.jpg)
المال - خاص:
تدرس وزارة التجارة والصناعة منح الشركات المصدرة التي تحقق ارقاما تصديرية عالية حافزا ماديا إضافيا بنسبة %1 عن قيمة صادراتها للخارج.
وقال محمد باهر راجي المدير التنفيذي بصندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة ان الحافز سيمنح للشركات التي ستنجح في جذب شركات عالمية للاستيراد منها، وهو ما سيدعم تعريف هذه الشركات بالسوق المصرية ومن ثم زيادة وارداتها منها، وهو ما قد يحفزها علي الدخول للسوق المصرية بغرض الاستثمار.
واوضح - راجي - أن وزارة التجارة والصناعة تدرس ايضاً إعادة تقييم القطاعات التي لم تحقق صادراتها الهدف المرجو منها، وذلك لتخفيف الاعتمادات المالية المخصصة لها، ودراسة توجيهها لقطاعات اخري.
من ناحية اخري كشف راجي عن ان مجلس ادارة الصندوق سيعقد اجتماعاً نهاية الشهر لبحث منح مساندة تصديرية للقطاع الهندسي خاصة الثلاجات والطلمبات وطفايات الحريق بالاضافة الي القطاع الدوائي وقطاع أدوات التجميل، ومن المنتظر ان يبحث الصندوق زيادة رأسماله وذلك تبعاً للقطاعات التي سيتم الموافقة علي تقديم المساندة لها.
واشار المدير التنفيذي بصندوق تنمية الصادرات الي ان قطاع الحاصلات الزراعة والذي يضم الموالح والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية سيتم بحث تجديد منحه مساندة تصديرية، لها، بناء علي الدراسة التي يقوم بها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. كما سيتم بحث مدة المساندة لقطاعات الملابس الجاهزة والمفروشات والغزل والنسيج حيث سينتهي صرف مبالغ المساندة للملابس الجاهزة في مارس القادم في حين ينتهي العمل بالمساندة للمفروشات والغزل والنسيج نهاية العام الحالي.
وبدأ عمل صندوق تنمية الصادرات عام 2002 من خلال 12 برنامجا تشمل الصناعات الغذائية، الملابس الجاهزة، البصل، والثوم، زهور القطف، الغزل والمنسوجات، الشحن الجوي، المفروشات، ومستلزمات الملابس.
ويهدف الصندوق الي القضاء علي العجز في الميزان التجاري القائم منذ بداية السبعينيات عن طريق زيادة الصادرات غير البترولية بمعدل سنوي يبلغ %25.
