.jpg)
علاء الطويل:
أعرب العاملون في قطاع البنية الرقمية وشركات الانترنت ومراكز الاتصال " الكول سنتر " عن توقعاتهم بأن يؤدي بدء العمل في انشاء اول كابل بحري إلي تخفيض التكلفة الكلية التي تتحملها هذه الشركات مقابل ايجار نقاط ودوائر السعة الدولية وذلك عقب انتهاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاسبوع الماضي من منح اول ترخيص لإنشاء وتشغيل وتأجير شبكة كوابل بحرية وبنية أساسية للاتصالات الدولية لتحالف يضم 9 شركات تحت اسم «الشركة العربية للكابلات البحرية» وتقدر استثمارات الكابل في المرحلة الأولي بـ 120 مليون دولار .
وقد ساهمت في انشاء الكابل البحري خمس شركات من اجمالي ثماني شركات انترنت عاملة في تقديم خدمات نقل المعلومات بالسوق المحلية " وذلك بنسب تقترب من %5 لكل شركة وهي شركات «تي اي داتا»، و«رايا تليكوم»، و«نور»، و«يللا اون لاين»، و«ايجي نت».
ويعتقد المراقبون والخبراء ان وجود اكثر من مورد لخدمات السعة الدولية من شأنه ان يخفض تكلفة خدمات نقل الصوت والبيانات التي تعتمد عليها شركات البنية الرقمية ومراكز الاتصال بصفة اساسية والتي تستهلك جزءا كبيرا من استثماراتها في هذا المجال.
ومن جانبه قال محمد حمادي العضو المنتدب للشركة المصرية للشبكات " ايجي نت " المشاركة في التحالف الذي تقوده الشركة العربية للكابلات البحرية ان شركات البنية الرقمية كانت تدفع لقاء تلك الخدمات جزءا كبيرا من استثماراتها لشركات الاتصالات العالمية التي تملك وتشغل كوابل بحرية تربط بين المنطقة وأوروبا وجنوب اسيا مثل فلاج تليكوم .
واضاف ان تشغيل اول كابل بحري مصري عربي مشترك من شأنه ان يعمل علي تخفيض تكلفة تقديم خدمات نقل المعلومات في السوق المصرية وخدمات الانترنت فائق السرعة .
من جهته قال مصدر مسئول بشركة تيلي تيك " احد اعضاء التحالف والمشاركة بنسبة 5 % " في الكابل ان اسعار السعات الدولية التي تلتهم جزءاً كبيراً من استثمارات شركات البنية الرقمية معرضة للانخفاض بنسبة تقترب من %20 بعد تشغيل الكابل بما يسهم بدرجة واضحة في تحسين قنوات الاتصال واتاحة مزيد من سعات الانترنت امام مقدمي خدمات الانترنت فائق السرعة وبالتالي تخفيض تكلفتها.
وقال عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن من شأن هذا الكابل تدعيم صناعة الانترنت فائق السرعة وخدمات البيانات وذلك في ظل توافر بيئة تنافسية لقطاع الاتصالات المصري مع تعظيم الموارد المحلية في هذا المجال ،ومنها تعظيم استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر والاستفادة منه في عملية إنزال وعبور الكابلات البحرية للاتصالات الدولية والتي تربط بين الدول المختلفة بالإضافة إلي العائد المباشر علي الاقتصاد القومي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المنافسة في السوق المصرية بما سيساهم في تخفيض تكلفه الخدمة لمستخدمي الانترنت وتوفير سعات مؤمنة للاستخدام في نقل المعلومات..
وتشمل قائمة أهم أعضاء تحالف الشركة العربية للكابلات البحرية كلا من: (الشركة المصرية للاتصالات، وشركة تي اي داتا، وراية تليكوم، ونور، وتلي تك، ويللا اون لاين، وايجي نت، الي جانب بيانات، وموبايلي السعوديتين).
ومن جانبه يقول تامر بدراوي العضو المنتدب لشركة " سي ثري " العاملة في تقديم خدمات مراكز الاتصال أن الكابل البحري الجديد من شأنه ان ينعش تقديم تلك الخدمات لدي مراكز الاتصال المحلية عند تقديمها بأسعار تنافسية مقارنة بما تقدمه شركة «فلاج للاتصالات» في الوقت الحالي.
واشار المهندس بدراوي الي ان سعر الخدمة هو المحدد الاساسي الذي يترتب عليه استخدام مراكز الاتصال لاي كابل بحري.
أعرب العاملون في قطاع البنية الرقمية وشركات الانترنت ومراكز الاتصال " الكول سنتر " عن توقعاتهم بأن يؤدي بدء العمل في انشاء اول كابل بحري إلي تخفيض التكلفة الكلية التي تتحملها هذه الشركات مقابل ايجار نقاط ودوائر السعة الدولية وذلك عقب انتهاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاسبوع الماضي من منح اول ترخيص لإنشاء وتشغيل وتأجير شبكة كوابل بحرية وبنية أساسية للاتصالات الدولية لتحالف يضم 9 شركات تحت اسم «الشركة العربية للكابلات البحرية» وتقدر استثمارات الكابل في المرحلة الأولي بـ 120 مليون دولار .
وقد ساهمت في انشاء الكابل البحري خمس شركات من اجمالي ثماني شركات انترنت عاملة في تقديم خدمات نقل المعلومات بالسوق المحلية " وذلك بنسب تقترب من %5 لكل شركة وهي شركات «تي اي داتا»، و«رايا تليكوم»، و«نور»، و«يللا اون لاين»، و«ايجي نت».
ويعتقد المراقبون والخبراء ان وجود اكثر من مورد لخدمات السعة الدولية من شأنه ان يخفض تكلفة خدمات نقل الصوت والبيانات التي تعتمد عليها شركات البنية الرقمية ومراكز الاتصال بصفة اساسية والتي تستهلك جزءا كبيرا من استثماراتها في هذا المجال.
ومن جانبه قال محمد حمادي العضو المنتدب للشركة المصرية للشبكات " ايجي نت " المشاركة في التحالف الذي تقوده الشركة العربية للكابلات البحرية ان شركات البنية الرقمية كانت تدفع لقاء تلك الخدمات جزءا كبيرا من استثماراتها لشركات الاتصالات العالمية التي تملك وتشغل كوابل بحرية تربط بين المنطقة وأوروبا وجنوب اسيا مثل فلاج تليكوم .
واضاف ان تشغيل اول كابل بحري مصري عربي مشترك من شأنه ان يعمل علي تخفيض تكلفة تقديم خدمات نقل المعلومات في السوق المصرية وخدمات الانترنت فائق السرعة .
من جهته قال مصدر مسئول بشركة تيلي تيك " احد اعضاء التحالف والمشاركة بنسبة 5 % " في الكابل ان اسعار السعات الدولية التي تلتهم جزءاً كبيراً من استثمارات شركات البنية الرقمية معرضة للانخفاض بنسبة تقترب من %20 بعد تشغيل الكابل بما يسهم بدرجة واضحة في تحسين قنوات الاتصال واتاحة مزيد من سعات الانترنت امام مقدمي خدمات الانترنت فائق السرعة وبالتالي تخفيض تكلفتها.
وقال عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن من شأن هذا الكابل تدعيم صناعة الانترنت فائق السرعة وخدمات البيانات وذلك في ظل توافر بيئة تنافسية لقطاع الاتصالات المصري مع تعظيم الموارد المحلية في هذا المجال ،ومنها تعظيم استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر والاستفادة منه في عملية إنزال وعبور الكابلات البحرية للاتصالات الدولية والتي تربط بين الدول المختلفة بالإضافة إلي العائد المباشر علي الاقتصاد القومي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المنافسة في السوق المصرية بما سيساهم في تخفيض تكلفه الخدمة لمستخدمي الانترنت وتوفير سعات مؤمنة للاستخدام في نقل المعلومات..
وتشمل قائمة أهم أعضاء تحالف الشركة العربية للكابلات البحرية كلا من: (الشركة المصرية للاتصالات، وشركة تي اي داتا، وراية تليكوم، ونور، وتلي تك، ويللا اون لاين، وايجي نت، الي جانب بيانات، وموبايلي السعوديتين).
ومن جانبه يقول تامر بدراوي العضو المنتدب لشركة " سي ثري " العاملة في تقديم خدمات مراكز الاتصال أن الكابل البحري الجديد من شأنه ان ينعش تقديم تلك الخدمات لدي مراكز الاتصال المحلية عند تقديمها بأسعار تنافسية مقارنة بما تقدمه شركة «فلاج للاتصالات» في الوقت الحالي.
واشار المهندس بدراوي الي ان سعر الخدمة هو المحدد الاساسي الذي يترتب عليه استخدام مراكز الاتصال لاي كابل بحري.
