أكد السيد القصير وزير الزراعة أن مصر اتخذت عدداً من الاجراءات الاستباقية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة،بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة،فضلاً عن مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية،وتحسين الممارسات الزراعية وإستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية .
وأضاف الوزير أنه بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية،من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع، لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن، فهناك السعات الأخرى المتاحة فى البنك الزراعى المصرى وغيرها من الجهات،والتى وصلت بالطاقة الاستيعابية الى أكثر من 5.5 مليون طن ، ويجرى حالياً زيادة الطاقة التخزينية بحوالي 600 ألف طن في مناطق الاستصلاح الجديدة.
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور سامح عبدالسلام عميد الكلية، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتورة ايمان بكر عميد كلية الطب البيطري بالجامعة،والدكتور نادر نورالدين أستاذ الاراضي والمياه بالكلية،وبعض قيادات وزارة الزراعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.
وقال إن مفهوم الأمن الغذائي أصبح ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب ،من خلال تبني مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول ،والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً، مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الأمن الغذائي المطلق يفقد الدول الإستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.
وأضاف وزير الزراعة أن مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير، كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها ، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية ،وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة، تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي، بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح القصير،أن وزارة الزراعة وضعت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها،وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، فضلاً تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي،وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوى على كل الأنشطة المرتبطة، كذلك تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، كذلك توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، فضلاً عن تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين، وتخفيض معدلات الفقر في الريف وإدماجهم في كل برامج التمويل الميسرة، كذلك التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.