.jpg)
ماهر أبوالفضل:
أكد محمد نويتو رئيس لجنة إعادة التأمين باتحاد الشركات ورئيس قطاع إعادة التأمين بالتأمين الأهلية ان اللجنة انتهت في تقريرها الربع سنوي الثالث من عرض خطاب هيئة الرقابة علي التأمين بشأن ما أوصت به اللجنة من أهمية إعداد قائمة بسماسرة إعادة التأمين أسوة بقائمة شركات إعادة التأمين اضافة إلي اتخاذ ما تراه من إجراءات سواء لحل الموضوع مع وسيط الإعادة أو عمل نشرة دورية باسماء وسطاء الإعادة الذين لديهم مشاكل مع السوق المصري وفقاً لما ورد بخطابات الشركة.
وأضاف ان هيئة الرقابة علي التأمين ابدت موافقتها إلا انها حصرتها في عمل نشرة دورية باسماء السماسرة الذين لديهم مشاكل مع الشركات المصرية للتحذير من التعامل معهم فيما بعد مشيراً إلي أن اللجنة وافقت علي ذلك شريطة ان يكون لكل شركة الحرية في موافاة الاتحاد باسماء السماسرة الذين لديهم مشاكل مع السوق المصري.
وفي السياق ذاته كشف الهامي القاضي أمين عام الاتحاد ان اللجنة بدأت دراسة إعادة التأمين الاختياري الصادر (الخارجي) في فروع التأمين المختلفة.
وأشار إلي أن الدراسة كشفت عن حقائق عديدة أهمها ان اجمالي الاقساط المباشرة للشركات المصرية خلال العام الأخير تجاوزت حاجز الـ 2.7 مليار جنيه اسند منها لمعيدي التأمين بالخارج 1.5 مليار جنيه بنسبة %52.6 من جملة الاقساط وتضمنت الاقساط الصادرة للخارج اقساطاً مسندة اختياريا قيمتها 1.1 مليار جنيه بنسبة %73 من جملة هذه الأقساط.
وأوضح أمين عام اتحاد الشركات ان أغلب الاقساط الصادرة اختيارياً للخارج تتركز في فروع الطيران والهندسي والبترول حيث تبلغ جملة اقساطها 832 مليون جنيه بنسبة % 7 8 من جملة الصادر اختياريا ويمثل فرع الطيران المرتبة الأولي في الاقساط الصادرة بصورة اختيارية حيث تبلغ هذه الاقساط 395 مليون جنيه بنسبة%73 من جملة اكتتابات الفروع بالسوق المصري، وتصل حصة شركة مصر للتأمين من هذه الاقساط إلي 387 مليون جنيه بنسبة %98.
وأضاف ان فرع البترول جاء في المرتبة الثانية في الاقساط الصادرة اختيارياً حيث تبلغ هذه الاقساط 288 مليون جنيه بنسبة %77 من جملة اكتتابات الفرع بالسوق المصري كما يخص شركة مصر من هذه الاقساط 166 مليون جنيه بنسبة %58.
ويمثل فرع الهندسي المرتبة الثالثة في الاقساط الصادرة اختيارياً حيث تبلغ هذه الاقساط 148 مليون جنيه بنسبة %54 من جملة اكتتابات الفرع بالسوق المصري وتصل حصة شركة مصر للتأمين من هذه الاقساط إلي102 مليون جنيه بنسبة %69.
ولفت الهامي القاضي الانتباه إلي أن تركز العمليات الصادرة اختياريا في فروع الطيران والهندسي والبترول يرجع إلي طبيعة هذه الفروع التي تختص بتغطية اخطار ضخمة يصعب علي شركات السوق المصري تحملها.
وكشف أمين عام اتحاد الشركات النقاب عن توصية لجنة الإعادة لشركات التأمين المصرية بضرورة العرض علي الشركات الشقيقة لامكانية قبولها لحصص محدودة حسب قدرتها المالية مما يساعد علي زيادة القدرة الاحتفاظية للسوق المصري والحد من العمليات المسندة للخارج.
وأضاف ان اللجنة ناقشت كذلك تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 مشيراً إلي انه عرض علي هيئة الرقابة نسبة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 1980 وتناولته اللجنة في ضوء تأثيره علي عمليات التأمين والذي انتهت بمطالبة اللجنة بضرورة تخفيض الدمغة النسبية.
وأشار إلي انه في نفس السياق ناقشت اللجنة الخطاب الوارد من أحد أعضاء اللجنة (رافضا الافصاح عن اسمه) والذي يشير فيه إلي انه عند التطبيق العملي للنسب المعدلة ظهرت استفسارات عن كيفية معاملة الملاحق المرتدة والإلغاءات للوثائق التي صدرت قبل الأول من أغسطس من العام الجاري 2006 وانتهي أعضاء اللجنة في ضوء خبرتهم العملية في هذا المجال وكونه موضوعا شاملا ستواجه به كافة شركات التأمين العام في السوق المصري في التطبيق، وانتهت إلي انه في حالة الإلغاءات للملاحق المرتدة ايا كان سببها يتم رد الدمغة السابق تحصيلها من العميل، اما في حالة الملاحق الاضافية فيتم معاملتها وفقا للقانون بعد التعديل.
أكد محمد نويتو رئيس لجنة إعادة التأمين باتحاد الشركات ورئيس قطاع إعادة التأمين بالتأمين الأهلية ان اللجنة انتهت في تقريرها الربع سنوي الثالث من عرض خطاب هيئة الرقابة علي التأمين بشأن ما أوصت به اللجنة من أهمية إعداد قائمة بسماسرة إعادة التأمين أسوة بقائمة شركات إعادة التأمين اضافة إلي اتخاذ ما تراه من إجراءات سواء لحل الموضوع مع وسيط الإعادة أو عمل نشرة دورية باسماء وسطاء الإعادة الذين لديهم مشاكل مع السوق المصري وفقاً لما ورد بخطابات الشركة.
وأضاف ان هيئة الرقابة علي التأمين ابدت موافقتها إلا انها حصرتها في عمل نشرة دورية باسماء السماسرة الذين لديهم مشاكل مع الشركات المصرية للتحذير من التعامل معهم فيما بعد مشيراً إلي أن اللجنة وافقت علي ذلك شريطة ان يكون لكل شركة الحرية في موافاة الاتحاد باسماء السماسرة الذين لديهم مشاكل مع السوق المصري.
وفي السياق ذاته كشف الهامي القاضي أمين عام الاتحاد ان اللجنة بدأت دراسة إعادة التأمين الاختياري الصادر (الخارجي) في فروع التأمين المختلفة.
وأشار إلي أن الدراسة كشفت عن حقائق عديدة أهمها ان اجمالي الاقساط المباشرة للشركات المصرية خلال العام الأخير تجاوزت حاجز الـ 2.7 مليار جنيه اسند منها لمعيدي التأمين بالخارج 1.5 مليار جنيه بنسبة %52.6 من جملة الاقساط وتضمنت الاقساط الصادرة للخارج اقساطاً مسندة اختياريا قيمتها 1.1 مليار جنيه بنسبة %73 من جملة هذه الأقساط.
وأوضح أمين عام اتحاد الشركات ان أغلب الاقساط الصادرة اختيارياً للخارج تتركز في فروع الطيران والهندسي والبترول حيث تبلغ جملة اقساطها 832 مليون جنيه بنسبة % 7 8 من جملة الصادر اختياريا ويمثل فرع الطيران المرتبة الأولي في الاقساط الصادرة بصورة اختيارية حيث تبلغ هذه الاقساط 395 مليون جنيه بنسبة%73 من جملة اكتتابات الفروع بالسوق المصري، وتصل حصة شركة مصر للتأمين من هذه الاقساط إلي 387 مليون جنيه بنسبة %98.
وأضاف ان فرع البترول جاء في المرتبة الثانية في الاقساط الصادرة اختيارياً حيث تبلغ هذه الاقساط 288 مليون جنيه بنسبة %77 من جملة اكتتابات الفرع بالسوق المصري كما يخص شركة مصر من هذه الاقساط 166 مليون جنيه بنسبة %58.
ويمثل فرع الهندسي المرتبة الثالثة في الاقساط الصادرة اختيارياً حيث تبلغ هذه الاقساط 148 مليون جنيه بنسبة %54 من جملة اكتتابات الفرع بالسوق المصري وتصل حصة شركة مصر للتأمين من هذه الاقساط إلي102 مليون جنيه بنسبة %69.
ولفت الهامي القاضي الانتباه إلي أن تركز العمليات الصادرة اختياريا في فروع الطيران والهندسي والبترول يرجع إلي طبيعة هذه الفروع التي تختص بتغطية اخطار ضخمة يصعب علي شركات السوق المصري تحملها.
وكشف أمين عام اتحاد الشركات النقاب عن توصية لجنة الإعادة لشركات التأمين المصرية بضرورة العرض علي الشركات الشقيقة لامكانية قبولها لحصص محدودة حسب قدرتها المالية مما يساعد علي زيادة القدرة الاحتفاظية للسوق المصري والحد من العمليات المسندة للخارج.
وأضاف ان اللجنة ناقشت كذلك تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 مشيراً إلي انه عرض علي هيئة الرقابة نسبة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 1980 وتناولته اللجنة في ضوء تأثيره علي عمليات التأمين والذي انتهت بمطالبة اللجنة بضرورة تخفيض الدمغة النسبية.
وأشار إلي انه في نفس السياق ناقشت اللجنة الخطاب الوارد من أحد أعضاء اللجنة (رافضا الافصاح عن اسمه) والذي يشير فيه إلي انه عند التطبيق العملي للنسب المعدلة ظهرت استفسارات عن كيفية معاملة الملاحق المرتدة والإلغاءات للوثائق التي صدرت قبل الأول من أغسطس من العام الجاري 2006 وانتهي أعضاء اللجنة في ضوء خبرتهم العملية في هذا المجال وكونه موضوعا شاملا ستواجه به كافة شركات التأمين العام في السوق المصري في التطبيق، وانتهت إلي انه في حالة الإلغاءات للملاحق المرتدة ايا كان سببها يتم رد الدمغة السابق تحصيلها من العميل، اما في حالة الملاحق الاضافية فيتم معاملتها وفقا للقانون بعد التعديل.
.jpg)
