عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا على هامش فعاليات الملتقي الثالث عشر للمسؤولية المجتمعية، الذي يعقد حاليا بمدينة الغردقة برعاية مجلس الوزراء، تحت عنوان: التكامل بين أطر إعداد تقارير الاستدامة، مع عدد من المستثمرين وخبراء التنمية المستدامة وممثلي المؤسسات المالية المشاركة في منتدى التنمية المستدامة، وأطباء مصريين بالخارج، للتعرف على مساهماتهم في إطار عمليات التنمية الجارية في مصر.
وشارك في الاجتماع الدكتور هشام عاشور الجراح العالمي مدير مستشفى بيتانين اريسارلون بألمانيا، الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي عضو مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، الدكتور حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، الأستاذ هاني عبدالفتاح أمين صندوق والمدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المهندس أسامة حسين رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمؤسسة صناع الخير، الدكتور أحمد برادة طبيب العيون الشهير والأستاذ بطب الأزهر.
وحرصت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على الاطلاع على المشروعات الجديدة التي قام الخبراء المشاركين في الاجتماع بتطويرها في إطار عمليات التنمية الجارية في مصر، والتي تم فيها مراعاة تحقيق معايير التنمية المستدامة بما في ذلك مدينة “طربول” الصناعية، وكذلك الاستثمارات في المجال الطبي ورغبتهم في التوسع في الاستثمار بالمجال الصحي في أفريقيا، كما تم التشاور في آخر مستجدات المبادرات التي تؤكد على المسؤولية المجتمعية، ومن بينها ما تحقق ضمن مبادرة “لمصر” التي تقوم عليها مؤسسة صناع الخير.
وعرضت إمكانية مشاركة خبراء المجال الصحي من المصريين بالخارج، في مؤتمر “مصر تستطيع”، واقترحت السفيرة مشاركتهم أيضا في مؤتمر ومعرض “الصحة في أفريقيا” في نسخته الثانية التي ستعقد في شهر يونيو القادم، مؤكدة أننا نسعى دائما للاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج، ضمن جهود الدولة المختلفة والمشروعات القومية المتعددة في شتى المجالات.
وأكد المشاركون في الاجتماع على مساعيهم ورغبتهم في بذل مزيد من الجهود لنقل خبراتهم المتراكمة في مختلف المجالات، والاستفادة منها في المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة المصرية ضمن خطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.