منير فخرى عبدالنور
المال ـ خاص :
قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار لـ «المال » ، إن الحكومة تقوم حالياً بمراجعة شاملة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنتهى بإعداد مسودة جديدة للقانون ينتظر الانتهاء منها خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً .
قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «GAFI» ، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، على هامش مشاركته فى فاعليات التوقيع على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح شركة النوران للسكر، إنه جار تشكيل اللجنة اللازمة لتعديل مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ، وأضاف : «التعديلات الجديدة ستتضمن المزيد من الحوافز ».
وتعليقاً على فصل مواد تنظيم الطعن على عقود الاستثمار، والتى صدرت فى مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن الدولة وجدت أنه من الأفضل إصدار قانون مستقل لتنظيم هذا الشأن، نظراً لطبيعته الخاصة .
يشار إلى أن التعديلات التى وافقت عليها حكومة الدكتور حازم الببلاوى، قبل رحيلها، كانت تمنح المستثمرين امتيازات عديدة، منها استبدال عقوبة إغلاق القنوات العاملة بالمنطقة الحرة الإعلامية بغرامات مالية، إلى جانب منح تسهيلات للمستثمرين العاملين بالمناطق الحرة وغيرها، من التعديلات التى نشرتها «المال » بالكامل فى أعداد سابقة . :
قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار لـ «المال » ، إن الحكومة تقوم حالياً بمراجعة شاملة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنتهى بإعداد مسودة جديدة للقانون ينتظر الانتهاء منها خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً .
قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «GAFI» ، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، على هامش مشاركته فى فاعليات التوقيع على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح شركة النوران للسكر، إنه جار تشكيل اللجنة اللازمة لتعديل مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ، وأضاف : «التعديلات الجديدة ستتضمن المزيد من الحوافز ».
وتعليقاً على فصل مواد تنظيم الطعن على عقود الاستثمار، والتى صدرت فى مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن الدولة وجدت أنه من الأفضل إصدار قانون مستقل لتنظيم هذا الشأن، نظراً لطبيعته الخاصة .
يشار إلى أن التعديلات التى وافقت عليها حكومة الدكتور حازم الببلاوى، قبل رحيلها، كانت تمنح المستثمرين امتيازات عديدة، منها استبدال عقوبة إغلاق القنوات العاملة بالمنطقة الحرة الإعلامية بغرامات مالية، إلى جانب منح تسهيلات للمستثمرين العاملين بالمناطق الحرة وغيرها، من التعديلات التى نشرتها «المال » بالكامل فى أعداد سابقة . :
