"المالية" تعلن أفضل 5 بنوك في سوق الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الثانى من العام المالي الجاري

وزارة المالية كتبت مها ابوودن:  أعلنت وزارة المالية أسماء أفضل خمس بنوك تعاملاً في السوقين الأولي والثانوي لكلٍ من أذون وسندات الخزانة ،خلال الربع الثانى من العام المالي 2013-2014


وزارة المالية

كتبت مها ابوودن:


أعلنت وزارة المالية أسماء أفضل خمس بنوك تعاملاً في السوقين الأولي والثانوي لكلٍ من أذون وسندات الخزانة ،خلال الربع الثانى من العام المالي 2013-2014 ، وذلك من بين البنوك المتعاملة بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في الأوراق المالية الحكومية والذي يضم نحو 15 بنك.

وأكد هانى قدرى وزير المالية ،أن ترتيب المراكز الخمسة الأولي في السوق الأولي لأذون الخزانة جاءت من نصيب البنك الأهلي المصري في المركز الأول ،ثم تشارك البنك العربى الأفريقى الدولى والبنك التجاري الدولي في المركز الثاني ،وبنك مصر في المركز الثالث ،ويليه بنك باركليز - مصر ،وأخيراً تشارك بنك قطر الوطنى وبنك كريدى أجريكول مصر فى المركز الخامس.

أما المراكز الخمسة الأولي في السوق الأولي لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك الأهلي المصري ثم البنك التجاري الدولي في المركز الثاني، وبنك مصر في المركز الثالث، ثم بنك مصر إيران ثم بنك قطر الوطنى.

وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولي في السوق الثانوي لأذون الخزانة فقد جاءت من نصيب بنك كريدى أجريكول مصر في المركز الأول ،ثم البنك الأهلى المصرى في المركز الثاني ،ثم بنك الإسكندرية في المركز الثالث ،ثم البنك العربى الأفريقى الدولى ،ثم بنك باركليز - مصر، وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولى في السوق الثانوي لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك الأهلى المصرى في المركز الأول ثم بنك مصر في المركز الثاني ثم بنك كريدى أجريكول مصر في المركز الثالث ثم البنك التجارى الدولى ثم بنك الإسكندرية.

وأشار إلى أن البنوك التجارية ستستفيد من هذه التصنيفات لإبراز دورها التنافسي في السوق والمجالات المختلفة، كما أن البنوك الأجنبية العاملة في مصر من أكثر البنوك اهتماماً بهذه التقييمات باعتبارها إحدى شهادات نجاح إدارة البنوك.

وأضاف أن وزارة المالية مستمرة في إصدار هذا التصنيف بشكل دوري لتنضم مصر إلى الأسواق العالمية وأهم الأسواق الناشئة والتي تصدر هذا التصنيف للمتعاملين الرئيسيين بها.

وأشار إلى أن إعلان تلك التصنيفات سيشجع البنوك المصرية علي القيام بدور اكبر لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية في مصر بما ينعكس إيجاباً على أحجام التداول في السوق وهو ما سيزيد من درجة سيولة الأوراق المالية الحكومية ،وأضاف أن متوسط سعر الفائدة بالنسبة للدين العام حالياً يبلغ نحو 9.87% بعد خصم الضريبة ومتوسط آجال الاستحقاق يبلغ 1.5سنة