أحمد شوقى:
قال أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتجه إلى تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية لضمان حقوق المستهلكين، خاصة فى ظل لجوء بعض الشركات إلى تسويق منتجاتها عبر الهواتف والإنترنت.
وأردف أن ذلك سيتم من خلال إدخال تعديلات جديدة علي قانون الجهاز والتى تشمل أيضاً رفع غرامة الإعلانات المضللة لتتراوح بين 10 و500 ألف جنيه بدلاً من 5 و100 ألف جنيه موضحاً أنه سيتم إرسال القانون بعد الانتهاء من تعديلاته إلى الحكومة لمناقشته ثم إرساله للسلطة التشريعية لإقراره وفق قول أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن الجهاز يعكف حالياً علي إجراء حوارات مجتمعية مع مختلف الجهات مثل جمعيات حماية المستهلك وممثلين عن الفلاحين والعمال لاستقبال مقترحاتهم ومناقشتها من قبل الجهاز.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني طالبت بدور أكبر لجمعيات حماية المستهلك ومد فترة ضمان السلع المباعة إلى سنة على الأقل ومد فترة الاستبدال والاسترجاع إلى شهر، موضحاً أن القانون شدد كذلك غرامات الإعلانات المضللة بحدها الأدنى والأقصى بالإضافة إلى إدانة كافة الجهات التي شاركت فى الإعلان، فى محاولة لحماية المستهلكين، خاصة فى ظل رصد الجهاز كثرة الإعلانات المضللة.
قال أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتجه إلى تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية لضمان حقوق المستهلكين، خاصة فى ظل لجوء بعض الشركات إلى تسويق منتجاتها عبر الهواتف والإنترنت.
وأردف أن ذلك سيتم من خلال إدخال تعديلات جديدة علي قانون الجهاز والتى تشمل أيضاً رفع غرامة الإعلانات المضللة لتتراوح بين 10 و500 ألف جنيه بدلاً من 5 و100 ألف جنيه موضحاً أنه سيتم إرسال القانون بعد الانتهاء من تعديلاته إلى الحكومة لمناقشته ثم إرساله للسلطة التشريعية لإقراره وفق قول أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن الجهاز يعكف حالياً علي إجراء حوارات مجتمعية مع مختلف الجهات مثل جمعيات حماية المستهلك وممثلين عن الفلاحين والعمال لاستقبال مقترحاتهم ومناقشتها من قبل الجهاز.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني طالبت بدور أكبر لجمعيات حماية المستهلك ومد فترة ضمان السلع المباعة إلى سنة على الأقل ومد فترة الاستبدال والاسترجاع إلى شهر، موضحاً أن القانون شدد كذلك غرامات الإعلانات المضللة بحدها الأدنى والأقصى بالإضافة إلى إدانة كافة الجهات التي شاركت فى الإعلان، فى محاولة لحماية المستهلكين، خاصة فى ظل رصد الجهاز كثرة الإعلانات المضللة.