جون بير
كتبت – سمر السيد:
تخوض الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» الذراع التمويلية للحكومة الفرنسية للدول النامية، مفاوضات حالية مع الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة، لوزارة الكهرباء والطاقة، لبحث تمويل مشروعين للطاقة المتجددة فى منطقة خليج السويس .
قال جون بيير، مدير مكتب الوكالة الفرنسية فى القاهرة، إنه تمت المشاركة فى تمويل إنشاء محطتى طاقة رياح هما «خليج السويس 1» ، و «خليج السويس 2» ، مشيراً إلى ارتفاع التكلفة الكلية للمشروعين، موضحاً أنه من المقرر أن يشارك فيه عدد من منظمات التمويل الدولية، وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبى بجانب الحكومة المصرية أيضاً .
وكشف عن أن حجم التمويل الكلى للمشروعين يتراوح بين 200 و 250 مليون يورو، مقدراً لنسبة الوكالة أن تصل إلى 50 مليون يورو للمشروعين .
وتابع : من المقرر الاتفاق على حجم التمويل الخاص بالمشروعين نهاية العام الحالى، خاصة بالتزامن مع انتهاء الدراسة الخاصة بأحد المشروعين فى ذلك الوقت، وسيلى ذلك طرح مناقصة على الشركات الراغبة فى التنفيذ وهو ما سيؤدى إلى سرعة البدء فى التنفيذ خلال العام المقبل 2015.
وأضاف أن الوكالة ما زالت فى مرحلة التفاوض مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حول الاستشاريين الذين سيضعون الدراسة الخاصة بالمشروع الثانى، كما لفت إلى إتاحة التمويل بمجرد الانتهاء من إعداد الدراسة، متوقعاً بدء تنفيذ المشروع عام 2016.
ويستحوذ قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة على نحو %7 من إجمالى التمويل الذى توفره الوكالة سنوياً لمصر وهو 250 مليون يورو لعدد من القطاعات مثل النقل والزراعة والبيئة والمشروعات كثيفة العمالة .
ولفت إلى استعداد «بروباركو » ، الذراع الحكومية الفرنسية الأخرى الخاصة بتمويل القطاع الخاص، للدخول فى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى ينفذها القطاع الخاص مثل محطة كهرباء ديروط .
وتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين خلال مدة زمنية تصل إلى عامين، مؤكداً طول الفترة الزمنية الخاصة بوضع الدراسات، مشيراً إلى نية الوكالة الدخول فى تمويل عدد من مشروعات الطاقة بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة .
تخوض الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» الذراع التمويلية للحكومة الفرنسية للدول النامية، مفاوضات حالية مع الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة، لوزارة الكهرباء والطاقة، لبحث تمويل مشروعين للطاقة المتجددة فى منطقة خليج السويس .
قال جون بيير، مدير مكتب الوكالة الفرنسية فى القاهرة، إنه تمت المشاركة فى تمويل إنشاء محطتى طاقة رياح هما «خليج السويس 1» ، و «خليج السويس 2» ، مشيراً إلى ارتفاع التكلفة الكلية للمشروعين، موضحاً أنه من المقرر أن يشارك فيه عدد من منظمات التمويل الدولية، وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبى بجانب الحكومة المصرية أيضاً .
وكشف عن أن حجم التمويل الكلى للمشروعين يتراوح بين 200 و 250 مليون يورو، مقدراً لنسبة الوكالة أن تصل إلى 50 مليون يورو للمشروعين .
وتابع : من المقرر الاتفاق على حجم التمويل الخاص بالمشروعين نهاية العام الحالى، خاصة بالتزامن مع انتهاء الدراسة الخاصة بأحد المشروعين فى ذلك الوقت، وسيلى ذلك طرح مناقصة على الشركات الراغبة فى التنفيذ وهو ما سيؤدى إلى سرعة البدء فى التنفيذ خلال العام المقبل 2015.
وأضاف أن الوكالة ما زالت فى مرحلة التفاوض مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حول الاستشاريين الذين سيضعون الدراسة الخاصة بالمشروع الثانى، كما لفت إلى إتاحة التمويل بمجرد الانتهاء من إعداد الدراسة، متوقعاً بدء تنفيذ المشروع عام 2016.
ويستحوذ قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة على نحو %7 من إجمالى التمويل الذى توفره الوكالة سنوياً لمصر وهو 250 مليون يورو لعدد من القطاعات مثل النقل والزراعة والبيئة والمشروعات كثيفة العمالة .
ولفت إلى استعداد «بروباركو » ، الذراع الحكومية الفرنسية الأخرى الخاصة بتمويل القطاع الخاص، للدخول فى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى ينفذها القطاع الخاص مثل محطة كهرباء ديروط .
وتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين خلال مدة زمنية تصل إلى عامين، مؤكداً طول الفترة الزمنية الخاصة بوضع الدراسات، مشيراً إلى نية الوكالة الدخول فى تمويل عدد من مشروعات الطاقة بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة .
