شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا طفيفا ، فيما بلغ إجمالي خسائر المعدن الأصفر خلال شهر فبراير الماضي نحو 55 جنيها حيث سجل الذهب في بداية تعاملات فبراير 1730 جنيها لسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا لتنهي تداولاتها الشهرية عند 1675 جنيها للجرام بدون مصنعية.
وسجلت أسعار الذهب في مصر هبوطا بنسبة 3.2% على خلفية التراجع الكبير في سعر الأوقية عالميا، بالإضافة إلى غياب التقلبات العنيفة في الأسواق المحلية وفي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمر الذي دفع أسواق الذهب إلى التأثر المباشر بالأسعار العالمية، بالاضافة إلى تراجع الطلب على الذهب بمصر .
وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 بنفس القيمة فيما سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر لنفس العيار نحو 1430 جنيها ، وسط تحركات من الحكومة المصرية لتدبير الدولار عبر ضخ استثمارات جديدة أو العودة إلى أسواق الدين العالمي في محاولة منها لسد فجوة العجز الكبير الذي تعاني منه، الأمر الذي تسبب في استقرار سوق صرف الدولار.
فيما أنهي سعر الذهب عالميا تداولاته خلال فبراير على هبوط حاد ليسجل أسوأ أداء شهري له من يونيو 2021، بعد سلسلة من البيانات الأمريكية وتصريحات من الفيدرالي الأمريكي وأعضائه أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق العمل، لتزداد المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم مما أثر سلبا على المعدن الأصفر.
وقفزت أسعار الذهب عالميا في التداولات الفورية لليوم الثالث على التوالي وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1837.92 دولار للأونصة ليسجل اليوم الأربعاء أول أيام تداول شهر مارس ارتفاعا بنسبة 0.3% ليتداول عند 1831.62 دولار.
وبالنسبة لأداء الذهب خلال شهر فبراير فقد سجل انخفاضا بنسبة 5.3% حيث حقق أدنى مستوى في شهرين عند 1804.56 دولار للأونصة ليمحو المكاسب التي سجلها خلال شهر يناير بالكامل وينهي سلسلة ارتفاع في أسعار الذهب استمرت ثلاثة أشهر متتالية.
في المقابل نجد أن الدولار الأمريكي حقق أداء إيجابيا كبيرا خلال فبراير، فقد أظهر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالي أمام سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاعا بنسبة 3% خلال فبراير ليمحي هو الآخر الخسائر التي تكبدها في يناير.
العامل الرئيسي وراء الانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالميا كان قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ساعدت الدولار على التعافي قبل أن تدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الإعلان عن نيته لمزيد من التشدد لمواجهة التضخم المتنامي، وكانت البداية مع تقرير الوظائف الحكومي عن شهر يناير والذي شهد ارتفاعا قياسيا إلى 517 ألف وظيفة من القراءة السابقة 260 ألف، ليعكس قوة قطاع العمالة في الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع أسعار المستهلكين في يناير بنسبة 0.5% من 0.1%.
ويرى مجلس الذهب العالمي أن عام 2023 سيشهد ركودا اقتصاديا بسبب العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى ضعف الإنتاج بسبب عمليات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزي العالمية، بالإضافة إلى تأصل معدلات التضخم في العديد من البلدان في العالم نتيجة تغير العديد من العوامل وأهمها اختلال سلاسل توريد السلع.
وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سجل نموا بنسبة 2.1% فقط خلال 2023، وإذا قمنا باستثناء الأزمة المالية العالمية وتداعيات أزمة كوفيد-19 سنجد أنه يمثل أبطأ وتيرة للنمو العالمي منذ أربعة عقود، كما أنه يمثل ركودا عالميا وفقا لتعريف صندوق النقد الدولي للركود العالمي بأنه أي نمو تحت 2.5%،
ويرى مجلس الذهب العالمي أن الركود الاقتصادي يعد إيجابيا بالنسبة للذهب خاصة في حال استمرت التوترات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. الأمر الذي يدفع الذهب ليلعب دور التحوط ضد المخاطر.