كثف جهاز حماية المستهلك بجميع أفرعه البالغ عددهم 20 فرعا في المحافظات من خلال أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية من تواجدهم في الأسواق والأوكازيونات الشتوية المنتشرة في مختلف المحافظات لمتابعة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وحصول التجار على التصاريح اللازمة للإعلان عن التخفيضات.
وقالت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن المهندس أيمن حسام الدين وجه بضرورة تواجد الجهاز على مدار الساعة واليوم في الأسواق خاصة في المناطق الأكثر كثافة سكانية لعدم ترك أي فرصة للتجار باحتكار السلع أو بيعها بسعر أعلى من معدلها الطبيعي للمواطنين، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الرقابية في المحافظات لمشاركة أفرع الجهاز في الحملات التي يشنها على الأسواق.
وأضافت المصادر – في تصريحات خاصة لـ«المال» – أنه خلال مرور أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية على الأسواق لمتابعة إعلان التجار عن أسعار السلع، تم تحرير 43 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار لعدد من التجار في المناطق المختلفة لعدم تنفيذهم قرار رئيس الوزراء ووزير التموين المتعلق بضرورة الإعلان عن الأسعار.
وأشارت إلى أن الجهاز كثف من تواجده في المناطق المتواجد بها الأوكازيونات الشتوية لمتابعة حصول المستهلكين على فاتورة شراء، بالإضافة إلى توافر التصاريح اللازمة للتجار المعلنين، إذ تم تحرير 12 محضرا للإعلان عن التخفضيات بدون الحصول على التصاريح اللازمة من قبل وزارة التموين، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
يشار إلى أن قانون حماية المستهلك ألزم التجار والبائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك، بالإضافة إلى أنه لابد أن تشمل الفاتورة على: «اسم التاجر أو الشركة وعنوانه، ورقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وتاريخ الشراء، بالإضافة إلى السعر وطبيعة وكمية وخصائص السلعة، فضلا عن فترة الاستبدال والاسترجاع طبقا لقانون حماية المستهلك».