نفذ قانون الإيجار القديم التطبيق الفعلي لقرار الزيادة الإيجارية بداية من الإثنين 6 مارس الجاري، بالإضافة لموقف المَحَالّ التجارية من الزيادة الجديدة، بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا سابقا بزيادة الإيجار القديم في شهر مارس الجاري من كل عام لمدة 5 سنوات، ويدفع المستأجر للمالك قيمة الإيجار بالزيادة الجديدة المنصوص عليها في القانون، وتعتبر تلك الزيادة هي الثانية منذ أن بدأ العمل به.
بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى حالات طرد المستأجر وموقف الوحدات السكنية والمَحَالّ التجارية، وموعد فسخ العقد بين المستأجر والمالك بشكل نهائي
قيمة الزيادة في قانون الإيجار القديم
يزداد قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% من القيمة التي يدفعها المستأجر للمالك، وتعتبر المرة الثانية التي يزداد فيها قيمة الإيجار خلال العام، منذ أن تم إصدار القانون في مارس 2022، وكانت الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية الجارية قبل العمل بالقانون ثم تزداد بنسبة 15% ولمدة تصل لـ 5 سنوات.
موقف الوحدات السكنية والمحال التجارية من قانون الإيجار القديم
يتساءل الملاك والمستأجرون الذين يخضعون لقوانين الإيجار القديم، لأن قانون الإيجار القديم ليس موحدا على الجميع وينقسم إلى فئات، وإذا تم الرجوع إلى تعديلات قانون الإيجار القديم نجد أن الزيادة لا تنطبق على الوحدات السكنية.
تطبيق الزيادة الجديدة على الوحدات والمَحَالّ التجارية
تعد المَحَالّ والوحدات التجارية من الحالات التي يسري عليها زيادة الإيجار القديم والأحكام الأخرى المتعلقة به، والزيادة لا تطبق على الأشخاص الاعتبارية فقط، الواردة بقانون 49 لسنة 1977 و القانون رقم 139 لسنة 1981.
موعد طرد المستأجرين وفقا لقانون الإيجار القديم
حسب تعديلات الإيجار القديم، فسيتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك في عام 2027، لأن القانون صدر في مارس 2022، ونص على أن مدة فسخ العقد تكون بعد 5 سنوات، كما يطرد المستأجرون الممتنعون عن الخروج من الوحدات في العام 2027، بقوة القانون، وتقوم الأجهزة الأمنية برد الوحدات إلى المالك مرة أخرى.
موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية
لم يتم إصدار أي قرار من مجلس النواب بشأن الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، فتظل القيمة التي يدفعها المستأجر للمالك كما هي، وظل كذلك حتى يتم فرض أي قانون لزيادة قيمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
وتظل قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية وفقا للقوانين الخاضعة لها في السابق، حيت لم يتم إصدار أي قوانين لإنهاء العقود بين المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديم.. زيادة 15% في قيمة الإيجار القديم
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.
شهد العام الجديد 2023 زيادة جديدة في قيمة الإيجار القديم، بعد آخِر تعديل بقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والصادر في مارس الماضي، نص قانون الإيجار القديم بعد التعديل، بالإضافة إلى حالات طرد المستأجر.
حالات الزيادة في الإيجارات القديمة بنسبة 15%
تسري الزيادة في قيمة الإيجار القديم على بعض الحالات التي أوردها القانون، حيث نص في مادته الأولى على أن الحالات المخاطَبة بالقانون هي الأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
موعد طرد المستأجر القديم
حدد القانون موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم، ونصّت على أنه يلتزم المستأجر بردّ العين إلى المالك أو المؤجِّر في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات يبدأ احتسابها من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027، وهو الموعد الفعلي لتطبيق القانون.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة والإخلاء، يحق للمالك أو المؤجِّر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.
حالات طرد المستأجر القديم
حدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة، وإنما بموجب مخالف القوانين القائمة، وهذه الحالات تتمثل فيما يلي:
الإضرار بالعين المؤجرة «جنحة إتلاف مِلك الغير».
التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.
عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.
قانون الإيجار القديم.. نبأ سار للملاك
انتظر الملاك لعقود طويلة نبأ سار، حيث يبدأ المستأجرون دفع القيمة الإيجارية لعقود وحدات الإيجار القديم بزيادة تقدر بـ 15%، وفقا للقانون الذي سبق وصدر خلال العام الماضي، وبالتحديد في 6 مارس عندما قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالقانون رقم 10 لسنة 2022، بعد إحالته من قبل مجلس النواب.
قانون الإيجار القديم.. 15% زيادة ملزمة بداية من مارس
لا يسمح قانون الإيجار القديم في الأصل بزيادة القيمة الإيجارية، ولا يمكن للمالك أن يطلب زيادة الإيجار من المستأجر، إلا أنه بعد تعديل القانون تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، فيما يخص الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية، أصبحت بعض الفئات ملزمة بزيادة الإيجار القديم بنسبة 15% بداية من شهر مارس الجاري وتحديدا في 6 مارس، موعد التطبيق الفعلي للقانون.
وتسري الزيادة في الإيجار القديم، والمقدرة بـ 15% على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط، والواردة بالقانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 1977 و1981، ولا تسري الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما نص عليه القانون.
وهناك فارق بين الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين بقانون الإيجار القديم، فالأشخاص الاعتبارية هي الجهات والشركات الحكومية والخاصة، أما الأشخاص الطبيعيين فيضم المستأجرين بأنفسهم من مستأجرين الشقق والمحال وورش الصناعة.
الوحدات السكنية بـ الإيجار القديم
ولا تطبق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم إلا على الوحدات غير المعدة لغرض السكنى، فلا تشمل الزيادة المستأجرين القاطنين في وحدات سكنية، حيث لم يصدر إلى الآن أي تعديلات تخص الإيجار القديم فيما يتعلق بالوحدات السكنية، واقتصرت التعديلات فقط على الوحدات الإدارية.
بالنسبة للمحال التجارية والورش الصناعية، فلا تدخل تلك الحالات ضمن الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، إذا كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين، أما في حالة كانت المراكز التجارية أو المحلات مملوكة لأشخاص اعتباريين، فتطبق عليهم زيادة الـ 15%.
قانون الإيجار القديم.. طرد المستأجر
حدد القانون عقوبات عدم الالتزام بسداد الزيادة المقررة في مارس المقبل، وتصل إلى طرد المستأجر نهائيًا، وإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك، حيث ينص القانون على أنه من ضمن الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، هي عدم سداد القيمة الإيجارية التي نص عليها القانون والعقد المبرم ما بين الطرفين.
ويلجأ المالك في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية من قبل المستأجر إلى رفع دعوى قضائية، يتم بعدها إنذار المستأجر، وفي حالة عدم امتثاله للزيادة أو القمية الإيجارية المقرر وفقًا للقانون، يتتم إخلاء الوحدة مباشرة وطرد المستأجر ورد العينة المؤجرة إلى المالك.
قانون الإيجار القديم.. فسخ العقد
عن موعد فسخ عقد الإيجار القديم، فمن المقرر أن يكون في مارس 2027، في اليوم التالي لمرور 5 سنوات على إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث نص القانون على أن ينتهي عقد الإيجار وترد الوحدة إلى المالك بعد مرور 5 سنوات من صدور القانون، وهي الفترة الانتقالية التي كانت تدور حولها فلسفة التعديلات الأخيرة، لإيجاد التوازن ما بين المالك والمستأجر.
وينطبق فسخ عقد الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين أيضًا، ولا يطبق الإخلاء على الوحدات السكنية أو على المحال التجارية والورش الفنية التابعة للأشخاص الطبيعيين.
وبهذا التشريع، يكون قد اتخذت الدولة خطوة للأمام في ملف الإيجار القديم، الذي مثل صراعًا طويلًا بين الملاك والمستأجرين، فيما لا يزال الملاك على أمل في أن يكون تعديلًا ومخرجًا قانونيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات السكتية.
وكان نواب بارزون بمجلس النواب قد أكدوا وجود نية لتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين والشقق والوحدات السكنية، لكن بعد التوافق المجتمعي حول القانون الذي سيصدر.
ونصت تعديلات قانون الإيجار الأخيرة على زيادة القيمة الإيجارية 15% لمدة 5 سنوات، وبعد انتهاء تلك المدة، ترد العينة للمالك أو المؤجر، وفي حال رفض المستأجر تسليم الوحدة، يلجأ المالك إلى القضاء، الذي يصدر حكمًا بطرد المستأجر.