وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الإثنين على مجموع مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقرر المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وأكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.
كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.
من جانبها ، أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم بمجلس ، أن صناعة المحمول تعد واحدة من أهم الصناعات العالمية التنافسية، لاسيما وأن التليفون المحمول من أهم الأدوات العصرية حاليا في ظل التطور التكنولوجي، حيث يستخدمه شريحة كبيرة من المواطنين.
وقالت: جائحة كورونا جاءت لتؤكد أهمية التليفونات المحمولة، ليس فقط في التواصل، بل الحصول على الخدمات من خلالها، الأمر الذى يتطلب منا توطين هذه الصناعة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أهمية مشروع القانون، تتمثل في تقليل الضغط على العملة الصعبة، ومن ثم رفع سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص عمل للشابب والحد من البطالة.
وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بأهمية منح مزيدا من التسهيلات والحوافز للتصنيع المحلي لزيادة الدخل القومي ومساندة الاقتصاد الوطني.
وجاء نص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب كالتالي:
المادة الأولى:
تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالة للدولة، نصها الآتي:
وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وأكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وأكسسواراتها المصنعة محليا.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.