تسعى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية لحل أزمة ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على أقساط الأراضى بالمدن العمرانية الجديدة، إذ تقدمت بطلب لوزارة الإسكان لتثبيتها، بهدف تقليل الأعباء المالية على المطورين.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول