.jpg)
المال ـ خاص:
تبحث وزارة النقل حاليا اعفاء المنتجات اللبنانية من رسوم الموانئ المصرية والتخزين لفترة ثلاث سنوات، واعفاء الشاحنات اللبنانية من رسوم العبور في الاراضي المصرية لمدة عامين.
وذكر مصدر مسئول - في تصريحات لـ«المال» ان التوجه المصري لاعفاء المنتجات اللبنانية من رسوم «الموانئ» و«العبور» يأتي استجابة لقرار اتخذه المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعه الاستثنائي يومي 16و 17 اكتوبر الماضي، باعفاء المنتجات والشاحنات اللبنانية من رسوم الموانئ والتخزين والعبور.
جدد مجلس وزراء النقل العرب في اجتماعه الاخير بالقاهرة الاسبوع الماضي دعوته الي ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وهو ما ترتب عليه قيام وزارة النقل بتشكيل لجنة تبحث حاليا سبل تنفيذ هذه القرارات.
واوضح المصدر ان الاعفاء يشمل المنتجات اللبنانية الواردة الي مصر، او التي يتم تخزينها في الموانئ المصرية بنظام «الترانزيت» تمهيدا لنقلها الي دولة اخري.
واضاف انه من المتوقع ان تنتظر الوزارة تبلور مواقف نظيراتها في الدول العربية من هذه القرارات ، قبل اعفاء المنتجات والشاحنات اللبنانية، مؤكدا ان قرارات المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي ليست ملزمة بالنسبة للدول العربية، وانما يأتي تنفيذها من باب دعم واعادة اعمار لبنان.
تبحث وزارة النقل حاليا اعفاء المنتجات اللبنانية من رسوم الموانئ المصرية والتخزين لفترة ثلاث سنوات، واعفاء الشاحنات اللبنانية من رسوم العبور في الاراضي المصرية لمدة عامين.
وذكر مصدر مسئول - في تصريحات لـ«المال» ان التوجه المصري لاعفاء المنتجات اللبنانية من رسوم «الموانئ» و«العبور» يأتي استجابة لقرار اتخذه المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعه الاستثنائي يومي 16و 17 اكتوبر الماضي، باعفاء المنتجات والشاحنات اللبنانية من رسوم الموانئ والتخزين والعبور.
جدد مجلس وزراء النقل العرب في اجتماعه الاخير بالقاهرة الاسبوع الماضي دعوته الي ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وهو ما ترتب عليه قيام وزارة النقل بتشكيل لجنة تبحث حاليا سبل تنفيذ هذه القرارات.
واوضح المصدر ان الاعفاء يشمل المنتجات اللبنانية الواردة الي مصر، او التي يتم تخزينها في الموانئ المصرية بنظام «الترانزيت» تمهيدا لنقلها الي دولة اخري.
واضاف انه من المتوقع ان تنتظر الوزارة تبلور مواقف نظيراتها في الدول العربية من هذه القرارات ، قبل اعفاء المنتجات والشاحنات اللبنانية، مؤكدا ان قرارات المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي ليست ملزمة بالنسبة للدول العربية، وانما يأتي تنفيذها من باب دعم واعادة اعمار لبنان.
