صورة ارشيفية
هبة محمد :
يعوق انقطاع التيار الكهربائى النشاط الاقتصادى والإنتاجى، فى الكثير من البنوك، وهو بالتالى يعرقل نمو مؤشراتها المالية على المدى الطويل، فى حال غياب حلول جذرية لانقطاع الكهرباء، وذلك وفقاً لما أكده بعض المصرفيين.
وأشاروا إلى أن انقطاع التيار قد يرفع معدلات التعثر ويقلل من قدرة العملاء على سداد القروض، خاصةً للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر نتيجة عجزها عن تنفيذ مستهدفاتها، واستبعدوا أن يؤثر انقطاع التيار الكهربائى سلباً على الصناعات الكبيرة، حيث ستلجأ إلى إمداد مصانعها بالمولدات الكهربائية، بما يعنى استمرار حصولها على الائتمان بشكل واضح.
وقالوا إن بعض البنوك قد تراعى الانقطاع المتكرر للكهرباء عند دراستها للقروض الجديدة، خاصةً فى حال استمراره، فى حين رأى بعضهم أن بنوكاً أخرى ستعتبره حدثاً عارضاً ولن تأخذه فى اعتبارها عند دراسة المشروعات والموافقة على التمويلات .
وأضافوا أن استمرار الانقطاع الكهربائى سيقلل عدد العمليات التى يتم اجراؤها على الصرافات الآلية والشراء عبر نقاط البيع، كما أن ذلك قد يزيد من الأعباء المالية على البنوك لأنها ستلجأ إلى التوسع فى شراء المولدات فى الكثير من الفروع عكس ما يجرى الآن من اكتفائها بتزويد الفروع الرئيسية فقط بالمولدات.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى أبريل الحالى، إن أزمة انقطاع التيار الكهربى قد يتم حلها فى منتصف عام 2018 المقبل، لافتاً إلى تدشين الوزارة حملة لترشيد الكهرباء بهدف مخاطبة جميع فئات الشعب بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكداً أن المنازل تستهلك نحو %42 من إجمالى الاستهلاك .
ودفع ذلك مجلس الوزراء إلى إصدار قرار باستخدام الفحم فى توليد الكهرباء، بعد جدل شديد داخل الحكومة بخصوص السماح باستخدام هذا الوقود الملوث للبيئة فى صناعة الأسمنت الكثيفة الاستهلاك للطاقة وقيد الاستخدام بالالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم واتباع أحدث التكنولوجيات لتقليل الانبعاثات.
من جانبه قال كريم ضياء، نائب مدير قطاع التجزئة المصرفية لدى البنك المصرى الخليجى، إن الانقطاع المتكرر فى التيار الكهربى قد يقلل من قدرة العملاء الصغار على سداد أقساط القروض، للبنوك التى لديها محافظ ائتمانية كبيرة فى هذا المجال عكس المحافظ الصغيرة.
وأوضح أن قيمة أقساط قروض تلك المشروعات، وعدد عملاء المحفظة، بالإضافة إلى تركزها فى نشاط محدد ومدى اعتماد مشروعاتها على الكهرباء تعتبر عوامل مؤثرة فى ارتفاع معدلات عدم السداد والتأثير السلبى على المحفظة .
وأشار إلى أنه فى حال تأثر المشروعات الممولة بنكيا باستمرار انقطاع التيار الكهربى وارتفاع عدم القدرة على السداد وتأكد البنوك من أن الانقطاع أحد العوامل السلبية على المشروعات، فإن ذلك قد يدفعها إلى مراعاة هذا الجانب عند دراسة القروض فى مراحل متتالية.
وأضاف أن هناك بعض الصناعات متناهية الصغر، لا تعتمد بشكل كلى على الآلات أو الكهرباء فى عملها حيث إن نسبة كبيرة منها قائم على العمل اليدوى، لافتاً إلى أن بعض أصحاب الأعمال قد يلجأون إلى تكليف العمال بتنفيذ أعمالهم بعد انتهاء فترات العمل الرسمية بما يجعل تلك المشروعات قادرة على سداد مستحقات البنوك والحفاظ على عدم تكبد خسائر.
ولفت إلى أنه من المفترض أن تراعى الحكومة المناطق الصناعية وتقلل انقطاع التيار عنها، مشيراً إلى أن كثيراً من البنوك قد تتجه لتزويد فروعها فى المحافظات الرئيسية والتى بها ضغط تمويلى كبير بالمولدات دون نظيرتها فى المناطق الريفية أو التى لا تعانى طلباً متزايداً عليها، بما يقلل من الأعباء المالية المفروضة على البنوك .
وقال عمرو عبدالعال، مدير عام بشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC ، إن استمرار انقطاع التيار الكهربى على المدى الطويل قد يعرقل أداء البنوك على كل الأصعدة منها تقديم الخدمة للعميل على مستوى الفروع وطلب قروض جديدة من جانب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تعتمد بشكل رئيسى على الكهرباء فى أعمالها .
وأوضح أنه رغم امتلاك كثير من البنوك مولدات كهربائية تمكنها من السيطرة على تلك المشكلة لحين عودة التيار مجدداً، لكن النظم الإلكترونية بالبنوك الـ«System » قد تتعطل لفترة طويلة متأثرة بالانقطاع المفاجئ فى الكهرباء.
واستبعد، مدير عام بشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC ، أن تؤثر تلك المشكلة على طلب الشركات الكبيرة للائتمان خاصة مع قدرتها على اقتناء المولدات وتعويض ساعات العمل التى ينقطع فيها التيار، مؤكداً ضرورة التوصل لحلول سريعة وجذرية حتى لا تتفاقم تلك المشكلة على الأمد الطويل وهو ما ظهر فى التوجه للاعتماد على الطاقة البديلة .
وقال أيمن يعقوب، مصرفى بأحد البنوك العامة، إنه من المتوقع أن يظهر تأثير الانقطاع المتكرر للتيار الكهربى على أداء البنوك فى الفترة المقبلة، موضحاً أن كثيراً من البنوك قد يزيد اعتمادها على المولدات الكهربائية فى فروعها بما يشير إلى ارتفاع الأعباء المالية على البنوك وظهور ذلك فى جانب المصروفات.
وأضاف أن مصرفه أجرى دراسة بشأن تكلفة تزويد الفروع بالمولدات بينت أنها قد تصل لـ 500 ألف جنيه حيث تصل تكلفة المولد الواحد إلى ما بين 15 و20 ألف جنيه، موضحاً أن كل الفروع الكبيرة والرئيسية تمتلك مولدات وبطاريات كهربائية.
وقال إن الانقطاع المستمر فى الكهرباء قد يؤثر سلباً على معدلات منح الائتمان وقروض الأفراد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التعثر بالمحافظ الائتمانية القائمة نتيجة انخفاض ربحيتها تأثراً بالتوقف الجزئى لبعض الأنشطة الاقتصادية خاصةً للصناعات الثقيلة التى تعمل على مدار اليوم، وللصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر كمتاجر المأكولات سريعة التلف .
وأوضح أن البنوك قد تضع هذا العامل عند دراستها للقروض الجديدة فى الفترة المقبلة، بشرط التأكد من عدم التوصل لحل بشأنها، فى حين قد لا تلجأ بعض البنوك إلى أخذ انقطاع التيار الكهربى فى اعتبارها عند الموافقة على منح القرض، خاصةً أنه يعتبر أحد البنود العارضة التى قد يختفى أثرها فيما بعد .
ولفت إلى أن تلك الانقطاعات المتكررة قد ترفع معدلات السيولة داخل البنوك والتى قد تنتج من الفترة الزمنية التى ينتظرها العميل بين انقطاع التيار وتشغيل المولدات بما يؤثر على معدلات السحب والإيداع داخل الفروع .
وأشار أيمن يعقوب، إلى أن انقطاع التيار الكهربى سيؤثر بدوره على عدد العمليات التى يتم إجراؤها على الصرافات الآلية ونقاط الدفع الـPoint Of Sale لدى التجار، إلى جانب أنه قد يقلل استخدام الكروت البنكية فى الشراء ، إلا أن التأثير السلبى لهذا الانقطاع لم يظهر حتى الآن .
واتفق معه، محمد بدرة، الخبير المصرفى فى أن استمرار انقطاع الكهرباء سيؤثر على كل الأنشطة الاقتصادية والتى تشمل القطاع المصرفى، لافتاً إلى صعوبة التأكد من أن السبب الرئيسى لارتفاع معدلات تعثر المشروعات يرجع لتلك المشكلة نظراً لأن احتمالات عدم سداد القروض تعتمد على عوامل كثيرة .
وأشار إلى أن تكرار انقطاع الكهرباء سيكبد البنوك أعباء مالية إضافية نتيجة زيادة الاعتماد على المولدات والبطاريات الكهربائية، بما يؤكد ضرورة التوصل لحلول سريعة لهذه الأزمة .
ولفت إلى صعوبة اعتماد البنوك على الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء، خاصةً أن التصميم الهندسى للمبنى يعتبر عاملاً رئيسياً للاستعانة بالطاقة الشمسية، حيث يجب أن يتم استخدام ألواح الطاقة الشمسية فى فروع منفصلة عن المساكن .
يعوق انقطاع التيار الكهربائى النشاط الاقتصادى والإنتاجى، فى الكثير من البنوك، وهو بالتالى يعرقل نمو مؤشراتها المالية على المدى الطويل، فى حال غياب حلول جذرية لانقطاع الكهرباء، وذلك وفقاً لما أكده بعض المصرفيين.
وأشاروا إلى أن انقطاع التيار قد يرفع معدلات التعثر ويقلل من قدرة العملاء على سداد القروض، خاصةً للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر نتيجة عجزها عن تنفيذ مستهدفاتها، واستبعدوا أن يؤثر انقطاع التيار الكهربائى سلباً على الصناعات الكبيرة، حيث ستلجأ إلى إمداد مصانعها بالمولدات الكهربائية، بما يعنى استمرار حصولها على الائتمان بشكل واضح.
وقالوا إن بعض البنوك قد تراعى الانقطاع المتكرر للكهرباء عند دراستها للقروض الجديدة، خاصةً فى حال استمراره، فى حين رأى بعضهم أن بنوكاً أخرى ستعتبره حدثاً عارضاً ولن تأخذه فى اعتبارها عند دراسة المشروعات والموافقة على التمويلات .
وأضافوا أن استمرار الانقطاع الكهربائى سيقلل عدد العمليات التى يتم اجراؤها على الصرافات الآلية والشراء عبر نقاط البيع، كما أن ذلك قد يزيد من الأعباء المالية على البنوك لأنها ستلجأ إلى التوسع فى شراء المولدات فى الكثير من الفروع عكس ما يجرى الآن من اكتفائها بتزويد الفروع الرئيسية فقط بالمولدات.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى أبريل الحالى، إن أزمة انقطاع التيار الكهربى قد يتم حلها فى منتصف عام 2018 المقبل، لافتاً إلى تدشين الوزارة حملة لترشيد الكهرباء بهدف مخاطبة جميع فئات الشعب بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكداً أن المنازل تستهلك نحو %42 من إجمالى الاستهلاك .
ودفع ذلك مجلس الوزراء إلى إصدار قرار باستخدام الفحم فى توليد الكهرباء، بعد جدل شديد داخل الحكومة بخصوص السماح باستخدام هذا الوقود الملوث للبيئة فى صناعة الأسمنت الكثيفة الاستهلاك للطاقة وقيد الاستخدام بالالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم واتباع أحدث التكنولوجيات لتقليل الانبعاثات.
من جانبه قال كريم ضياء، نائب مدير قطاع التجزئة المصرفية لدى البنك المصرى الخليجى، إن الانقطاع المتكرر فى التيار الكهربى قد يقلل من قدرة العملاء الصغار على سداد أقساط القروض، للبنوك التى لديها محافظ ائتمانية كبيرة فى هذا المجال عكس المحافظ الصغيرة.
وأوضح أن قيمة أقساط قروض تلك المشروعات، وعدد عملاء المحفظة، بالإضافة إلى تركزها فى نشاط محدد ومدى اعتماد مشروعاتها على الكهرباء تعتبر عوامل مؤثرة فى ارتفاع معدلات عدم السداد والتأثير السلبى على المحفظة .
وأشار إلى أنه فى حال تأثر المشروعات الممولة بنكيا باستمرار انقطاع التيار الكهربى وارتفاع عدم القدرة على السداد وتأكد البنوك من أن الانقطاع أحد العوامل السلبية على المشروعات، فإن ذلك قد يدفعها إلى مراعاة هذا الجانب عند دراسة القروض فى مراحل متتالية.
وأضاف أن هناك بعض الصناعات متناهية الصغر، لا تعتمد بشكل كلى على الآلات أو الكهرباء فى عملها حيث إن نسبة كبيرة منها قائم على العمل اليدوى، لافتاً إلى أن بعض أصحاب الأعمال قد يلجأون إلى تكليف العمال بتنفيذ أعمالهم بعد انتهاء فترات العمل الرسمية بما يجعل تلك المشروعات قادرة على سداد مستحقات البنوك والحفاظ على عدم تكبد خسائر.
ولفت إلى أنه من المفترض أن تراعى الحكومة المناطق الصناعية وتقلل انقطاع التيار عنها، مشيراً إلى أن كثيراً من البنوك قد تتجه لتزويد فروعها فى المحافظات الرئيسية والتى بها ضغط تمويلى كبير بالمولدات دون نظيرتها فى المناطق الريفية أو التى لا تعانى طلباً متزايداً عليها، بما يقلل من الأعباء المالية المفروضة على البنوك .
وقال عمرو عبدالعال، مدير عام بشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC ، إن استمرار انقطاع التيار الكهربى على المدى الطويل قد يعرقل أداء البنوك على كل الأصعدة منها تقديم الخدمة للعميل على مستوى الفروع وطلب قروض جديدة من جانب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تعتمد بشكل رئيسى على الكهرباء فى أعمالها .
وأوضح أنه رغم امتلاك كثير من البنوك مولدات كهربائية تمكنها من السيطرة على تلك المشكلة لحين عودة التيار مجدداً، لكن النظم الإلكترونية بالبنوك الـ«System » قد تتعطل لفترة طويلة متأثرة بالانقطاع المفاجئ فى الكهرباء.
واستبعد، مدير عام بشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC ، أن تؤثر تلك المشكلة على طلب الشركات الكبيرة للائتمان خاصة مع قدرتها على اقتناء المولدات وتعويض ساعات العمل التى ينقطع فيها التيار، مؤكداً ضرورة التوصل لحلول سريعة وجذرية حتى لا تتفاقم تلك المشكلة على الأمد الطويل وهو ما ظهر فى التوجه للاعتماد على الطاقة البديلة .
وقال أيمن يعقوب، مصرفى بأحد البنوك العامة، إنه من المتوقع أن يظهر تأثير الانقطاع المتكرر للتيار الكهربى على أداء البنوك فى الفترة المقبلة، موضحاً أن كثيراً من البنوك قد يزيد اعتمادها على المولدات الكهربائية فى فروعها بما يشير إلى ارتفاع الأعباء المالية على البنوك وظهور ذلك فى جانب المصروفات.
وأضاف أن مصرفه أجرى دراسة بشأن تكلفة تزويد الفروع بالمولدات بينت أنها قد تصل لـ 500 ألف جنيه حيث تصل تكلفة المولد الواحد إلى ما بين 15 و20 ألف جنيه، موضحاً أن كل الفروع الكبيرة والرئيسية تمتلك مولدات وبطاريات كهربائية.
وقال إن الانقطاع المستمر فى الكهرباء قد يؤثر سلباً على معدلات منح الائتمان وقروض الأفراد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التعثر بالمحافظ الائتمانية القائمة نتيجة انخفاض ربحيتها تأثراً بالتوقف الجزئى لبعض الأنشطة الاقتصادية خاصةً للصناعات الثقيلة التى تعمل على مدار اليوم، وللصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر كمتاجر المأكولات سريعة التلف .
وأوضح أن البنوك قد تضع هذا العامل عند دراستها للقروض الجديدة فى الفترة المقبلة، بشرط التأكد من عدم التوصل لحل بشأنها، فى حين قد لا تلجأ بعض البنوك إلى أخذ انقطاع التيار الكهربى فى اعتبارها عند الموافقة على منح القرض، خاصةً أنه يعتبر أحد البنود العارضة التى قد يختفى أثرها فيما بعد .
ولفت إلى أن تلك الانقطاعات المتكررة قد ترفع معدلات السيولة داخل البنوك والتى قد تنتج من الفترة الزمنية التى ينتظرها العميل بين انقطاع التيار وتشغيل المولدات بما يؤثر على معدلات السحب والإيداع داخل الفروع .
وأشار أيمن يعقوب، إلى أن انقطاع التيار الكهربى سيؤثر بدوره على عدد العمليات التى يتم إجراؤها على الصرافات الآلية ونقاط الدفع الـPoint Of Sale لدى التجار، إلى جانب أنه قد يقلل استخدام الكروت البنكية فى الشراء ، إلا أن التأثير السلبى لهذا الانقطاع لم يظهر حتى الآن .
واتفق معه، محمد بدرة، الخبير المصرفى فى أن استمرار انقطاع الكهرباء سيؤثر على كل الأنشطة الاقتصادية والتى تشمل القطاع المصرفى، لافتاً إلى صعوبة التأكد من أن السبب الرئيسى لارتفاع معدلات تعثر المشروعات يرجع لتلك المشكلة نظراً لأن احتمالات عدم سداد القروض تعتمد على عوامل كثيرة .
وأشار إلى أن تكرار انقطاع الكهرباء سيكبد البنوك أعباء مالية إضافية نتيجة زيادة الاعتماد على المولدات والبطاريات الكهربائية، بما يؤكد ضرورة التوصل لحلول سريعة لهذه الأزمة .
ولفت إلى صعوبة اعتماد البنوك على الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء، خاصةً أن التصميم الهندسى للمبنى يعتبر عاملاً رئيسياً للاستعانة بالطاقة الشمسية، حيث يجب أن يتم استخدام ألواح الطاقة الشمسية فى فروع منفصلة عن المساكن .
