أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الأمن الغذائي كأولوية قصوى للحكومة، ولا سيما في هذا التوقيت، موضحة أن الحكومة بدأت منذ عام 2014 التوسع بشكل كبير في جهود الأمن الغذائي وبناء الصوامع وتوسيع الرقعة الزراعية، لافته إلى أننا تحركنا سريعًا خلال عام 2022؛ استجابة للتحديات العالمية الطارئة لتوفير الأمن الغذائي في مصر.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه تم تدبير تمويلات خارجية بقيمة مليار دولار خلال 2022 لدعم برامج القمح والغذاء من شركاء التنمية متعددة الأطراف، خاصة مرفق الغذاء والقدرة على الصمود، ولا سيما برامج بناء الصوامع ودعم المزارعين.
وأشارت المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التحرك بشكل سريع مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائيين لتلبية أولويات الدولة الوطنية وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية وجهود الشركاء الدوليين لإتاحة كل أوجه الدعم في مجال الأمن الغذائي،
وخلال العام الماضي قامت الوزارة بالتنسيق مع العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لإتاحة التمويلات الميسرة الطارئة لدعم الأمن الغذائي في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر قمة الصناعات الغذائية تحت عنوان “الاستثمار في تحقيق كفاءة واستدامة الزراعة”، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة وعدد من السفراء وشركات الاغذية المصرية والأجنبية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن برامج الشراكات الدولية التي تتم إتاحتها من شركاء التنمية يتم من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية؛ لتوفير الاستثمارات طويلة الأجل لدعم قطاع الصوامع والتخزين،
حيث يجري تنفيذ 25 صومعة بتمويل من شركاء التنمية مما يسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب الإستراتيجية ومن بينها القمح، إلى جانب ذلك يتم دعم أولويات الأمن الغذائي من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي.