كتب - أيمن عبد الحفيظ:
حصلت هيئة التمويل العقاري الأسبوع الماضي علي الموافقة التي كان مجمع البحوث الاسلامية قد أصدرها برئاسة د. سيد طنطاوي شيخ الأزهر علي قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ، والتي تثبت موافقة القانون رقم 148 لعام 2001 للشريعة الاسلامية وأنه لا يخالفها في أي من البنود .
كانت جهات خليجية قد طلبت الوقوف علي موقف القانون من حيث موافقته للشريعة الاسلامية ، قبل أن تتجه للاستثمار في القطاع بطرح منتجات تمويلية اسلامية. وقال مصدر مسئول بهيئة التمويل العقاري أنها سعت للحصول علي هذا الاقرار من المجمع لطمأنة الجمهور الذي بدأ يتشكك في هذا الأمر نظرا لظهور فتاوي مجهولة في الفترة الأخيرة أثرت علي المتعاملين مع النظام.
كان موقع " مصراوي " الاليكتروني قد أصدر فتوي مؤخرا لأحد السائلين عما اذا كان التمويل العقاري حلالا أم حراما ، وقال قسم الفتوي بالموقع أن " التمويل العقاري اذا كان بفائدة ثابتة ومحددة فهو حرام حرام ويجب البعد عنه ويكون التمويل بدون فائدة (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ) ولو سرنا علي التمويل بدون فائدة لكان في ذلك الخير العميم "! وتستعد حاليا شركات خليجية للاستثمار في قطاع التمويل العقاري المصري علي رأسها أملاك الاماراتية . وبلغ إجمالي التمويل الممنوح هذا العام من الجهات العاملة بالقطاع 571 مليون جنيه في مقابل 15مليون جنيه في العام الماضي وبلغ إجمالي الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري التابع للهيئة 25 مليون جنيه (متضمنة 3779 وحدة تحت التنفيذ) ، وتسعي الهيئة المنظمة للنشاط لزيادة حجم عملياته إلي 4 مليارات جنيه خلال بضع سنوات وفقا لتصريحات أسامة صالح رئيس الهيئة أمام جمعية رجال الأعمال الخميس الماضي.
حصلت هيئة التمويل العقاري الأسبوع الماضي علي الموافقة التي كان مجمع البحوث الاسلامية قد أصدرها برئاسة د. سيد طنطاوي شيخ الأزهر علي قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ، والتي تثبت موافقة القانون رقم 148 لعام 2001 للشريعة الاسلامية وأنه لا يخالفها في أي من البنود .
كانت جهات خليجية قد طلبت الوقوف علي موقف القانون من حيث موافقته للشريعة الاسلامية ، قبل أن تتجه للاستثمار في القطاع بطرح منتجات تمويلية اسلامية. وقال مصدر مسئول بهيئة التمويل العقاري أنها سعت للحصول علي هذا الاقرار من المجمع لطمأنة الجمهور الذي بدأ يتشكك في هذا الأمر نظرا لظهور فتاوي مجهولة في الفترة الأخيرة أثرت علي المتعاملين مع النظام.
كان موقع " مصراوي " الاليكتروني قد أصدر فتوي مؤخرا لأحد السائلين عما اذا كان التمويل العقاري حلالا أم حراما ، وقال قسم الفتوي بالموقع أن " التمويل العقاري اذا كان بفائدة ثابتة ومحددة فهو حرام حرام ويجب البعد عنه ويكون التمويل بدون فائدة (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ) ولو سرنا علي التمويل بدون فائدة لكان في ذلك الخير العميم "! وتستعد حاليا شركات خليجية للاستثمار في قطاع التمويل العقاري المصري علي رأسها أملاك الاماراتية . وبلغ إجمالي التمويل الممنوح هذا العام من الجهات العاملة بالقطاع 571 مليون جنيه في مقابل 15مليون جنيه في العام الماضي وبلغ إجمالي الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري التابع للهيئة 25 مليون جنيه (متضمنة 3779 وحدة تحت التنفيذ) ، وتسعي الهيئة المنظمة للنشاط لزيادة حجم عملياته إلي 4 مليارات جنيه خلال بضع سنوات وفقا لتصريحات أسامة صالح رئيس الهيئة أمام جمعية رجال الأعمال الخميس الماضي.