قادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، وشتيفي ليمكه وزيرة البيئة وحماية الطبيعة الألمانية، الورشة التشاورية لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، عبر خاصية الفيديو كونفرنس والتى تم إطلاقها في مؤتمر المناخ “cop 27″، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا ومشاركة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN السكرتير التنفيذي للمبادرة.
وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالجهود المبذولة لاستكمال العمل على مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ “COP 27” كخطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجي “COP 15″، وتبني إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 وفي قلبه الحلول القائمة على الطبيعة.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة هي إطار عمل حقيقى للربط بين الأزمات العالمية للتنوع البيولوجي والمناخ، وتحقق منافع متعددة للإنسانية والطبيعة، والتي يمكن وصفها بالأرقام،
حيث ستعالج 26%من تداعيات تغير المناخ، وتوفر حوالى 104مليارات دولار بحلول 2030 تصل إلى 303 مليارات دولار في 2050 ، كما ستوفر منافع كبيرة للإنسانية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وذلك بحضور عدد من الدول (اليابان وفرنسا وكندا) ومنظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمناقشة إجراءات الوصول بالمبادرة حيز التنفيذ ورسم خارطة الطريق للمبادرة للوصول بها إلى مؤتمر المناخ المقبل “COP 28″، والترويج لها وتوسيع قاعدة الشركاء. والتى استضافتها وزارة البيئة على مدار يومين.
وثمنت وزيرة البيئة المصرية دور ألمانيا في الرئاسة المشتركة للمبادرة، مؤكدة التزام مصر بالمضي قدمًا في هذه المبادرة وصولًا إلى مؤتمر المناخ COP28 وما بعده،
حيث ستكون مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة أداة فعال لتحقيق تقدم ملحوظ فيما نجحت فيه مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP 27 بالربط بين المناخ والتنوع البيولوجي،
وطرح مؤتمر المناخ المقبل “COP 28” للهدف العالمي للتكيف كأولوية في العمل المناخي وأيضًا أجندة العمل للتكيف التي تم إعلانها في مؤتمر المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الدعم الذي تقدمه سكرتارية اتفاقية تغير المناخ من خلال خبرائها لدراسة علاقته بالتنوع البيولوجي وأنسب الطرق لخدمة البشرية من منظور المناخ،
وأيضًا أهمية دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في تنفيذ أجندة العمل المناخي، باعتبارهم الأقرب للناس والمجتمعات المتأثرة بتغير المناخ، ولديهم المعرفة بأفضل الطرق للتنفيذ.
كما أشادت الوزيرة بما توصلت له ورشة العمل وتوسيع قاعدة الشركاء في المبادرة، وأملها بالخروج بخطة عمل 2023 للمبادرة تعزز التعاون بين مختلف الشركاء ووضع نموذج متفق عليه لصياغة تقرير المبادرة،
وعقد أول اجتماع للجنة تسيير الأعمال للمبادرة في مؤتمر المناخ المقبل “COP 28″، وإطلاق إطار عمل حوكمة المبادرة وإدارة العلاقة مع الشركاء وإدارة الموارد.
ولفتت الوزيرة إلى حرصها الدائم خلال جولاتها ومشاركتها العالمية في الفترة الماضية، على حشد المشاركات من الدول المختلفة في المبادرة للدفع بها من أجل مصلحة المجتمعات، وإثبات دور العمل متعدد الأطراف في تنفيذ حقيقي.
وطرحت وزارة البيئة عددًا من الأفكار أمام المشاركين لمناقشتها، ومنها ضرورة توفير الموارد لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، والخروج بتقرير حالة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، كوثيقة هامة يقدم مزيدًا من الأدلة حول أهمية المبادرة وتسليط الضوء على المتغيرات المتلاحقة،
معربة عن سعادتها بما يوفره الشركاء مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المبادرة من الخبرات العلمية والخبراء، بما يسهل الطريق للمضي قدمًا.
ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد شركاء التنمية الداعمين كاليابان والاتحاد الأوروبي وكندا وفرنسا لدعم المبادرة باتاحة بعض الموارد للدفع بها،
وأيضًا الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب أساسي في أجندة المناخ للمشاركة في المبادرة، معربة عن استعدادها الدائم لبذل الجهود الحثيثة بحشد المشاركات والدعم من مختلف الشركاء،
كما وجهت الشكر لوزيرة البيئة الألمانية وفريقها لتخصيص 10 % من الموارد المطلوبة للمبادرة، مؤكدة على أهمية إدارة الموارد لبدء العمل،
وهذا ما سيتم التركيز عليه في مؤتمر المناخ المقبل “COP 28″، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وطرح الأفكار والنماذج لكيفية مشاركته في تنفيذ المبادرة.
من جانبها أعربت وزيرة البيئة الألمانية عن سعادتها بالتعاون لصياغة الخطوات القادمة للدفع بالمبادرة، ومن خلال رئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا يتم تأكيد أهمية مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة في مؤتمر المناخ “COP 27” في الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي،
وطرحها في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، باعتبارها مدخل عملي لمواجهة أزمتي تغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي،
مشيرة لأهمية البناء على نجاح مؤتمر المناخ في شرم الشيخ تحت الرئاسة المصرية، ودور الاتحاد الدولي لصون الطبيعة كشريك في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة،
مؤكدة حرص ألمانيا على طرح المبادرة، وحرص الحكومة الألمانية على دمج الحلول القائمة على الطبيعة في قراراتها للمرة الأولى، ودمجها في أجندة عمل اتفاقية التنوع البيولوجي،
معربة عن أملها بوضع المبادرة ضمن أولويات أجندة مؤتمر المناخ المقبل “COP 28” لوضعها حيز التنفيذ، والتعاون مع الشركاء لرسم تقرير واضح عن المبادرة يبرز القيمة المضافة لها.
وقد تضمنت الورشة عرض من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عن التقدم المحقق بالتعاون مع الشركاء في المضي قدمًا بالمبادرة، فيما يخص الحوكمة بالوصول إلى هيكل فعال المبادرة في عام 2023، وإنشاء لجنة تسيير أعمال تضم (8-12 شريكًا) للخروج بإطار تنفيذي للمبادرة،
والعمل على وضع خطة عمل، والترويج للمبادرة وتطوير الشراكة الخاصة بها، ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهدافها بمصداقية، والعمل مع الشركاء لتوفير الموارد في المستقبل.