في القضاء وأحكامه فهل سنسمح للأجانب بذلك طبعاً هذه أمور غير مقبولة شكلاً وموضوعاً".
وأضاف قدري في بيان صحفي، إنه كان يكفي لكل من حاول التدخل في أعمال القضاء أن يعود إلى نصوص القوانين في مصر والتي تمتد في شرعيتها إلى سبعة آلاف عام من التاريخ القانوني الذي تعلمت منه الحضارات الأجنبية من قواعده وأصوله؛ حيث إنه سيكتشف على الفور أن الأحكام الحاسمة تحيط بها دوماً ضمانات هائلة حتى تتحقق العدالة من صحة الحكم الصادر قياساً بوقائع الجريمة مشدداً على أن محكمتنا العليا سوف تنظر هذا الحكم وغيره من الأحكام التي تتضمن حكماً بإعدام ولو واحد من المتهمين.
وأعلن قدرى أن قيام هذه الدول الأجنبية بالتعليق على هذه الأحكام إنما يشكل صورة غير مقبولة في التدخل في شئون دولة أخرى لها سيادة وليست دولة حديثة المنشأ.
واستغرب قدري قائلاً "ماذا ينتظر هؤلاء من قاضٍ يحاكم متهمين مَثَّلُوا بجثث ضحاياهم بطريقة وحشية وبهيمية؟! متسائلاً أليس نحن من طالبنا بالعدالة الناجزة؟! ألسنا من طالبنا بسرعة إصدار أحكام رادعة لكبح جماح الإرهاب الأسود الذي يحصد كل يوم أرواحاً بريئة؟! فهل من المنطق عندما يستجيب القضاء لمطالب الشعب نصرخ ونطنطن وندين سرعة الأحكام.
واختتم قدري تصريحاته ساخراً "كان يجب علينا كي يرضي عنا هؤلاء أن نمنح الجناة أنواط الشرف والشجاعة على جرائمهم البشعة".
أدان حزب "الحركة الوطنية المصرية" الانتقادات الواسعة الصادرة من الدول الغربية التي اعترضت على أحكام القضاء المصري الصادرة بحق متهمين جنائيين في قضايا إرهاب وقتل وسفك للدماء، معتبراً ذلك تدخلا سافرا في شئون مصر الداخلية.
وأكد المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس الحزب على أنهم يرفضون أن "تدس الدول الغربية أنوفها" في أحكام القضاء الشامخ، وقال "إذا كنا نحن المصريين ومؤسسات بلدنا تأبى على نفسها أن تتدخل في القضاء وأحكامه فهل سنسمح للأجانب بذلك طبعاً هذه أمور غير مقبولة شكلاً وموضوعاً".
وأضاف قدري في بيان صحفي، إنه كان يكفي لكل من حاول التدخل في أعمال القضاء أن يعود إلى نصوص القوانين في مصر والتي تمتد في شرعيتها إلى سبعة آلاف عام من التاريخ القانوني الذي تعلمت منه الحضارات الأجنبية من قواعده وأصوله؛ حيث إنه سيكتشف على الفور أن الأحكام الحاسمة تحيط بها دوماً ضمانات هائلة حتى تتحقق العدالة من صحة الحكم الصادر قياساً بوقائع الجريمة مشدداً على أن محكمتنا العليا سوف تنظر هذا الحكم وغيره من الأحكام التي تتضمن حكماً بإعدام ولو واحد من المتهمين.
وأعلن قدرى أن قيام هذه الدول الأجنبية بالتعليق على هذه الأحكام إنما يشكل صورة غير مقبولة في التدخل في شئون دولة أخرى لها سيادة وليست دولة حديثة المنشأ.
واستغرب قدري قائلاً "ماذا ينتظر هؤلاء من قاضٍ يحاكم متهمين مَثَّلُوا بجثث ضحاياهم بطريقة وحشية وبهيمية؟! متسائلاً أليس نحن من طالبنا بالعدالة الناجزة؟! ألسنا من طالبنا بسرعة إصدار أحكام رادعة لكبح جماح الإرهاب الأسود الذي يحصد كل يوم أرواحاً بريئة؟! فهل من المنطق عندما يستجيب القضاء لمطالب الشعب نصرخ ونطنطن وندين سرعة الأحكام.
واختتم قدري تصريحاته ساخراً "كان يجب علينا كي يرضي عنا هؤلاء أن نمنح الجناة أنواط الشرف والشجاعة على جرائمهم البشعة".
