خصصت وزارة المالية 213.9 مليار جنيه مصري بهدف تمويل أبرز برامج الرعاية الاجتماعية، من الموازنة العامة في مصر خلال العام المالي الجاري.
وتوزعت مساهمات وزارة المالية لبرامج الرعاية الاجتماعية بواقع 190.6 مليار لصناديق المعاشات التأمينية، و22 مليار جنيه لصالح برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي.
بالإضافة إلى 1.06 مليار كتمويلات من الوزارة دعمًا للتأمين الصحي لغير القادرين، موزعة بواقع 864 مليون في منظومة التأمين الصحي الشامل، و 200 مليون جنيه لتأمين الغير قادرين من اصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
وتضمنت مساهمات برامج الرعاية الاجتماعية الممولة من قبل الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجاري، منح للجمعيات الأهلية ومراكز الطفولة والرائدات الريفية بقيمة 205 مليون، بجانب 70 مليون جنيه مصري كمعاش .
تمويلات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
قالت الدكتورة مي فريد معاون وزير المالية، حول «سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي»، أن الموازنة العامة لمصر بصدد ضخ 204.2 مليون جنيهًا مصريًا خلال الفترة الحالية لدعم الصندوق الخاص بمشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
أوضحت أن ذلك التمويل سيتم عن طريق مديريات من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة أنه قد تم مؤخرًا نقل 118.6 مليون جنيه من اعتمادات وزارة التضامن لقطاع الشئون الاجتماعية لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
والجدير بالذكر أن ذلك الصندوق الخاص بالمؤسسات الاجتماعية المنصوص عنه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 والذي تم إنشاؤه في ديسمبر 2022، يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن يؤول لهذا الصندوق المبالغ المدرجة بالموازنة العامة.
وقدمت “فريد” باعتبارها ممثل وزارة المالية بجمهورية مصر العربية خلال الجلسة الثانية في اليوم الأول من المؤتمر الإقليمي، عرض توضيحي عن برامج الرعاية الاجتماعية الممولة من الموازنة العامة والتي من أبرزها “تكافل وكرامة” والصناديق المختلفة .
واستعرضت تلك البرامج في سياق الرعاية الاجتماعية لمختلف الفئات المستفيدة من كبار السن، وفاقدي الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية بالإضافة إلى ذوي الإعاقة وكريمي ومجهولي النسب، فضلًا عن المخصصات المدرجة للمجالس والصناديق ذات الصلة.
وأكدت معاون وزير المالية أن الوزارة ستستمر فى دعمها لبرامج الحماية وتعمل على دراسات وزارة التضامن بما يعزز الإشراف والتمويل على تلك البرامج فى إطار ضمان وصول الدعم لمستحقيه مع متابعة وتقييم العائد منها وتعظيمه.