.jpg)
محمد عبدالعاطي:
قررت وزارة الطيران المدني تغيير اسلوبها في تنفيذ خطتها المستقبلية لتطوير وتحديث واقامة المطارات، بعد ان اثارت قضية الشركة البريطانية «ماليكورب» ضجة غير مسبوقة عقب لجوئها الي القضاء الاوروبي لتعويضها ماديا بعد فسخ العقد الذي ابرمته مع هيئة الطيران المدني لانشاء مطار رأس سدر بنظام حق الانتفاع "B.O.Tس.
واستبعدت الوزارة في قرارها اسناد عمليات التطوير الي القطاع الخاص بنظام الـ"B.O.Tس في حين اكد القرار ان اقامة مطارات جديدة سوف تسند للقطاع الخاص بما يخدم المناطق السياحية حديثة التأسيس ودون تدخل القطاع العام.
وقال اللواء حسن ابو غنيمة امين عام وزارة الطيران المدني في تصريحات لـ«المال» ان نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون هو السبيل الوحيد لتطوير نحو 20 مطارا رصدت لها الوزارة 570 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان هناك مطارين يعملان - حاليا - بنظام حق الانتفاع بموجب تعاقد بين الحكومة واثنين من شركات القطاع الخاص وهما مطاري العلمين ومرسي علم «الاول تديره شركة مملوكة لرجل الاعمال ابراهيم كامل والثاني لمجموعة الخرافي الكويتية».
واكد ابو غنيمة ان نظام "B.O.Tس حقق نجاحا في اوقات معينة مثل خلالها الاسلوب الافضل لاقامة وتطوير المطارات، مشيرا الي ان النظام ذاته لم يعد يجدي في ظل التوجه الحكومي لخلق شراكات استثمارية بين القطاعين العام والخاص.
واوضح ان هناك عددا من المطارات ستطرح علي القطاع الخاص لتطويرها بنظام الشراكة مع القطاع العام وعلي رأسها مطارا شرق العوينات وبورسعيد، مشيرا الي ان اقامة المطارات عن طريق القطاع العام تأتي بتمويل من البنوك العالمية والصناديق العربية مثل برج العرب الذي تم تأسيسه بقرض من بنك ياباني والغردقة بقرض من صندوق التنمية الكويتي، اضافة الي مطار شرم الشيخ بتمويل من البنك الدولي.
وعزا امين عام وزارة الطيران المدني عمليات التطوير والتحديث للمطارات الي مواكبة الاقبال الاستثماري الاجنبي علي اراضي التنمية السياحي، موضحا ان هناك عددا من الطلبات التي تقدمت لاقامة مطارات داخل بعض المدن السياحية التي تضم قري ومنتجعات جديدة وفي مناطق واعدة.
ولفت ابو غنيمة الي ان نظام الشراكة في اقامة المطارات حقق نجاحات في دول مثل المانيا وامريكا وهو ما شجع القطاع المصرفي علي تمويل هذا النوع من المشروعات بما يمثل خطوة ايجابية في التطبيق داخل مصر.
واضاف ان المطارات الموجودة - حاليا - ويصل عددها الي 30 مطارا تغطي الحركة الحالية خاصة للقطاع السياحي وما يستهدفه من زيادة في الاعداد السياحية عقب الانتهاء من تطوير معظم المطارات القائمة - حاليا - وهو ما لا يستدعي التوجه الي اقامة مطارات جديدة الا اذا تقدمت لذلك شركات قطاع خاص بما يخدم استثماراتها الفندقية في المنطقة المحيطة بالمطار.
قررت وزارة الطيران المدني تغيير اسلوبها في تنفيذ خطتها المستقبلية لتطوير وتحديث واقامة المطارات، بعد ان اثارت قضية الشركة البريطانية «ماليكورب» ضجة غير مسبوقة عقب لجوئها الي القضاء الاوروبي لتعويضها ماديا بعد فسخ العقد الذي ابرمته مع هيئة الطيران المدني لانشاء مطار رأس سدر بنظام حق الانتفاع "B.O.Tس.
واستبعدت الوزارة في قرارها اسناد عمليات التطوير الي القطاع الخاص بنظام الـ"B.O.Tس في حين اكد القرار ان اقامة مطارات جديدة سوف تسند للقطاع الخاص بما يخدم المناطق السياحية حديثة التأسيس ودون تدخل القطاع العام.
وقال اللواء حسن ابو غنيمة امين عام وزارة الطيران المدني في تصريحات لـ«المال» ان نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون هو السبيل الوحيد لتطوير نحو 20 مطارا رصدت لها الوزارة 570 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان هناك مطارين يعملان - حاليا - بنظام حق الانتفاع بموجب تعاقد بين الحكومة واثنين من شركات القطاع الخاص وهما مطاري العلمين ومرسي علم «الاول تديره شركة مملوكة لرجل الاعمال ابراهيم كامل والثاني لمجموعة الخرافي الكويتية».
واكد ابو غنيمة ان نظام "B.O.Tس حقق نجاحا في اوقات معينة مثل خلالها الاسلوب الافضل لاقامة وتطوير المطارات، مشيرا الي ان النظام ذاته لم يعد يجدي في ظل التوجه الحكومي لخلق شراكات استثمارية بين القطاعين العام والخاص.
واوضح ان هناك عددا من المطارات ستطرح علي القطاع الخاص لتطويرها بنظام الشراكة مع القطاع العام وعلي رأسها مطارا شرق العوينات وبورسعيد، مشيرا الي ان اقامة المطارات عن طريق القطاع العام تأتي بتمويل من البنوك العالمية والصناديق العربية مثل برج العرب الذي تم تأسيسه بقرض من بنك ياباني والغردقة بقرض من صندوق التنمية الكويتي، اضافة الي مطار شرم الشيخ بتمويل من البنك الدولي.
وعزا امين عام وزارة الطيران المدني عمليات التطوير والتحديث للمطارات الي مواكبة الاقبال الاستثماري الاجنبي علي اراضي التنمية السياحي، موضحا ان هناك عددا من الطلبات التي تقدمت لاقامة مطارات داخل بعض المدن السياحية التي تضم قري ومنتجعات جديدة وفي مناطق واعدة.
ولفت ابو غنيمة الي ان نظام الشراكة في اقامة المطارات حقق نجاحات في دول مثل المانيا وامريكا وهو ما شجع القطاع المصرفي علي تمويل هذا النوع من المشروعات بما يمثل خطوة ايجابية في التطبيق داخل مصر.
واضاف ان المطارات الموجودة - حاليا - ويصل عددها الي 30 مطارا تغطي الحركة الحالية خاصة للقطاع السياحي وما يستهدفه من زيادة في الاعداد السياحية عقب الانتهاء من تطوير معظم المطارات القائمة - حاليا - وهو ما لا يستدعي التوجه الي اقامة مطارات جديدة الا اذا تقدمت لذلك شركات قطاع خاص بما يخدم استثماراتها الفندقية في المنطقة المحيطة بالمطار.
