كشف تقرير نتائج أعمال مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، تحقيق نتائج إيجابية بنهاية عام 2022، حيث بلغ صافي قيمة الأقساط 1.2 مليار جنيه، بإجمالي عدد 4.7 مليون وثيقة و275 ألف ملحق موزعة على عدد 210 وحدات مرورية على مستوى الجمهورية، ليكون بذلك متوسط قسط الوثيقة 250 جنيها.
وقال إبراهيم لبيب؛ المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، إن ما حققته المجمعة خلال الفترة الوجيزة المنقضية من عمر تأسيسها، إنما هو نموذج يحتذى داخل وخارج مصر، حيث حققت المجمعة كل الأهداف التي سعت هيئة الرقابة المالية لتحقيقها من خلال إنشائها للمجمعة.
وبلغت قيمة الأقساط الصافية المصدرة للبطاقة البرتقالية 14.7 مليون جنيه لعدد 12635 بطاقة، وهي البطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات، أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالي تستطيع المركبة المرور في عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة تمر بها.
وقد تضمنت نتائج أعمال المجمعة بيان عدد الطلبات التي تم تقديمها إلى المجمعة، سواء بطريقة ودية أو من خلال الإجراءات القضائية، حيث سجلت 5131 طلبا لخدمة 16571 مستفيدا.
وأشار الدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الهيئة قد قامت بتأسيس مجمعة التأمين الإجباري على المركبات بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية لتحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقضاء على الممارسات غير السليمة، حيث عززت النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها من خلال التأمينات الإجبارية من رؤية الهيئة لزيادة وإضافة أنواع جديدة ومستحدثة من التغطيات التأمينية الإجبارية، من خلال مشروع قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته بمجلس النواب تمهيدًا لعرضه واستصداره، بما يضمن توفير نطاق أوسع من الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون.
يذكر أن مجمعة التأمين الإجباري تتطلع لأن تصبح منصة يتم من خلالها تقديم جميع الخدمات التأمينية ذات الصلة بنشاطها الذي وجدت من أجله، وفق نظامها الأساسي المعتمد من هيئة الرقابة المالية، على أن يتم التنسيق التام مسبقًا مع كافة شركات التأمين (أعضاء المجمعة) واعتماد وموافقة الهيئة لكل أعماله.