.jpg)
علاء المنشاوي:
قال هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال إن مشروع تعديلات قواعد قيد الشركات في بورصة الاوراق المالية سيتم اعلانها خلال الاسبوع الحالي متضمنة قواعد ومعايير حوكمة الشركات والتي ستكون الزامية للشركات وستدمج في قواعد القيد.
واضاف سري الدين في تصريح خاص لـ«المال» ان هذه التعديلات ستطرح علي الشركات والمؤسسات العاملة في السوق لمدة شهر لابداء الملاحظات والتعليقات عليها علي ان يتم اصدارها في صورتها النهائية متضمنة قواعد الحوكمة في شهر يناير القادم مع منح الشركات فترة معينة حتي توفق اوضاعها وفقا لقواعد الحوكمة.
واشار د. سري الدين انه توجد قواعد حوكمة حاليا لكنها غير ملزمة للشركات المقيدة في البورصة والشركات العاملة وقد راعينا في القواعد التي ستصبح الزامية ان تأتي لتؤكد القواعد الموجودة حاليا وستكون هذه القواعد ضمن تعديلات قواعد قيد الشركات في البورصة والتي يتطلب اعتمادها موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال دون الحاجة لاجراء تعديل علي قانون هيئة سوق المال.
وحول العقوبات التي ستطبق علي الشركات غير الملتزمة بقواعد الحوكمة قال سري الدين إنها ستتراوح بين الغرامات المادية والايقاف وسيكون من بين الجزاءات الاعلان عن الشركات التي لم تلتزم بقواعد الحوكمة مشددا علي ان الشطب من البورصة عقوبة غير مستبعدة عن هذه الشركات.
وقال الدكتور احمد سعد خبير اسواق المال ان تطبيق قواعد الحوكمة موجود في الكثير من دول العالم حيث تطبق ضمن منهج يهدف لتحسين كفاءة ورفع اداء هذه الشركات واشار الي ضرورة وجود عقوبات رادعة للشركات التي لن تلتزم بقواعد الحوكمة وان عدم التزام بعض الشركات بهذه القواعد لا يمكن ان يتخذ ذريعة للتنصل من الزامية قواعد الحوكمة.
يذكر ان قواعد حوكمة الشركات لا تعني فقط مجرد احترام مجموعة من القواعد وتفسيرها تفسير ضيقا وانما هي ثقافة واسلوب في ضبط العلاقة بين مالكي الشركة ومديريها والمتعاملين معها وتتضمن هذه القواعد بعض البنود الخاصة بالجمعية العامة ومن بينها ضرورة حث المساهمين علي حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وترتيب موعد ومكان اجتماعها بما ييسر عليهم ويشجعهم علي الحضور مع الافصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول اعمال الجمعية بالاضافة لضرورة قيد التصويت علي قرارات الجمعية العامة بدقة متناهية.
وتتضمن قواعد الحوكمة ضرورة تقديم سيرة ذاتية مختصرة عن كل مرشح لعضوية مجلس ادارة الشركة الي المساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس علي ان تكون لدي الاعضاء غير التنفيذيين خبرات او مهارات فنية او تحليلية مما يجلب نفعا للمجلس والشركة علي ان يكون العضو المنتدب شخصا اخر غير رئيس مجلس الادارة فاذا كان الجمع بين المنصبين ضروريا وجب ان يتم توضيح اسباب ذلك في التقرير السنوي للشركة وان يتم تعيين نائب رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي وعلي المجلس الالتزام بالافصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين واصحاب المصالح الاخرين مع ضرورة عدم اللجوء الي اتخاذ القرارات بطريقة التمرير الا في الحالات التي لا يمكن فيها عقد الاجتماع بالوسائل المعتادة.
وتضمنت قواعد الحوكمة ان تلتزم الشركة بوجود نظام محكم للرقابة الداخلية علي ان يقدم مدير ادارة المراجعة الداخلية تقريرا ربع سنوي الي مجلس الادارة والي لجنة المراجعة عن مدي التزام الشركة باحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطها وان يكون للشركة مراقب حسابات لا تربطه بها علاقة عمل ويكون مستقلا عن ادارتها الداخلية بالاضافة لوجود لجنة مراجعة يكون لديها مهام محددة.
كما تضمنت قواعد الحوكمة الافصاح عن السياسات الاجتماعية للشركة علي الاقل مرة سنويا ويراعي ان تكون السياسات المعلن عنها واضحة وغير مضللة مع ضرورة ربط الشركة بالمجتمع المحيط بها مع ضرورة مراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح.
قال هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال إن مشروع تعديلات قواعد قيد الشركات في بورصة الاوراق المالية سيتم اعلانها خلال الاسبوع الحالي متضمنة قواعد ومعايير حوكمة الشركات والتي ستكون الزامية للشركات وستدمج في قواعد القيد.
واضاف سري الدين في تصريح خاص لـ«المال» ان هذه التعديلات ستطرح علي الشركات والمؤسسات العاملة في السوق لمدة شهر لابداء الملاحظات والتعليقات عليها علي ان يتم اصدارها في صورتها النهائية متضمنة قواعد الحوكمة في شهر يناير القادم مع منح الشركات فترة معينة حتي توفق اوضاعها وفقا لقواعد الحوكمة.
واشار د. سري الدين انه توجد قواعد حوكمة حاليا لكنها غير ملزمة للشركات المقيدة في البورصة والشركات العاملة وقد راعينا في القواعد التي ستصبح الزامية ان تأتي لتؤكد القواعد الموجودة حاليا وستكون هذه القواعد ضمن تعديلات قواعد قيد الشركات في البورصة والتي يتطلب اعتمادها موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال دون الحاجة لاجراء تعديل علي قانون هيئة سوق المال.
وحول العقوبات التي ستطبق علي الشركات غير الملتزمة بقواعد الحوكمة قال سري الدين إنها ستتراوح بين الغرامات المادية والايقاف وسيكون من بين الجزاءات الاعلان عن الشركات التي لم تلتزم بقواعد الحوكمة مشددا علي ان الشطب من البورصة عقوبة غير مستبعدة عن هذه الشركات.
وقال الدكتور احمد سعد خبير اسواق المال ان تطبيق قواعد الحوكمة موجود في الكثير من دول العالم حيث تطبق ضمن منهج يهدف لتحسين كفاءة ورفع اداء هذه الشركات واشار الي ضرورة وجود عقوبات رادعة للشركات التي لن تلتزم بقواعد الحوكمة وان عدم التزام بعض الشركات بهذه القواعد لا يمكن ان يتخذ ذريعة للتنصل من الزامية قواعد الحوكمة.
يذكر ان قواعد حوكمة الشركات لا تعني فقط مجرد احترام مجموعة من القواعد وتفسيرها تفسير ضيقا وانما هي ثقافة واسلوب في ضبط العلاقة بين مالكي الشركة ومديريها والمتعاملين معها وتتضمن هذه القواعد بعض البنود الخاصة بالجمعية العامة ومن بينها ضرورة حث المساهمين علي حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وترتيب موعد ومكان اجتماعها بما ييسر عليهم ويشجعهم علي الحضور مع الافصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول اعمال الجمعية بالاضافة لضرورة قيد التصويت علي قرارات الجمعية العامة بدقة متناهية.
وتتضمن قواعد الحوكمة ضرورة تقديم سيرة ذاتية مختصرة عن كل مرشح لعضوية مجلس ادارة الشركة الي المساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس علي ان تكون لدي الاعضاء غير التنفيذيين خبرات او مهارات فنية او تحليلية مما يجلب نفعا للمجلس والشركة علي ان يكون العضو المنتدب شخصا اخر غير رئيس مجلس الادارة فاذا كان الجمع بين المنصبين ضروريا وجب ان يتم توضيح اسباب ذلك في التقرير السنوي للشركة وان يتم تعيين نائب رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي وعلي المجلس الالتزام بالافصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين واصحاب المصالح الاخرين مع ضرورة عدم اللجوء الي اتخاذ القرارات بطريقة التمرير الا في الحالات التي لا يمكن فيها عقد الاجتماع بالوسائل المعتادة.
وتضمنت قواعد الحوكمة ان تلتزم الشركة بوجود نظام محكم للرقابة الداخلية علي ان يقدم مدير ادارة المراجعة الداخلية تقريرا ربع سنوي الي مجلس الادارة والي لجنة المراجعة عن مدي التزام الشركة باحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطها وان يكون للشركة مراقب حسابات لا تربطه بها علاقة عمل ويكون مستقلا عن ادارتها الداخلية بالاضافة لوجود لجنة مراجعة يكون لديها مهام محددة.
كما تضمنت قواعد الحوكمة الافصاح عن السياسات الاجتماعية للشركة علي الاقل مرة سنويا ويراعي ان تكون السياسات المعلن عنها واضحة وغير مضللة مع ضرورة ربط الشركة بالمجتمع المحيط بها مع ضرورة مراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح.
