كشف وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعية على أرض المحافظات، وتم صرف مبلغ 10 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية، وجارٍ إعداد مخططات لعدد 74 منطقة صناعية بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه.
وقال وزير التنمية المحلية إنه من المستهدف خلال العامين المقبلين تشجيع الاستثمار فى المناطق الصناعية من خلال توفير 5 آلاف قطعة أرض مكتملة المرافق، وطرحها على الخريطة الاستثمارية بما يحقق 50 ألف فرصة عمل مستدامة وزيادة الناتج المحلى؛ بالإضافة إلى تخطيط المناطق الصناعية العشوائية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ؛ لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات،
وذلك بحضور النائب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والنائب أكمل فاروق، والنائب فايز إبراهيم وكيلى اللجنة،
والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنةـ وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وفيما يخص ملف تقنين الأراضى قال وزير التنمية المحلية إنه فى إطار استرداد حقوق الدولة لدى المعتدين على أراضيها صدر القانون رقم (144) لسنة 2017 لتقنين أراضى الدولة تولّت الوزارة إدارة الملف، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة،
حيث تم التقدم بعدد 280 ألف طلب منهم 200 ألف طلب جاد، وتم معاينة 155 ألف طلب؛ منها 98 ألف طلب مستوفى، فى حين تم رفض 44 ألف طلب، وبلغ عدد العقود المحررة 54 ألف عقد، كما بلغت المتحصلات 16 مليار جنيه.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه من المستهدف خلال العامين المقبلين حصر المشكلات التى تواجه تنفيذ القانون، وجارٍ تلافيها من خلال تعديل القانون، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، بما فى ذلك فتح العمل بالقانون وتحصيل 9 مليارات جنيه باقى الأقساط.
وحول جهود إزالة التعديات قال اللواء هشام آمنة إنه فى إطار جهود الدولة لمنع التعديات على أراضى الدولة قامت الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية، بإنشاء منظومة المتغيرات المكانية،
وتم إزالة 77 ألف حالة تعدٍّ بالبناء من جملة التعديات التي تم حصرها، وعددها 302 ألف حالة، وإزالة 54 ألف حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية من جملة تعديات 162 ألف حالة بمساحة 37 ألف فدان من جملة تعديات 55 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه من المستهدف خلال العامين المقبلين إزالة باقى التعديات وأي تعديات فى المهد.
وحول ملف التصالح فى مخالفات البناء قال وزير التنمية المحلية إن عدد الطلبات بلغ 2.8 مليون طلب، منهم 1.6 مليون طلب في الريف، 1.2 مليون طلب فى الحضر، كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه، وتم حصر المشكلات التي واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وفيما يخص ملف التدريب المحلى ومنظومة القيادات قال وزير التنمية المحلية إن عدد قيادات الإدارة المحلية (سكرتيرى عموم ومساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء) يبلغ حوالي 375 قيادة والوزارة مسئولة عن اختيارهم وتعيينهم وتدريبهم وتحديد المسار الوظيفى لهم حتى بلوغهم سن التعاقد،
لافتًا إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من التدريب 7000 متدرب سنويًّا، كما تم تدريب عدد 6635 متدربًا من العاملين بالإدارة المحلية على تطبيق الممارسات وتجارب برنامج تنمية الصعيد (قنا وسوهاج)،
كما تم التعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب، حيث تم تدريب 23 نائب محافظ، علاوة على بدء تنفيذ 52 دورة تدريبية للعاملين بالمحليات، ومن المستهدف خلال العامين المقبلين استحداث 65 دورة جديدة، وزيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمي وخلافه.
وفيما يخص ملف المراكز التكنولوجية أشار وزير التنمية المحلية إلى توجه الدولة المصرية نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات، وتم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
لافتًا إلى أن عدد المراكز التكنولوجية 313 مركزًا على مستوى المحافظات، منها 15 مركزًا بدواوين عموم المحافظات، كما بلغ عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة على السيارات 37 سيارة، كما يبلغ عدد الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء عدد 144 خدمة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه من المستهدف، خلال العامين المقبلين استكمال تطوير عدد 23 مركزًا وتحصل على الخدمات عن طريق السيارات واستكمال إنشاء عدد 12 مركزًا تكنولوجيًّا بباقي دواوين عموم المحافظات وإتاحة الخدمات على تطبيقات الموبايل.
وفيما يخص جهود الوزارة في السيطرة على الأسعار قال اللواء هشام آمنة إن هناك تكليفات صادرة لوزارة التنمية المحلية بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع، ويجري حاليًّا التنسيق مع الوزارات المعنية والغرق التجارية واتحاد الصناعات،
حيث تم تكليف المحافظات باتخاذ كل الإجراءات الحاسمة بواسطة السادة المحافظين وكل الأجهزة التابعة لهم لضبط أسعار السلع، وخاصة السلع الإستراتيجية الهامة للمواطنين والتأكيد لكل سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع، سواء الجملة أو التجزئة، لإعلان الإسعار بصورة واضحة على السلع واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.
كما أشار الوزير الي انه تم توجيه كافة الأجهزة المختصة بالمحافظات للسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية ، مشيرا الي انه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية ( التموين – الغرف التجارية – إتحاد الصناعات – منافذ القوات المسلحة – منافذ وزارة الداخلية – صندوق تحيا مصر – الجمعيات الأهلية – رجال الأعمال ) لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على اتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر وعمل مبادرات وفتح شوادر (منفذ بيع ) لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم توفير عدد (25 ألف) منفذ تتضمن “مجمعات ثابتة ومنافذ متحركة وشوادر ومعارض مستدامة ومؤقتة) لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة،
لافتًا إلى أنه مستهدف زيادة منافذ العرض خاصة بالمناطق الأَوْلى بالرعاية والقرى الفقيرة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحول الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول قال اللواء هشام آمنة إن الوزارة والمحافظات قامت بالاستعداد للتعامل مع السيول والأمطار من خلال مجموعة من خلال إصدار كتاب دورى للمحافظات،
والذى تضمّن اتخاذ كل الإجراءات الاستباقية، وكذلك التوصيات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول،
كما تم متابعة جهات الإنذار المبكر (الهيئة العامة للأرصاد الجوية – مركز التنبؤ بفيضان النيل…) لتوفير عنصر الإنذار المبكر بالطقس السيئ،
وتحديد أماكن سقوط الأمطار قبل حدوثها بمدة كافية وإرسال التقارير والتحذيرات لكل المحافظات، وكذا تحديد توقيتات النوات المنتظرة ونشرها على المحافظات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على مخرات السيول والسدود والبحيرات ومحطات الصرف الصحى والزراعى ومحطات الكهرباء ومراكز الإغاثة وتنفيذ تجارب عملية؛ للوقوف على قدرة بلاعات الصرف والشنايش وغيرها من وسائل الحماية من مياه الأمطار/ السيول،
بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين بإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات وتنفيذ تجارب عملية على مجابهة مخاطر الأمطار والسيول،
وكذا المرور على أعمدة الكهرباء والتأكد من توافر وسائل الحماية والتأكد من جاهزية أماكن الإيواء وتوافر المعدات والمهمات اللازمة للإيواء ومراجعة خطة انتشار المعدات فى الأماكن الساخنة والتأكد من جاهزية المستشفيات ونقاط الإسعاف والحماية المدنية.
وقال آمنة إنه تتم مراجعة خطة الطوارئ الخاصة بتأمين كل المنشآت الحيوية، والتى من الممكن أن تتأثر بها الأمطار والفيضانات،
مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية ومجلس الوزراء بشأن توفير الإمكانيات خارج قدرات واختصاصات الإدارة المحلية، لتطوير العمل الميدانى حسب الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، وإنشاء مراكز عمليات لإدارة الأزمات بالمحافظات والوزارة ورئاسة الوزراء، ويتم عمل مناورة صقر 99 للتدريب مع القوات المسلحة على إدارة الكوارث، ومنها الأمطار والسيول بجميع المحافظات.
وحول الدعم المقدم من الوزارة لمواجهة الأزمات قال وزير التنمية المحلية إنه تم تطوير ورفع كفاءة وإصلاح عدد 3308 معدات لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول والكوارث بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه،
كما تم شراء عدد 200 معدة جديدة للتعامل مع الامطار بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه: (سيارات مجهزة كسح وشفظ مياه – بدالات.
وجار استكمال المنظومة من خلال حصر احتياجات المحافظات من المعدات المطلوبة لشفط المياه والسائقين والعمال المدربين على التعامل مع الأحداث؛ وذلك لدعم المحافظات بها، ومن المستهدف توفير السائقين والمعدات وأجهزة التعامل مع الكوارث لكل المحافظات المحتمل تضررها من الأمطار الغزيرة.